عقد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب جاسم حسين مؤتمرا صحافيا يوم أمس (الخميس) تحت عنوان «البحرين: القضايا السياسية والاجتماعية»، تحدث خلاله عن التمييز الطائفي في البحرين، وتوزيع الدوائر الإنتخابية، والفقر، والتحديات الإقتصادية التي تواجه البحرين جراء اعتمادها بصورة كلية على النفط كمصدر رئيسي لإيراداتها، إضافة إلى مسألة تخصيص جانب كبير من موازنة الدولة لصالح المؤسسات الأمنية.

ويأتي المؤتمر الصحافي الذي عقده حسين في نادي الصحافة الوطني بواشنطن على هامش جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع فريق العمل المختص بالحريات الدينية التابعين للكونغرس الأميركي يوم أمس الأول (الأربعاء)، وذلك تحت عنوان «أثر الاصلاحات السياسية على الحريات الدينية في البحرين».

وأكد حسين في المؤتمر الصحافي أن استمرار الممارسات التمييزية في البحرين يمكن أن يضر في طبيعة الانسجام بين المواطنين، وأشار حسين إلى أن دور الانعقاد الثالث سيبدأ يوم الأحد المقبل، في وقت تواجه فيه البحرين التحديات والفرص التي تتطلب تحرك من أعضاء البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لدعم الديمقراطية والعدالة، لافتا إلى أن التمييز أدى الى تقليل عدد المواطنين من فئة محددة من المجتمع بما لا يتجاوز 10 إلى 13 في المئة من مناصب صنع القرار في الإدارات الحكومية.

وقال: «الحكومة تمنع دخول الشيعة المؤسسات الأمنية، على رغم كون هذه المؤسسات مصادر رئيسية للعمل بحكم تلقيها نحو 30 في المئة من موازنة المصروفات المتكررة».

كما تطرق حسين إلى توزيع الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات لا تعكس الكثافة السكانية بصورة صحيحة، وذلك في محاولة من الحكومة للتأثير على التصويت في البرلمان، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الأصوات الناخبة في المحافظة الجنوبية لا تتجاوز 6 في المئة من مجموع الأصوات الناخبة، غير أن مرشحي هذه المحافظة منحوا 15 في المئة من المقاعد البرلمانية، وهو ما اعتبر تمثيلا غير عادل وتقييدا للسلطة التشريعية من أداء واجباتها تجاه المواطنين.

ولفت حسين إلى أن البحرين تواجه تحديات اقتصادية خطيرة تتطلب مساهمات من جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن قطاع النفط مازال مهيمنا على الاقتصاد البحريني على رغم ما يتردد عن محاولات تنويع الاقتصاد، إذ أسهم النفط بنسبة 80 في المئة من الدخل الحقيقي لموارد الدولة في العام 2007.

وأوضح حسين أنه من المتوقع أن تصل إيرادات الدولة في العام 2009 إلى 2411 مليون دينار، لتصل في العام 2010 إلى 2472 مليون دينار إذا ما استمرت البحرين بالاعتماد على قطاع النفط في إيراداتها بنسبة 85 في المئة من الإيرادات المتوقعة في العامين 2009 و 2010، محذرا من استمرار بقاء الاقتصاد البحريني تحت رحمة التطورات في أسواق النفط.

وتطرق حسين خلال المؤتمر الصحافي إلى الفقر في البحرين، وقال: «يشكل الفقر تحديا خطيرا في البحرين. وهناك دراسة تعود إلى العام 2004 أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تشير إلى أن كل أسرة يصل عدد أفرادها إلى ستة أعضاء ولا يتجاوز دخلها الشهري 936 دولارا تعتبر فقيرة. وخلصت الدراسة نفسها إلى أن 11 في المئة من الأسر البحرينية تعيش تحت خط الفقر في ذلك الوقت». وأضاف: «نحو 16 في المئة من البحرينيين يتسلمون دعما ماليا إما من وزارة التنمية الاجتماعية أو من الجهات الخيرية، كما أن نحو 20 في المئة من المواطنين البحرينيين لا يستطيعون الإنفاق على أسرهم من دون الحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة أو من الجمعيات الخيرية المحلية»