قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها ردا على ما نشرت «الوسط» تحت عنوان «إصدار سجل لشركة دون ضمانات بنكية ومواطنون يحملون (التجارة) خسارتهم 4 ملايين دولار»: «إن إجراءات تسجيل المكتب التمثيلي للشركة الأميركية «بوستن ترايدنج اندريسيرج أل أل سي» تمت وفقا للقانون. موضحة أن «الشركة المعنية (بوستن ترايدنج اندريسيرج أل أل سي) تقدمت إلى وزارة الصناعة والتجارة لفتح مكتب تمثيلي لها في مملكة البحرين وقد عزز الطلب بخطاب مصدق من الجهات المختصة بالولايات المتحدة الأميركية تلتزم فيه الشركة بعدم قيام المكتب التمثيلي في مملكة البحرين بممارسة أي عمل تجاري أو استثماري أو سمسرة وإنما يقتصر دور المكتب التمثيلي ليكون حلقة وصل للشركة الأم وعملائها في المنطقة على أن تلتزم الشركة بتحملها المسئولية والالتزامات والمصاريف الخاصة بالمكتب التمثيلي في مملكة البحرين». وبينت الوزارة أن ردها هذا جاء متابعة لما تمت الإشارة إليه في الخبر المنشور من أن مواطنين بحرينيين حملوا ما تعرضوا له من خسارة ما يقارب 4 ملايين دولار تمثل أصول استثمار في إحدى الشركات الأميركية التي تعمل في مجال تداول العملات، وأن الوزارة هي التي أصدرت ترخيصا لفرع الشركة دون الضمانات المالية اللازمة وذلك تنفيذا للمادة (348) من الباب الرابع عشر من قانون الشركات التجارية. وتابعت «وفقا للضمان المقدم من الشركة الأم المشار إليه قامت الوزارة بتسجيل المكتب التمثيلي تحت القيد 66820 بتاريخ 28/10/2007 وفقا للباب الرابع عشر من قانون الشركات التجارية في شأن فروع ومكاتب وكالات الشركات الأجنبية، وتطابقا مع اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية».

وأضافت أن تفاصيل نشاط المكتب التمثيلي المعتمدة من قبل الوزارة بأنه المكتب الذي تؤسسه في الدولة إحدى الشركات أو المؤسسات الأجنبية لتمثيلها بشكل خاص في داخل الدولة وذلك بهدف الترويج لمنتجاتها أو خدماتها أو لتنشيط أعمالها أو لتسهيل عمليات إبرام التعاقدات التجارية بين الشركة التي يمثلها المكتب وعملائها بالداخل ولا يسمح لهذا المكتب بمزاولة أي عمل تجاري أو إبرام صفقات تجارية بنفسه إلا عن طريق الوكيل المحلي. كما أشارت الوزارة إلى أن المادة (347) من قانون الشركات التجارية تستثني الشركات الأجنبية التي تتخذ مكاتبها من البحرين مركزا إقليميا أو مكتبا تمثيليا لأعمالها من وجود كفيل/ وكيل محلي.

وقالت الوزارة إنه وفقا للحقائق المبينة، فإن إجراءات تسجيل المكتب التمثيلي للشركة المذكورة تمت وفقا للقانون.

وبينت الوزارة أنه إذا كان هناك إخفاق من الشركة في الالتزام بتعهداتها المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة والتي على أساسها تم تسجيل المكتب التمثيلي في مملكة البحرين تتحمل الشركة الأم أية تبعات والتزامات مالية إذا ثبت اضطلاع مكتبها التمثيلي بأعمال تتعارض مع طبيعة الترخيص الصادر من وزارة الصناعة والتجارة.

وتابعت الوزارة أنه على إثر الزيارة الميدانية لمكاتب الشركة ومن خلال البحث في السجلات التي خلفتها الشركة والتقصي من بعض الموظفين الذين كانون يعملون في الشركة فقد ثبت قيام المكتب التمثيلي بإبرام العقود والترتيب مع المستثمرين لفتح حسابات مصرفية مباشرة مع الشركة الأم وإجراء التحويلات المالية مباشرة لحساب الشركة الأم بالولايات المتحدة الأميركية ومتابعة استثماراتهم عن طريق موقع الشركة الأم على الصفحة الإلكترونية من خلال الإنترنيت. وإن أيا كان لابد من التأكد من الحقائق قبل الشروع في عقود خارجية (وحتى داخلية).

كما نوهت الوزارة إلى أن قضية المواطنين المتضررين محل تحقيق من قبل النيابة العامة، وقد أحالت وزارة الصناعة والتجارة القضية أيضا إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الأعمال التي قامت بها الشركة وإغلاق مكتبها في مملكة البحرين دون سابق إنذار ومغادرة مدير المكتب إلى الخارج وذلك بعد تكبد الشركة خسائر جسيمة. مشيرة إلى أن الوزارة تنتظر نتائج التحقيق ورد النيابة العامة في شأن الشكاوى المرفوعة من المواطنين.

واختتمت الوزارة ردها بأنه من منطلق حرصها على مصالح كل المواطنين والمقيمين تسترعي انتباه الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر عن التعامل مع أية شركة بغرض الاستثمار والتحقق من أوضاعها القانونية قبل الدخول في أيه تعاملات أو تعاقدات أو تحويلات مالية خارج مملكة البحرين، أملة من الجميع التعاون معها للإدلاء بأية معلومات عن الشركات التي تمارس أنشطة غير مرخصة صيانة لحقوق الجميع وحفاظا على سمعة ومكانة مملكة البحرين