كشف النائب عبدالله النيباري في ندوة عقدها في إحدى الديوانيات الكويتية أن المباحث الكويتية تتجسس على الديوانيات وتنسج سيناريوهات، بناء عليها، ويقدمونها بعد ذلك إلى الشيخ صباح الأحمد. وقال: «وعموما فإن ديوانياتنا مفتوحة، والتجسس على الناس غير أخلاقي وعيب وممنوع قانونا، ويمكن المساءلة عن ذلك إذ انه يسقط حكومات، وأتعجب ان مسئولا يقول لدي تقرير تجسس، وإذا كان يعرف شيئا فعليه ان يستدعينا ويسألنا».

في الوقت ذاته، قلل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلسي الوزراء والأمة الكويتي محمد ضيف الله شرار من الاستجواب الذي مازال يلوح به النائب عبدالله النيباري. وقال الوزير الضيف الذي التقى بالصحافيين في بر الكويت إنه قادر على تفنيد هذا الاستجواب مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية في مشروع لآلىء الخيران تمت وفق إجراءات قانونية سليمة من قبل الحكومة الكويتية. وقال الوزير شرار وهو يضحك: «أنا مستعد لأي استجواب لأنني في موقف سليم ومستعد لأكثر من استجواب من النواب ونحن ليس لدينا ما نخفيه».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن على النيباري ان يقدم استجوابه اليوم السبت إذا أراد ان يدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بعد غد الاثنين إذ يعقد المجلس أولى جلساته العلنية مشيرا إلى أنه إذا تلقى الاستجواب اليوم السبت فإنه سيبلغ رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب وكذلك الوزير المعني الموجه له الاستجواب وذلك وفق الخطوات والإجراءات الدستورية التي حددت آلية تقديم الاستجواب.

ومن جانب آخر شن الناطق الرسمي للحركة السلفية عبدالرزاق الشايجي هجوما حادا على النيباري وصف فيه التيار الليبرالي بأنه يسعى إلى تلميع نفسه والظهور أمام المواطنين في الوقت الذي اقتربت فيها الانتخابات البرلمانية الجديدة. وأضاف الشايجي في اتصال هاتفي أمس ان المنبر الديمقراطي في ورطة من هذا الاستجواب الذي لا يعرف المنبر لمن يقدمونه من الوزراء حاليا وأكد انه إذا كان هدف النيباري من الاستجواب إعادة تلميع نفسه وبقايا التيار الذي ينتمي إليه فقد اختار المعركة الخطأ في الزمان الخطأ ولأنه رأى باكرا ردود الفعل السلبية شعبيا تجاه الاستجواب فانه بدأ مساجلات مع التيار الإسلامي ونواب التكتل الشعبي للتغطية على الإخفاق المبكر لمشروع الاستجواب.

وقال الشايجي ان الإسلاميين سيتصدون لهذا الاستجواب الذي يأتي من اجل الانتقام الشخصي من إحدى الشخصيات الكويتية البارزة في التجارة و العمل الاجتماعي وان المنبر الديمقراطي يستغل الأوضاع المحلية للكسب السياسي.

وقال إنني قلت في السابق ومازلت أكررها في كل وقت فإنني أدعو النائب عبدالله النيباري إلى التنحي عن العمل السياسي أسوة برفاق دربه الذين غادروا المسرح السياسي بعد أن استنفدوا حظوظهم فيه.

وأنه لم يعد له أجندة وخطة واضحة للانتخابات المقبلة لذلك فإنه يسعى إلى التكسب. ان النيباري وجماعته استفادوا من الحكومة الكويتية لمواقفهم في البرلمان وخارجه ويمكن معرفة كيف ان النيباري وقف وصوت حسب مصلحته الخاصة في البرلمان.

أعضاء في المنبر الديمقراطي أكدوا ان ما يثيره الشايجي هو السعي للتقرب من الحكومة ومن بعض المتنفذين فيها من اجل الحصول على مكاسب لحزبه والسعي إلى الخروج من المأزق الذي وضعت جماعته من التيار الديني الكويت فيه أمام الاميركان بالتهجم عليهم من خلال الخطب في المنابر وان زوبعته من اجل التقرب من أصحاب القرار في الدولة على رغم ان الشايجي مكشوف للجميع بأن حزبه انتهازي.

ومن جانبه فقد تأكد ان النائب عبد الله النيباري سيقدم على تقديم استجوابه اليوم السبت بهدف الخروج من الورطة التي وقعوا فيها عندما اتهموا بأنهم أي المنبر الديمقراطي يسعى إلى حماية وزير المالية يوسف الإبراهيم المقرب من تيار المنبر وأحد الأعضاء المؤسسين في التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحالف مع المنبر استعدادا للانتخابات المقبلة.

وقال النيباري في الندوة التي عقدها في ديوانية المرحوم سامي المنيس إننا لسنا دعاة مشكلات أو نريد الحكومة ان تستقيل أو التأزيم، ولكننا أمام هذه الجبال من المخالفات الدستورية أصبحنا أمام خيارين ان نسكت ونذبح كالنعاج وننكث بقسمنا، ونفقد سبب وجودنا بصفتنا منبرا ديمقراطيا وشعارنا بالحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وحماية الفرد وثرواته ومساواة الجميع أمام القانون والحفاظ على بيئتنا وجمال الوطن والحفاظ على كيان البلد، أو نخير بأن نسكت أو حل المجلس وأيضا لن نسكت. ونحن نرفض حل المجلس غير الدستوري وإذا تم سنرجع لمواقعنا للدفاع عن الدستور والديمقراطية، وقال النيباري ان من يروج لحل المجلس هم «من يبحثون عن الظلام لسرقة المال العام كما حدث في الاستثمارات والناقلات خلال فترة الحل غير الدستوري والمستفيدين ومن يطبع صحفه عندهم.

وقال: «إن الحل هو عند صاحب السمو الذي اعلم بأنه لا يمكن ان يقبل ان يتم ذلك، لممارسة نائب حقه الدستوري»