تصاعدت حدة المضاربات المحمومة على الريال السعودي في السوق غير الرسمية بمصر خلال الايام الاخيرة، بسبب الاقبال المتزايد عليه مع اقتراب موسم الحج، فيما ارجع مراقبون اشتعال اسعار العملات الرئيسية الثلاثة - الدولار الاميركي واليورو الاوروبي والريال السعودي- في السوق المصرفية غير الرسمية في مصر إلى تداعيات الازمة العراقية الاخيرة، واقتراب توقيت توجيه الولايات المتحدة الاميركية ضربة عسكرية إلى نظام صدام حسين في العراق.

وسحبت السوق السوداء لتجارة العملة في مصر خلال الاسابيع الاخيرة البساط من تحت أقدام مكاتب الصيرفة، وعادت إلى الاسواق ظاهرة «تجار الشنطة» عقب اقبال اصحاب المحلات التجارية والبازرات على الاتجار في العملات الاجنبية وخصوصا بيع وشراء الدولار والريال السعودي، فيما وصفه المراقبون بانه عودة إلى أجواء السوق السوداء للعملة في مصر خلال السبعينات.

وقدرت مصادر مصرفية حجم التعاملات المصرفية في السوق السوداء للعملة بنحو 50 في المئة من حجم تعاملات سوق الصرف في البلاد، مشيرين الى تراجع لافت في حجم تعاملات شركات الصرافة -اقل من 20 في المئة - والمصارف - 30 في المئة - ما يستلزم تدخل السلطات النقدية لاعادة التوازن المفقود إلى سوق الصرف والقضاء على المضاربين، ولفت مسئول مصرفي كبير إلى تراجع الطلب في المصارف الرسمية على الدولار من جانب المستوردين ولجوء غالبيتهم إلى تدبير العملة الصعبة من السوق السوداء خصوصا بعد توقف البنك المركزي منذ عام عن ضخ الدولار للمصارف مشيرا إلى استمرار العجز في موارد مصر من النقد الاجنبي، وقال ان تصاعد الحوادث بشأن الازمة العراقية واحتمالات قرب توجيه ضربة اميركية عسكرية إلى بغداد كان له اثر كبير في ارتفاع اسعار الدولار والعملات الاجنبية الاخرى مثل اليورو. وتشير توقعات إلى ان سعر الدولار واليورو ربما يرتفع في السوق غير الرسمية بمصر اذا ما اندلعت الحرب في العراق إلى أكثر من ستة جنيهات لليورو الواحد ربما تزيد إلى عشرة جنيهات، غير أن مسئولين في شعبة شركات الصرافة التابعة لاتحاد الغرف التجارية المصري يتوقعون تراجعا لافتا في اسعار الدولار وغيره من العملات الاجنبية وعودة الهدوء إلى السوق المصرفي عقب انتهاء موسم الحج