أكد وزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي أنه لا يوجد أي اتجاه لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ولا يوجد مبرر لخفض قيمة الجنيه إذ أن المؤشرات الاقتصادية تتحسن إلى جانب خفض العجز فى الميزان التجاري كما أن الحساب الجاري سجل فائضا فى العام 2002.

وقال غالي خلال لقائه مساء أمس أعضاء الغرفة التجارية الأميركية برئاسة محمد منصور إن سياسة الصرف الجديدة بدأت تؤتي ثمارها وبدأ المواطنون ورجال الأعمال يشعرون بجدواها مشيرا إلى ارتباط هذه السياسة بخفض سعر الفائدة بشكل تدريجي بهدف زيادة معدل الإقراض لتنشيط السوق والاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الدولة لا تزال مستمرة في سياستها الخاصة بمنح القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي فى مصر مشيرا إلى أن الهجوم الذى يشنه البعض على القطاع الخاص يوجد في الكثير من البلدان وهو أمر طبيعي ولابد أن يحدث اقتناع من جانب جميع طوائف الشعب بشكل تدريجي بدور القطاع الخاص

وأكد يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية أن صندوق النقد الدولي بات مقتنعا بوجهة نظر الحكومة بأن عجز الموازنة ضئيل ولا يمثل ضغطا على الاقتصاد المصري موضحا أن هذا العجز يبلغ 5 من الناتج المحلي الاجمالي في حين ينخفض إلى 2 في المئة فى حال اضافة موارد المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وأضاف في هذا الصدد أن العجز في الحدود الآمنة وأن الحكومة حريصة على زيادته عن طريق عدم زيادة مستوى الانفاق الحكومي وجذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية.

كما أوضح الوزير أنه لم يحدث انخفاض في الاستثمارات الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية إذ استقرت هذه الاستثمارات في حدود 20 مليار جنيه سنويا وفي الوقت نفسه قال إن هناك بعض الصعوبات التى لاتزال تواجه زيادة الصادرات المصرية ومن أهمها البيروقراطية موضحا أن هذه البيروقراطية توجد فى القطاع الخاص أيضا وليس في الجهاز الحكومي فقط