توقع مسئول دبلوماسي أميركي ان تتوصل البحرين والولايات المتحدة إلى اتفاق بينهما على توقيع التجارة الحرة (اف. تي. اي) خلال العامين المقبلين. وقال السكرتير الأول للشئون السياسية والاقتصادية في السفارة لدى مملكة البحرين غريغوري هيكس، في لقاء صحافي ان الاجتماعات التي تعقد بين المسئولين البحرينيين ونظرائهم الأميركيين على مستوى الوزراء من الممكن ان تعطي مؤشرا إلى ان الطرفين يتجهان إلى التفكير جديا في توقيع اتفاق التجارة الحرة بينهما خصوصا بعد ان وقع الطرفان في يونيو/ حزيران الماضي اتفاق التجارة والاستثمار (TIFA).

وقال هيكس: إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والتشريعية التي شهدتها البحرين خلال الأعوام الأخيرة دعّمت إمكان المزيد من التقارب في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة.

وتشير الإحصاءات التجارية المستقاة من السفارة الأميركية إلى ان التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة سجل نموا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 30 في المئة ليصل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 323,8 مليون دينار في مقابل 250 مليون دينار للفترة المماثلة من العام السابق 2001. وبحسب الأرقام يميل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة، إذ بلغ العجز في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 3,2 ملايين دينار بانخفاض مقداره 85 في المئة من أصل 21,4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وتشترط الولايات المتحدة ان تكون الدول الطرف في اتفاق التجارة الحرة معها عضوا في منظمة التجارة العالمية، كما انها ترتبط في الغالب مع هذه الأطراف باتفاق التجارة والاستثمار.

البحرين وأميركا قد توقعان اتفاقا للتجارة الحرة خلال عامين

الزنج - هناء بوحجي

توقع مسئول دبلوماسي أميركي أن تصل البحرين والولايات المتحدة الأميركية الى اتفاق بينهما على توقيع اتفاق التجارة الحرة (FTA) خلال العامين المقبلين. وقال السكرتير الأول للشئون السياسية والاقتصادية في السفارة الأميركية لدى مملكة البحرين، جريجوري هيكس، في لقاء صحافي إن الاجتماعات التي تعقد بين المسئولين البحرينيين ونظرائهم الأميركيين على مستوى الوزراء من الممكن أن تعطي مؤشرا إلى أن الطرفين يتجهان إلى التفكير جديا في توقيع اتفاق التجارة الحرة بينهما وخصوصا بعد ان وقع الطرفان في يونيو/حزيران الماضي اتفاق التجارة والاستثمار (TIFA).

وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني، عبدالله حسن سيف قد قاد وفدا مكونا من 15 شخصا في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أول اجتماع للجنة المشتركة التي تشكلت بموجب الاتفاق لمتابعة قضايا التعاون بين الطرفين، والذي عقد في واشنطن.

وأعلن ممثل التجارة الأميركي، روبرت زيليك الذي مثل الجانب الأميركي في اجتماع واشنطن في أعقاب الاجتماع أن «الولايات المتحدة الأميركية على استعداد لمساعدة البحرين لتنمية اقتصادها وتنويعه لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات».

وذكر بيان صدر في أعقاب الاجتماع أن البحرين تقع ضمن أكبر ثلث الشركاء التجاريين في العالم للولايات المتحدة الأميركية، وتصنيفها 68 بالنسبة للصادرات الأميركية إلى العالم الخارجي.

ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى في الربع الثاني من العام الجاري 2003. والمعروف أن الولايات المتحدة الأميركية ترتبط باتفاقات التجارة والاستثمار، كتلك التي أبرمتها مع مملكة البحرين، مع عدد من الدول بهدف تقوية التبادل التجاري ودعم الإصلاحات الاقتصادية من خلال اجتماعات عالية المستوى بين الطرفين للتباحث في القضايا التجارية والاقتصادية.

وقال هيكس إن الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والتشريعية التي شهدتها البحرين خلال الأعوام الأخيرة دعمت امكان المزيد من التقارب في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتشير الاحصاءات التجارية المستقاة من السفارة الأميركية إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية قد سجل نموا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 30 ليصل في أكتوبر الماضي من العام 2002 إلى 323,8 مليون دينار أميركي في مقابل 250 مليون دينار للفترة المماثلة من العام السابق 2001.

وبحسب الأرقام فإن الميزان يميل لصالح الولايات المتحدة الأميركية اذ بلغ العجز في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 3,2 ملايين دينار بانخفاض مقداره 85 في المئة من أصل 21,4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. ونمت صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية بحوالي 37,2 في المئة لتصل إلى 160,3 مليون دينار في التسعة شهور الأولى من العام الماضي وفي المقابل نمت وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18,3 في المئة لتصل إلى 138,2 مليون دينار في الفترة نفسها.

وتصدر البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية الألمنيوم ومشتقاته والأسمدة الأنسجة والملابس الجاهزة وتستورد منها الآلات والسيارات والطائرات والقطن الخام والأثاث والمكيفات والمواد الغذائية والسجائر.

ويشار إلى الولايات المتحدة الأميركية أبرمت أول اتفاقات التجارة الحرة في العام 1994 (النافتا) مع كندا والمكسيك وتبعته باتفاقات أخرى مع سنغافورة، استراليا، والأردن كما بدأت إجراءاتها فيما يتعلق باتفاقها مع تشيلي، وبحسب هيكس فإنه تمت موافقة الكونغرس الأميركي أخيرا على عقد اتفاق للتجارة الحرة مع المغرب لتكون ثاني دولة عربية ترتبط مع الولايات الأميركية بهذا الاتفاق.

وتشترط الولايات المتحدة الأميركية أن تكون الدول الطرف في اتفاق التجارة الحرة معها عضوا في منظمة التجارة العالمية، كما أنها ترتبط في الغالب مع هؤلاء الأطراف باتفاق التجارة والاستثمار TIEA.

والمعروف أن اتفاق التجارة الحرة يتطرق إلى جوانب كثيرة في العلاقات بين الطرفين منها السلع والخدمات والخدمات المالية والاتصالات، والزراعة والملكية الفكرية والقطاع العمالي والبيئة والجوانب الادارية والشفافية والتجارة الإلكترونية وغيرها من الجوانب.

وبحسب هيكس فإن اتفاق التجارة الحرة الذي أبرمته الولايات المتحدة الأميركية مع كندا والمكسيك أتى بثمار اتضحت في نمو الاقتصاد والأرقام التجارية. ودلل على ذلك بنمو أرقام التبادل التجاري بين الدول أطراف الاتفاق مقارنة بأرقام التبادل التجاري مع باقي الدول وأضاف قائلا «إن اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت في الدول الثلاث 1,3 تريليون دولار في الفترة منذ عقد الاتفاق في 1994 وحتى الآن أي ما يعادل 28 في المئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم. وفي الولايات المتحدة بلغ حجمها 800 مليار دولار بما يعادل أربعة أضعاف حجمها قبل الاتفاق، وفي كندا بلغ حجمها 21,4 مليار دولار بما يعادل ثلاثة أضعاف حجمها قبل الاتفاق وكذلك في المكسيك التي بلغ اجمالي الاستثمارات الأجنبية فيها 11,7 مليار دولار بما يعادل ثلاثة أضعاف حجمها قبل ابرام الاتفاق الثلاثي»