قررت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى (الدائرة الجعفرية) المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ ناصر العصفور وعضوية القاضيين الشيخين صلاح الستري وزكريا الصددي وأمانة سر محمد جواد الشيخ منصور الستري استدعاء المدير العام لإدارة المباحث والأدلة الجنائية لسؤاله عما وصل إليه في المهمة المكلف بها، والمتعلقة بإجراء الفحص النووي (DNA) على رفات أحد المتوفين من المواطنين، وذلك لتحديد نطفة طفل ادعت والدته أنه ابنا للمتوفى، وذلك للتأكد فيما إذا كان الطفل من نطفة المتوفى أو لا. وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في الدعوى لحين التحقق من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن المهمة.

إلى ذلك، أوضح وكيل المدعية المحامي عبدالله الشملاوي تفاصيل القضية لـ «الوسط»، إذ قال: «إن القضية تتمثل في إثبات نسب الطفل، إذ إن المرأة المدعية كانت متزوجة من المتوفى بعقد لم يوثق، وكان ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول للعام 2004، وقد حملت منه ومات الرجل وليس لديها دليلا على نسب الطفل له». وأضاف الشملاوي «لقد أنكر أولاد المتوفى علمهم بواقعة الزوجية والإنجاب، ولم يكن أمام الزوجة (والدة الطفل) من دليل إلا تحليل الحمض النووي الـ (DNA) للمتوفى، والمحكمة وافقت على فحص رفات الأب المتوفى زوج المدعية، من خلال مخاطبة إدارة المباحث والأدلة الجنائية بإجراء الفحص النووي على كل من طفل المدعية ورفات والده». وذكر الشملاوي أنه «سبق وأن عُرض الطفل على أدلة البحث الجنائي لفحصه، إلا أن الإدارة ردّت بأنه يتوجب فحص والد الطفل، وذلك للتأكد من الحمض النووي، وبناء عليه كان تكليف المحكمة الشرعية إلى إدارة الأدلة الجنائية بإجراء الفحص النووي لرفات المتوفى»، مشيرا إلى أن «الابن لم يكمل العقد من العمر، وهو لا يملك أي هوية تثبت نسبه»