أوصى المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام الذي انعقد في الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الجاري بالرياض، بوضع مشروع استراتيجية للتعاون المباشر فيما بين أجهزة النيابة العامة والادعاء العام العربية وبتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعداد هذه الاستراتيجية مع إعداد وثيقة تتضمن جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات الإنابة القضائية في الدول العربية، وإيجاد آلية لتحديث الاتفاقيات والمعاهدات كمردود للمبررات التي ساقها النائب العام البحريني علي فضل البوعينين. وأكد النائب العام البحريني في كلمته أهمية التعاون القضائي فيما بين النيابات العامة في الدول العربية والتواصل فيما بينها لمواجهة الجريمة بأشكالها المستحدثة والمتطورة ولاسيما الجريمة المنظمة، التي تستلزم في المقابل العمل على تطوير آليات التعاون لضمان النجاح في تقويض الجريمة وملاحقة مرتكبيها والحد من آثارها، ودعا من هذا المنطلق إلى ضرورة وضع مشروع استراتيجية للتعاون المباشر بين أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في الدول العربية