قالت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية إن الإدارة أعدت الكثير من الدراسات والبحوث بخصوص عمليات الردم والحفر وأثرها على الموارد البحرية.

وذكرت الإدارة في ردها على مقال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري المنشور في صحيفة «الوسط» يوم الأحد 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الصفحة (6) أن الإدراة أوضحت ولاتزال تبين أثر عمليات الردم والحفر على الموارد البحرية والمخزون السمكي وتدمير الموائل ومناطق التكاثر والحضانة في المناطق الضحلة، كما أبدت المتطلبات الضرورية بالتعويض البيئي ومناطق الصيد والصيادين مثلما يتبع في مثل هذه المشاريع دوليّا.

وأضافت الإدارة في ردها «نورد على سبيل الذكر وليس الحصر بعض هذه الدراسات، ومنها: الدفان - تنمية واستنزاف 2003، أثر الدفان البحري على الموارد السمكية، أثر الدفان البحري على قطاع الصيد، خيارات الدفان بين التنمية والموارد البحرية، تحديد واقع الأضرار على الثروة البحرية، الردم والحفر وأثرهما على الموارد السمكية، الخطة المقترحة لمساعدة الصيادين جراء عمليات التنمية العمرانية، ووضعية الصيد في مملكة البحرين 2008».

وأردفت قائلة «بالإضافة إلى أن الإدارة قامت بدراسة الكثير من المشروعات الأساسية التي تقام اليوم على أرض المملكة مثل: أمواج، مرفأ البحرين المالي، المدينة الشمالية، ديار المحرق، درة البحرين، خليج البحرين».

وقالت الإدارة: «نلفت نظر كاتب المقال إلى أن عمليات الردم، هي متطلبات الاستراتيجية العامة والخاصة بالتطور العمراني والاقتصادي والاستثماري والصناعي التي أقرتها حكومة مملكة البحرين».

وختمت «هذا ملخص بعض ما تم تقديمه بخصوص المحافظة على الثروة السمكية وقد تم تزويد الجهات ذات القرار بنسخ من هذه الدراسات»، مشيرة إلى أن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في تواصل دائم مع الصيادين وخاصة فيما يتعلق بشئون الصيد والمساعدات التي تجتهد الإدارة في توفيرها للصيادين وخاصة في حالات الطوارئ، وكاتب المقال لديه الكثير من الأمثلة لعدد من الإخوة الصيادين.

وتمنت الإدارة «من الإخوة الكرام التعاون معنا لمصلحة وطننا العالي ولمصلحة كل الإخوة الصيادين الذين يقومون بطريقة أو بأخرى بخدمة هذا العزيز علينا جميعا، كما نقدم الشكر الجزيل وإلى وحيد الدوسري على هذا الاهتمام»