أكد النائب الشيخ حمزة الديري أن «الوكيل المساعد لشئون الطرق بوزارة الأشغال عصام خلف اتصل بي شخصيا وقال إن الوزارة ستعود للعمل الأسبوع المقبل لإنشاء مرتفعات قبالة قريتي الدير وسماهيج على شارع أرادوس وذلك بعد أن توقفت لمدة أسبوعين»، وأشار إلى أن «شارع أرادوس بسبب تخطيطه راحت ضحيته أرواح بريئة كثيرة حتى بات يسمى شارع الموت، وكانت لنا متابعات كثيرة للمطالبة بتطوير هذا الشارع ووضع إشارات ضوئية عند مداخل القرى الواقعة عليه وللأمانة فإن النائب عيسى أبو الفتح يبذل جهودا ملحوظة في هذا الصدد»، وأضاف «وأثمرت الجهود عن قرار لوزارة الأشغال (إدارة الطرق) بتوسعة الشارع وجعله مزدوجا ووضع إشارات ضوئية على مداخل القرى المعنية وكان من المفترض طرحه للمناقصة في شهر أغسطس/آب 2007 وتم تأجيله إلى ديسمبر/ كانون الأول 2007 وذلك بسبب بعض المعوقات المتعلقة بجهات أخرى لها علاقة بالشارع».

وأوضح الديري «وفي شهر رمضان الماضي وفي حديث مع الوكيل المساعد للطرق عصام خلف أفاد بأن جميع العقبات تم تذليلها وسيطرح للمناقصة بعد العيد في حال حصلت الوزارة على الموازنة المطلوبة من مجلس الوزراء»، وتابع «وكحل مؤقت ستقوم إدارة الطرق بوضع 15 مرتفعا على طول شارع أرادوس بمحاذاة القرى الثلاث وطالبته بوضع إشارات ضوئية مؤقتة فأجاب بعدم الإمكان وأن مقترح المرتفعات سيخفف من المشكلة ومعاناة الناس»، واستدرك «وفوجئنا أنه تم البدء بإنشاء بالقرب من قرية قلالي وتوقفوا لمدة تزيد عن الأسبوعين، وعند مراجعتي للوكيل المساعد أفاد أن التوقف بسبب اعتراض الممثل البلدي للدائرة»، وأفاد «وعند مراجعتي له صباح هذا اليوم أعاد عليّ الكلام نفسه فطالبته بالرجوع إلى رئيس المجلس البلدي للمحرق فأجاب أن رئيس المجلس هو من طلب منه أخذ رأي الممثل البلدي للدائرة».

وأردف الديري «ولجأت إلى الصحافة ليعرف أهالي الدائرة بالأمر لكي لا أتهم بتحمل المسئولية، واتصلت برئيس مجلس البلدي في المحرق وأخبرته أن هذه السياسية مرفوضة وإنني سألجأ إلى الصحافة»، وأضاف «وبعد أقل من ساعة من اتصالي برئيس مجلس بلدي المحرق اتصل بي الوكيل المساعد وأخبرني أن الممثل البلدي اتصل به وأخبره بمواصلة العمل وأنه سيبدأ العمل مطلع الأسبوع المقبل وأمل أن يتحقق الوعد»