اقترحت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح في جلسة المجلس الاعتيادية أمس تشكيل لجنة لدارسة ظاهرة الشغب، وافقها في ذلك فؤاد الحاجي، وتحمس لها إبراهيم بشمي، بينما قال حمد السليطي إنه لا ينبغي إعطاء مبررات للشغب، وقال عبدالرحمن جمشير إنه ينبغي الاكتفاء ببيان الحكومة واصدار بيان شجب إلى الشغب الذي عم شارع المعارض ليلة رأس السنة من دون طرح تعليقات.

أما المستشار القانوني إلى المجلس فقال إن المادة (132) من اللائحة الداخلية تنص على أنه يجوز للحكومة «أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس أو تدلي ببيانات في شأنه». وأن الحكومة هنا لم تطلب مناقشة الموضوع وإنما أدلت ببيان معين وذلك لا يعطي المجلس الحق أن يشكل لجنة لمتابعة الحوادث، وناصَرَ جمال فخرو، وعبدالحسن بوحسين، وخالد الخليفة هذا التوجه، بينما فضل الأعضاء الآخرون الصمت...، وتساءل إبراهيم بشمي مازحا «هل نستأذن الحكومة لنشكل لجنة».

ودار هذا الحوار بين الأعضاء الـ 39 بعد أن ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة بيان الحكومة عن حوادث شغب المعارض، وأوضح ممثل الحكومة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة لم تطلب مناقشة، وإنما ألقت بيانا، وفي هذه الحال فإنه لا يحق إلى المجلس أن يعلق أصلا على بيان الحكومة، لكن الحكومة ممثلة في وزيرها عبدالعزيز الفاضل «سمح» للأعضاء بإبداء وجهات نظرهم، كان أبرزها مداخلة فوزية الصالح التي رأت أن ما حدث في شارع المعارض ليس هو الحادث الوحيد، وأن المطلوب من الحكومة الاستعداد لدخول 20 ألف طالب يدرسون في الجامعة إلى البطالة.

وفي بداية الاجتماع الذي حضره وزير الاعلام نبيل الحمر اخطر رئيس المجلس فيصل الموسوي الأعضاء بإحالة اقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر واقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن قانون المرور ولائحته التنفيذية إلى لجنة الشئون القانونية، لكن رئيسة لجنة الخدمات المعنية بالإعلام والمرور تساءلت إن كان الأَوْلى توجيه القانونين إلى لجنة الخدمات...، وبعد مداولات قرر المجلس إحالة القانونين إلى اللجنة المختصة (الخدمات) اتساقا مع اللائحة الداخلية...

إلى ذلك اتفق المجلس على إصدار بيان شجب لشغب المعارض، وكلف مكتب المجلس إعداده