قال رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ عبدالعزيز عطية الله آل خليفة في لقاء مع الصحافيين عقب إلقائه بيان الحكومة عن حوادث شغب المعارض في جلسة الشورى أمس إن «أي عمل يروع أو يرهب الآمنين هو من قبيل الأعمال الارهابية»، وأضاف أننا «لا نريد أن نستبق القول بأن وراءها جهات سياسية داخلية أو خارجية، فالتحقيق مازال جاريا وسنكشف عن كل ملابساته»، مبينا أنه «ليس من الصائب الحديث» عما إذا كان أحد قد تقدم لإعطاء معلومات عن منفذي الشغب إلى الجهات الأمنية أم لا، مؤكدا أن «أبناء هذا الوطن حريصون على الأمن وسيدلون بأي شيء يفيد التحقيق بما يمنع التصرفات غير المقبولة».

وإن كان التحقيق الجاري سيكشف عن الأسباب الفكرية أو الجهات التي دفعت بالشغب قال عطية الله: «إن هناك جهات حكومية معنية بهذا الأمر وهي لم تقصر، والأجهزة الحكومية المعنية بتوجيه الشباب، على استعداد لسماع الآراء والمقترحات». وبيّن أن الموجودين رهن التحقيق الآن «ليسوا معتقلين وإنما موقوفين، والعدد يتراوح في ضوء التحقيق، فهناك من يُخلى سبيله، وهناك من يُستدعى، فلا يوجد رقم معين يمكن أن يذكر في هذا الخصوص».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن المرتكزات التي على أساسها قيل إن الحدث مفتعل على رغم عدم اكتمال التحقيقات، قال الشيخ عطية الله: «أنا لا استطيع أن اكشف شيئا يتعلق بالتحقيق، ولا استبق القضاء، لأني لا أدين أحدا، وأنا اتكلم بما يشتمل عليه التحقيق».

ورفض عطية الله إبداء تفاصيل عن الموقوفين السعوديين أو إن كان أحدهم أميرا سعوديا، مضيفا: «لست في موضع يمكنني من إيضاح الشخصيات». وعلق على استفسار عن أن الأهالي لم يستطيعوا رؤية أبنائهم بأنه «إذا صح ذلك، عليهم مراجعة القيادات الأمنية»، مؤكدا أن الرقابة موجودة لمراعاة حقوق الموقوفين، وأنه لا يوجد «حدث» ضمن الموقوفين.

وعن هوية الموقوفين هل هم من أسر فقيرة أم ثرية ومن أي الانتماءات، قال رئيس جهاز الأمن الوطني «إن هذا السؤال يوجه إلى الشئون الاجتماعية، أنا أمامي شخص ارتكب أعمالا إجرامية روّع بها المواطن وأتعامل معه على هذا الأساس، أما إن كانوا من أسر فقيرة أو غنية فهذا الموضوع لم آت من أجله إلى مجلس الشورى».

وبيّن عطية الله أن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء أمس كان جليا في أنه لن يكون هناك حد من الحريات، لكن الحرية تأتي وفق الأنظمة والقوانين، وأن الأنظمة والقوانين ستطبق، فإذا كان هناك من يقول: «إننا في تطبيقنا للقوانين نحدّ من الحريات» فعلى هذا الشخص أن يكون منصفا مع نفسه، ومنصفا مع من نسعى إلى تقويمهم والأخذ بيدهم إلى طريق الصلاح»

وأوضح أنه «لم توجه اتهامات إلى طائفة معينة، ونحن لا نصنف أبناءنا، المواطنون أبناء هذا الوطن سواسية في تحمل المسئولية، والحقوق التي يتمتعون بها، والواجبات التي عليهم أن يؤدوها، ومتساوون في الحقوق القانونية التي تطبق عليهم». وعن الداعي الأمني أو القانوني لذكر الأسماء وأمامها مناطق الموقوفين، قال: «لأن هناك عناوين وهذا الشخص من منطقة كذا، وإذا كنت توحي بأن نشر المنطقة... (فهذا غير صحيح) وأن نشر المناطق لا يقتصر على هذا الحدث».

وأضاف: «نحن في زمن الشفافية ومولاي صاحب الجلالة يأمر بأن يكون كل شيء واضحا وصريحا ويعرض على الرأي العام البحريني، وليس هنالك شيء يجيز لنا أن نخفيه أو نتأخر في إبدائه أو عرضه على الجهات القانونية».

ورد عطية الله على استفسار عن وجود مؤشرات بأن الحدث سيقع، ولماذا لم تتخذ السلطات إجراءات احترازية، ولماذا لا تعترف الجهات الحكومية بأنها قصرت، بقوله «ارجع إلى ما ورد في البيان، الأمن وجد والاجراءات اتخذت، (لكن) النوايا مبيتة لعمل هذا التخريب...».

وبين أن الحكومة «لن تتحمل أي شيء، والحكومة ليست معنية بدفع تعويضات، وشركات التأمين هي المعنية بهذا الأمر، واللجنة التي شكلت لرصد الأضرار فقط».

واوضح أن «نشر صور الموقوفين ليس إدانة وإنما إظهارا لمن قام بهذا الحدث الذي تسبب في ترويع وإرهاب المواطنين». وأضاف أن حكومة صاحب الجلالة معنية بمواطني مملكة البحرين في جميع أمورهم الحياتية والمعيشية، وأن الحكومة برئاسة سيدي رئيس الوزراء تبذل ما تستطيع في هذا الصدد ولستُ بالجهة المعنية للإجابة عن هذا السؤال