أشار ممثل الدائرة السابعة في مجلس المحرق البلدي إلى المشكلات الكثيرة التي يعاني منها أهالي عراد وخصوصا أصحاب المنازل الواقعة على طريق 4328 ضمن مجمع 243 في المنطقة الصناعية. ومنها اختلاط المنازل بالكراجات وانعدام التنظيفات في المنطقة مشيرا إلى أن المشكلات يعاني منها الأهالي منذ فترة تزيد على العشر السنوات ومازالت قائمة وفي ازدياد مستمر. موضحا أن الكثير من الكراجات لا تلتزم بالقوانين، إذ أنه من المخالفات التي تحدث في المنطقة وجود سكن للعمال داخل الورش ما يسبب حالة من عدم الأمان يشعر بها الأهالي.

وتأجير الأراضي بالباطن على أشخاص كثيرين وأنشطة مختلفة والبناء العشوائي، وأضاف أن من المخالفات الواضحة الاستفادة من الأراضي من خلال تجديد العقد خلال سنتين وإذا لم تتم الاستفادة منها تسحب إلا في حال تقديم عذر مقبول. ولكن ما يلاحظ منذ إنشاء المنطقة منذ عشرات السنين عدم سحب الأراضي على رغم حاجة الأهالي لها. أما بالنسبة إلى مشكلة النظافة فقال إنه على الرغم من استلام مزيد من الشكاوى من أهالي المنطقة وأصحاب كراجات المصانع بخصوص عدم قيام شركة النظافة بإزالة المخلفات ما يؤدي إلى تراكمها لمدة تزيد على العشرة أيام أحيانا فإن احدا لم يفعل شيئا. وأوضح أن ما يحدث من قصور في النظافة يتمثل في تراكم القمامة ومخلفات الكراجات والسيارات القديمة منتهية الصلاحية، إضافة إلى قطع الغيار المستعملة والزيوت المنسكبة على الأرض. ونوه المقلة إلى منح تراخيص في فترة سابقة لمزاولة بعض الأنشطة في ذلك الطريق لا تتناسب مع وضع المنطقة وتخالف المعايير البيئية والصحية. من جهة أخرى أشار المقلة إلى ما تتسبب به الكراجات من مشكلات تسهم في التلوث البيئي والضوضائي وذلك نتيجة للأصوات المزعجة والسمكرة ورائحة الأصباغ، كما أنه في حال تزايد أعداد السيارات في الورش بحيث لا يتسع المجال للعمل داخل نطاقها يقوم أصحاب الكراجات بإصلاح السيارات في الخارج ما يسبب ضيقا في مساحة الطريق وإرباكا لحركة المرور وإزعاجا للمارة. كما أنه في الكثير من الأحيان تقف السيارات في الممرات والطرق الضيقة غير النافذة التي تستخدم للمارة وساكني المنطقة نفسها. وأرجع المقلة ما يحدث عموما إلى سوء التخطيط وعدم التزام الكراجات بالشروط والقوانين. ومع ذلك فهو يؤكد حرصه الدائم على أرزاق أصحاب المحلات شرط التزامهم بالأنظمة والقوانين. واقترح عدة حلول للمشكلة منها نقل الورش الصناعية إذ توجد أراضٍ لوزارة التنمية لم تستغل من قبل المنتفعين بها. ومنح أصحاب الكراجات مدة أقصاها سنة للانتقال إلى أماكن أخرى مع مراعاة القوانين والعمل داخل الورش والمحافظة على نظافة المنطقة. كما أشار إلى أن أهالي المنطقة قدموا عرائض كثيرة إلى البلدية وشئون البيئة ومركز الشرطة ولم تلق الاهتمام أو المتابعة اللازمة. كما تعرضت الصحافة إلى تلك المشكلات مرارا ولكن من دون جدوى فالبلدية تلقي مسئولية تنظيف الطريق على المناطق الصناعية، وشئون المناطق الصناعية تلقي المسئولية على البلدية، والكل يلقي المسئولية على الآخر. فلا مفتشين ولا مسئولين عن ذلك والأهالي في شجار دائم مع أصحاب الكراجات حتى وصل الأمر إلى مراكز الشرطة. وأضاف المقلة بأن قرار تحويل الطريق الذي اتخذته البلدية قديم ولكن لم يتم تنفيذه، والتجاوزات لا تزال قائمة، كما أن الكراجات تضرب بالقوانين عرض الحائط وذلك بسبب ضعف الإجراءات الصارمة للبلدية. يذكر أن المقلة رفع رسالة يشكو فيها الوضع إلى مدير إدارة المناطق الصناعية بالوكالة في وزارة التجارة والصناعة عادل جمشير، ورفع رسالة أخرى إلى مجلس المحرق البلدي يوضح فيها مشكلات المنطقة الصناعية. ويشار إلى أن لجنة الخدمات والمرافق في المجلس انتهت من دراسة بخصوص مشكلات الورش والكراجات في الدائرة الثالثة من المحافظة ومن ثم يجري تطبيقها على المناطق الأخرى. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها رفع مذكرة إلى رئيس اللجنة العامة بالمجلس تؤكد فيها ضرورة تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين لأنظمة وقوانين البلدية فورا.

وعدم فتح أي كراج أو ورشة جديدة في المنطقة ولا تقبل أية تحويلات لهم. وإلزامها بمراعاة أنظمة الصحة والسلامة البيئية. إضافة إلى إعداد دراسة لتخصيص أراض بعيدة عن المناطق السكنية تنقل إليها الورش في مدة أقصاها سنتين.

وأوصت بغلق الورش المخالفة منها وذلك بعد إخطارها كتابيا ثم تحدد لها غرامة ثم يتم إغلاق المحل لمدة أسبوع واحد وإن لم تلتزم يغلق نهائيا. ولكن تظل التوصيات بانتظار المزيد من التفعيل والتطبيق بجدية صارمة. ولتوضيح ذلك تحدثت «الوسط» مع رئيس لجنة الخدمات في المجلس عبد المجيد كريمي الذي قال إن اللجنة رفعت التوصيات إلى بلدية المحرق لاتخاذ اللازم.

وأشار إلى إعطاء بعض أصحاب الكراجات عددا من الإنذارات. وبالنسبة إلى تعليق رئيس مجلس المحرق البلدي محمد الوزان فسبق أن صرح لـ «الوسط» بأن المشكلة يعاني منها أهالي المحافظة منذ أكثر من 30 سنة، وبالتالي فإنها مشكلة قديمة ولن يكون من اليسير القضاء عليها إذ لابد من مراعاة أرزاق الناس إذ لا يمكن بقرار غير مدروس إنهاء عمل أحدهم ما لم يوجد البديل المناسب له.

وناشد المواطنان جاسم محمد وعبدالله كمال نيابة عن أهالي المنطقة وزير شئون البلديات والزراعة محمد الستري حل مشكلات المنطقة الصناعية في أسرع وقت ممكن. كما أشارا إلى المشكلات الكثيرة التي تتسبب بها الكراجات في المناطق السكنية عموما وأملا أن يزور الوزير المنطقة زيارة خاطفة من دون إشعار البلدية والنظر إلى ما يجري من تجاوزات ومشكلات تزداد يوما بعد يوم.

ويحدث ذلك في ظل الوعود من جهات عدة بنقل الكراجات من المنطقة ولكن ذلك لم يحدث منذ سنوات عدة مضت من دون جدوى. والسؤالان اللذان يطرحهما الأهالي هما إلى متى؟ ومن المسئول والمنقذ؟ خصوصا وأن مشاعر الإحباط باتت تلازمهم بعد أن تقدموا بالكثير من الرسائل والعرائض إلى جهات كثيرة مسئولة منذ أكثر من عشر سنوات ولكن بلا جدوى