اشتكى 23 حارس أمن تابعين لبلدية المنطقة الوسطى سوء المعاملة التي يعاملهم بها الجهاز التنفيذي في البلدية ومن عدم توفير أبسط المستلزمات التي يحتاجها حراس الأمن في مختلف القطاعات. وناشد الحراس وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الشيخ منصور الستري للنظر إلى وضعهم وملامسة أحوالهم عن قرب لمعرفة ما يعانون منه على حد تعبيرهم. ومن أجل تحسين أوضاعهم الوظيفية. ورفعوا جميعهم رسالة إلى الشئون الإدارية بالبلدية طالبوا فيها بالدرجة التي اعتمدها الوزير السابق جواد العريض قبل أكثر من 5 شهور مؤكدين أن الحراس في المناطق الأخرى حصلوا عليها منذ أكثر من شهرين.

كما طالب الحراس في رسالتهم بحل مشكلتهم التي وصفوها بالأزلية وهي عدم صرف الوقت الإضافي الذي يعملون فيه في أيام الأعياد والمناسبات التي لا تتكرر طوال العام.

وفيما يخص مستلزمات وظيفتهم كحراس أمن أكدوا عدم توفير الزي الرسمي من قبل البلدية وعدم وجود غرفة حراس في مقر المجلس البلدي في منطقة الرفاع إذ كانوا يستخدمون غرفة بالقرب من مدخل المبنى إلا أن المجلس البلدي أمرهم بعدم استخدامها، كما أكدوا عدم السماح لهم باستخدام هاتف الوزارة بحجة أنه يثقل الموازنة رغم أنهم يؤكدون ضرورة الهاتف خصوصا بالنسبة إلى جهاز الأمن.

وأكد الحراس أن الشئون الادارية لم تكترث بالرسالة التي وقع عليها 23 حارس أمن متسائلين عن سبب عدم تجاوب الشئون الادارية مع الرسالة وعدم الرد على ما جاء فيها من مطالب.

يقول عبدالواحد منصور: «لقد خدمت في الوزارة أكثر من 16 عاما وقد دربت أفواجا من الحراس الجدد إلا أنهم سرعان ما تتغير وظائفهم ويحصلون على الترقيات من دون أن تتغير وظيفتي أو أحصل على درجة أو حتى حافز».

ويضيف عبد الواحد: «أقوم أنا لوحدي بتغطية أكثر من 850 وحدة في السوق الشعبي بمدينة عيسى رغم أن الوزارة تعلم أنه ليس بمقدور شخص واحد أيا كان تغطية هذا العدد من الوحدات، والسوق المركزي بالمنامة أقل في عدد الوحدات ويقوم بحراسته 6 حراس وهو أكثر أمنا من السوق الشعبي على اعتبار أنه مجمعات مقفلة».

أما عمار علي عبدالجليل فيقول: «نحن نرى بأم أعيننا مصروفات البلدية وإلى أين توجه وعندما نطالب بزي أو حاجز أمام مدخل مبنى البلدية لا تتعدى كلفته العشرين دينارا أو نطالب بأجر العمل الإضافي الذي نعمله في أهم المناسبات فإن الرد هو عدم توافر الموازنة». كما أثار الحراس مسألة الشواغر التي أعلن عنها أخيرا مؤكدين أن البلدية ستتجاوزهم في ذلك كما تجاوزتهم في كثير من الوظائف الشاغرة مشيرين إلى أن العديد من الوظائف التي تعلن عنها الوزارة تكون مناسبة لهم إلا أنها لا تكون من نصيبهم ليبقى بعضهم أكثر من 30 سنة بنفس بالدرجة والوظيفة نفسيهما»