مدينة عيسى - بنا
أقرت اللجنة العليا للحج جعل التأمين على الحجيج البحرينيين اختياريا وتراجعت عن الزاميته بعد مشاورات مع مقاولي حملات الحج الرسمية على الانظمة الجديدة التي اقرتها اللجنة حديثا.
وفيما قالت اللجنة بعد اجتماع لها امس انها ستقوم بمخاطبة المملكة العربية السعودية في شأن مساواة البحرين مع دول مجلس التعاون في الزامية نظام «كوتا الحج» الذي يلزم الحجيج بالحج مرة واحدة كل خمس سنوات، قررت اللجنة منح 13 ترخيصا جديدا للحج وزيادة الحجاج بنسبة خمسين في المئة فقط للحملات المميزة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الاسلامية رئيس اللجنة العليا للحج الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ترأس صباح أمس في مبنى الوزارة اجتماع اللجنة إذ اشاد الوزير بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس وأعضاء بعثة الحج البحرينية في سبيل تقديم افضل الخدمات للحجاج البحرينيين.
وعقب الاجتماع صرح رئيس بعثة الحج البحرينية الشيخ عدنان القطان قائلا ان اللجنة تدارست المذكرة المرفوعة من اللجنة التنفيذية والمتعلقة ببعض المقترحات والملاحظات المقدمة من مقاولي حملات الحج الرسمية على الانظمة الجديدة التي اقرتها اللجنة العليا للحج ومن ضمنها نظام الحج لكل خمس سنوات إذ اكد المقاولون في طلبهم مساواة مملكة البحرين مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لم تطبق هذا النظام إذ اقرت اللجنة اخطار المقاولين بطلبهم هذا ونقله الى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وفيما يتعلق بموضوع التأمين على الحجاج البحرينيين فقد طلب رؤساء حملات الحج ان يكون التأمين اختياريا وليس اجباريا وقد وافقت اللجنة على هذا الطلب. وأضاف القطان قائلا ان اللجنة ناقشت التراخيص الجديدة لحملات الحج إذ وافقت على منح 13 ترخيصا جديدا وفق الشروط التي حددتها اللجنة العليا للحج مع اخطارهم بعدم تخصيص ارض لهم من الاراضي المخصصة لمملكة البحرين في منطقة منى. وأضاف قائلا ان اللجنة العليا للحج وافقت على زيادة الحجاج بنسبة خمسين في المئة فقط للحملات المميزة على ان يدفعوا الرسوم المقررة لبقية الحجاج
العدد 123 - الإثنين 06 يناير 2003م الموافق 03 ذي القعدة 1423هـ
