أقر مجلس المحرق البلدي في جلسته صباح أمس إحدى المواد لتدخل ضمن لائحته الداخلية وجاءت كالآتي: «يحظر على عضو المجلس البلدي أن يقوم بذاته بنقل مناقشات الأعضاء ومقترحاتهم أو المساس بهم أو الحط من آرائهم أو الإساءة إلى المجلس، وذلك بإذاعة ونشر توصيات وقرارات المجلس قبل صدور قرار بشأنها من المجلس البلدي. وأنه بناء على طلب رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه على الأقل بطرح موضوع غير مدرج بجدول الأعمال يطلب فيه من العضو توضيح هذه الممارسات. وللمجلس مناقشة هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية. وللرئيس أن يتخذ من التدابير ما يراه مناسبا لتنفيذ قرار المجلس، على أنه يجوز للعضو أن يوقف إثر القرار إذا اعتذر كتابة عن عدم انصياعه لقرار المجلس. وإذا تكرر من العضو ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار وللمجلس في هذه الحال أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهر».

وقد تم إقرار المادة بعد أن وافق عليها ثلاثة أعضاء، وامتنع ستة أعضاء عن التصويت عليها، واعترض عليها عضو واحد. كما ينتظر رفعها إلى وزير شئون البلديات محمد علي الستري لإقرارها ضمن اللائحة الداخلية للمجلس.

يذكر أنه سبق وأن تقدم خمسة أعضاء باقتراح إلى رئيس المجلس ينص على إضافة مادتين قدمت إلى محامي بلدية المحرق لإعادة صوغها تماشيا مع القانون واللائحة التنفيذية والاسترشادية. وقد نصت المادة الأولى على «أنه لا يجوز لأي عضو الإساءة إلى أحد أعضاء المجلس - وذلك عن طريق نقل آراء بعض الأعضاء ومقترحاتهم ومواقفهم نحو بعض الموضوعات المطروحة على المجلس في اجتماعاته إلى عامة الناس ووسائل الإعلام المختلفة - وذلك بالحط من قدر المجلس وأعضائه في أعين الآخرين». أما المادة الثانية فنصت على «أنه لا يجوز لأي عضو من الأعضاء طرح أي موضوع في أحد مصادر الإعلام والمجالس الأهلية ما لم يتخذ المجلس قرارا نهائيا بشأنه».

ويشار إلى أن الاقتراح السابق على رغم توقيع خمسة أعضاء بالموافقة عليه في فترة سابقة إلا أنه بعد التصويت في جلسة أمس رفضه أحد الموقعين، وامتنع عنه آخر، ووافق عليه ثلاثة فقط ممن وقعوا