أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة في جلسة مجلس الشورى أمس أن حوادث رأس السنة الميلادية التي جرت في شارع المعارض كانت «مفتعلة ومقصودة»، مؤكدا أن الدولة لن تدفع تعويضات لأحد، بينما أخفق المجلس في تشكيل لجنة لمتابعة حوادث الشغب، واكتفى بإصدار بيان شجب، لأن اللائحة الداخلية لا تجيز تشكيل لجنة إلا إذا طلبت الحكومة مناقشة الموضوع.
ولم يشر رئيس جهاز الأمن الوطني خلال إلقائه البيان إلى أدلة ملموسة، ولم يوجه اهتماما لأي قوى سياسية داخلية أو خارجية بتنفيذ الشغب، وأضاف في البيان الذي أدلى به باسم الحكومة أن الدليل على أن الحوادث مفتعلة هو «تسلسل وقوعها وتطورها، فقد توافدت مجموعات من الشباب على شارع المعارض تاركين سياراتهم خارج المنطقة إذ شرعوا في إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات... بعد ذلك خرجت مجموعات من الشباب على دفعات من الطرقات والممرات الجانبية للشارع وقاموا بقذف الطوب والحجارة على المتواجدين والسيارات والمارة...».
واستغرب مراقبون أجانب اتصلت بهم «الوسط» إصرار وزارة الداخلية على القول بأن الحوادث «مفتعلة» على رغم الضرر الكبير الذي قد يحدثه ذلك على مناخ الاستثمار، خصوصا وأن التحقيقات ما زالت جارية، وأن الأَوْلى إذا لم ترد السلطات نفي افتعالها، انتظار نتائج التحقيقات النهائية.
وأشار شهود عيان وجدوا أثناء حدوث الشغب إلى أن ترك السيارات خارج الشارع تم لأن الشارع أقفل ولا يمكن دخول السيارات عبره في وقت مبكر من يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما اشتكى بعض أولياء أمور الموقوفين من قلة الأخبار عن أبنائهم، وعدم سماح السلطات الأمنية لهم برؤيتهم، وتعرضهم للضرب أثناء التحقيق.
إلى ذلك اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن ما حدث من شغب قبل نحو عشرة أيام يعد «اخفاقا للجهات الأمنية يستدعي تشكيل لجنة للتحقيق في التقصير الأمني بهدف تصحيح الأوضاع». لكن الشيخ عطية الله لم يعترف بأي تقصير، وبأن أجهزة الدولة الأخرى تقوم بواجبها، وأضاف أن الاتهامات لم توجه إلى طائفة معينة لأن «الجميع متساوون»، وأن ذِكْر مناطق الموقوفين لا يعني ذلك أبدا.
من جهته توقع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن يقدم عطية الله بيان الحكومة اليوم أمام المجلس، وبيّن أنه سيتم السماح لستة من الأعضاء بالمناقشة، ولن يتم تشكيل لجنة لمتابعة الحوادث. وقلل متابعون من أهمية لقاء النواب اليوم مع رئيس الجهاز الوطني، ذلك أنه قدم رأيه أمام جلسة الشورى أمس.
القضيبية - محرر الشئون البرلمانية
قدم رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ عبدالعزيز عطية الله آل خليفة بيان الحكومة عن حوادث شغب المعارض أمام مجلس الشورى أمس، أدان خلاله الشغب، ووصفه بالمفتعل والمقصود، وان التحقيقات لم تنته بعد، وهنا مجمل البيان الذي ألقاه:
تابعتم جميعا الوقائع والنتائج المؤسفة لحوادث الشغب والتخريب وأبعادها وتداعياتها وتأثيراتها الضارة بأمن الوطن والمواطنين والزوار، وإنه ليهمني في هذا اللقاء من دون تكرار لما تابعتموه أو إطالة، ان أطرح عليكم بعض المؤشرات والحقائق التي تستند إلى واقع تحليل الحوادث ونتائج التحقيقات الأولية.
أولا: إن حوادث الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة شارعي المعارض والفاتح ليلة السنة الميلادية الجديدة غير مقبولة وغير مبررة بأي حال، وتمثل سلوكا مرفوضا غريبا ودخيلا على المجتمع البحريني وأهل البحرين، وممارسات غير حضارية وتصرفات غير مسئولة، تتنافى مع قيم وتقاليد مملكة البحرين وموروثها الحضاري ورصيدها الإنساني، ولذلك كانت محل الإدانة من المواطنين والمؤسسات المدنية والجمعيات والفعاليات الوطنية كافة، بالإضافة إلى بعض الجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ثانيا: كانت الحوادث مفتعلة ومقصودة، ودلّ على ذلك تسلسل وقوعدها وتطورها، فقد توافدت مجموعات من الشباب على شارع المعارض تاركين سياراتهم خارج المنطقة، إذ شرعوا في إطلاق الألعاب النارية والمفرقات التي تحدث صوتا مدويا، ما أدى إلى حدوث مضايقات وإزعاج وفزع للمارة والسكان، الأمر الذي دعا القيادات الأمنية الموجودة إلى توجيه النصح بالتفرق والتوقف عن هذا السلوك المخالف للقانون، بعد ذلك خرجت مجموعات من الشباب على دفعات من الطرقات والممرات الجانبية لشارع المعارض وقاموا بقذف الطوب والحجارة على الأشخاص المتواجدين والسيارات المارة والمتوقفة، ولم يمتثلوا لإنذار القيادات الأمنية بالتوقف عن هذه الأفعال المجرمة، وقاموا بشكل مفاجئ وسريع بإحداث فوضى والتمادي في الاعتداء على المارة وتخريب السيارات وتكسير واجهات بعض الفنادق والمطاعم وأجهزة الهاتف العمومية مستخدمين في ذلك الطوب والقضبان الحديد، بالإضافة إلى إشعال الحريق في سيارة أحد الأشقاء من دول مجلس التعاون وكذلك إشعال النار في بعض المخلفات، والعبث بمحتويات بعض السيارات التي أتلفوها والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات وممتلكات خاصة، مستغلين في ذلك طبيعة شارع المعارض والمنطقة المحيطة به، إذ انها من المناطق التي تكثر فيها التجمعات من المواطنين والمقيمين والوافدين أثناء العطل والمناسبات بالإضافة إلى ازدحامها بالسيارات والمساكن والمحلات والفنادق والمطاعم، ما يكشف عن إصرارهم على ارتكاب الشغب والتخريب وأعمال الترويع وارهاب المواطنين والوافدين من الأشقاء الخليجيين.
ثالثا: إن هذه الحوادث، وعلى النحو الموضح آنفا، تعتبر بكل المقاييس جريمة نكراء في حق الوطن والمواطنين، فهي تسيء إلى سمعة مملكة البحرين ومكانتها المرموقة، وتحدث ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني الذي تسعى الحكومة الرشيدة إلى تطويره من أجل تقدم الوطن ورخاء المواطنين، كما تحدث من خلال استخدام القوة والعنف وارتكاب أعمال التخريب ترويعا وفزعا وارهابا للآمنين من المواطنين والوافدين، وإخلالا بالأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد، وتسيء إلى أجواء الانفتاح والحرية والمسيرة الديمقراطية التي تشهدها المملكة وما تحقق من انجازات تاريخية ومكتسبات حضارية كانت موضع الإشادة والتقدير من المجتمع الدولي.
رابعا: فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية الوقائية والترتيبات المسبقة قبل الحوادث، فإنه في إطار الاستعدادات الأمنية التي تتخذها الوزارة من المناسبات والظروف المختلفة وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة، فقد عقد وزير الداخلية اجتماعات بحضور القيادات الأمنية وكبار المسئولين ومديري إدارات ومناطق الأمن العام، إذ تم متابعة ومراجعة الترتيبات والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين هذه المناسبة وإصدار التعليمات التي تتلاءم مع طبيعتها وظروفها، كما تم إقرار الخطة الأمنية والخطط الفرعية للإدارات الأمنية، وعملت الوزارة على تعزيز وتكثيف الدوريات النظامية والمدنية ووحدات مكافحة الشغب، وقامت بنشر هذه القوات في وقت مبكر من مساء ليلة السنة الميلادية الجديدة وذلك في الأماكن والمواقع المهمة في أنحاء المملكة، وخصوصا في محافظتي العاصمة والمحرق مع التركيز على منطقة شارع المعارض، التي تزيد فيها التجمعات من المواطنين والوافدين أثناء العطل والمناسبات، وحرصت وزارة الداخلية على ان تقوم كل من محافظة العاصمة ومحافظة المحرق بنشر بيان في الصحفة اليومية قبيل السنة الميلادية الجديدة تهيب فيه بالمواطنين والمقيمين جميعهم الحفاظ على الأمن والسكينة خلال هذه المناسبة وعدم القيام بأية أعمال قد تضر بالأشخاص أو الممتلكات أو الأماكن أو غيرها.
خامسا: أما عن إجراءات المواجهة والتصدي، فقد حرصت وزارة الداخلية على وجود المسئولين المختصين بمنطقة المعارض في وقت مبكر والذين قاموا بتوجيه النصح في أول الأمر ثم الإنذار، ومع بداية الحوادث انتقل إلى الموقع على الفور محافظ العاصمة وكبار المسئولين بالوزارة والقيادات الأمنية ومديرو الإدارات الأمنية المعنية، وأشرفوا بشكل مباشر على التصدي للمخربين وتفريقهم ومطاردتهم بشكل سريع وحازم ومنظم، وطبقت القوات الإجراءات التي تم اتخاذها كافة في إطار الالتزام بالقانون، وحرصت قوات الأمن على عدم استعمال الغاز المسيل للدموع والاكتفاء باستعمال الوسائل الأولية لحفظ الأمن وبالقدر الذي يتناسب مع طبيعة وظروف شارع المعارض المزدحم بالمارة والسكان والبيوت والمحلات، ما ساعد على النجاح في احتواء هذه الحوادث والتجاوزات والتمكن من السيطرة عليها وعدم امتدادها إلى مناطق أخرى.
سادسا: أكدت وزارة الداخلية انه لا تهاون مع المخربين أو مثيري الشغب والقلاقل وان الأجهزة الأمنية قادرة على أداء مسئولياتها الوطنية وواجباتها في ظل مبدأ سيادة القانون ووقف مثل هذه التجاوزات والجرائم التي ترتكب في حق الوطن والمواطنين والوافدين، وإحباط أهدافها غير المشروعة، ومواجهة المتورطين فيها بأي شكل سواء بالتدبير أو التنفيذ والتصدي لهم بكل حزم وقوة، واتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية الرادعة بحقهم، كما أكدت على ان أجهزة الأمن العام تواصل جهودها المكثفة وتحقيقاتها الموسعة للتعرف على ظروف وملابسات هذه الحوادث وكشف أبعادها وضبط وتقديم كل من تورط فيها بأي دور إلى القضاء.
سابعا: وفي إطار المسئولية الجماعية دعا مجلس الوزراء الموقر المجتمع البحريني بأفراده ومؤسساته الرسمية والمدنية والأهلية كافة إلى تحمل المسئولية في التصدي لمثل هذه الواقعة لعدم إفساح المجال لتكرار هذه الحوادث الخارجة على القانون والتي لا تتناسب مع المورثات الحضارية والقيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية للشعب البحريني الوفي، وناشدت وزارة الداخلية الفعاليات الوطنية والمواطنين والمقيمين جميعهم بالمزيد من التفهم لهذه التجاوزات وتداعياتها وسلبياتها وتعزيز التعاون والمشاركة الإيجابية في تحمل المسئولية المشتركة لحفظ الأمن والنظام العام والمساعدة على منع ومحاصرة مثل هذا السلوك غير الحضاري والتصرفات غير المسئولة الضارة بأمن واقتصاد الوطن وسلامة ممتلكات المواطنين والمحافظة على سمعة ومكانة مملكة البحرين وما تشهده من تقدم ونماء وإنجازات في المجالات جميعها.
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
أصدر مجلس الشورى بيانا عبّر فيه عن «إدانته الشديدة للممارسات غير المسئولة التي قام بها نفر من العابثين في ليلة السنة الميلادية الجديدة». واعتبر «أن هذه الممارسات الغريبة على عادات وثقافة المجتمع البحريني المتحضر ».
وأضاف البيان «ان الإدانة الواسعة لهذه الممارسات غير المسئولة والتي عبر عنها شعب البحرين ممثلا في مؤسسات المجتمع المدني لدليل على تمسك شعب البحرين بثوابته وإنجازاته الوطنية ورفضه لكل أشكال العنف والتخريب، وانتهاجه الأساليب الديمقراطية والسلمية على أسس من العدالة وسيادة القانون».
وثمّن مجلس الشورى «غاليا موقف الحكومة في التعامل مع هذه الحوادث بأسلوب متحضر في إطار سيادة القانون وتطبيق العدالة بعيدا عن أية إجراءات استثنائية تعيق مسيرة الإصلاح والإعمار»
العدد 123 - الإثنين 06 يناير 2003م الموافق 03 ذي القعدة 1423هـ
