ينظم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 12 الى 15 يناير/كانون الثاني الجاري الندوة الاقليمية عن أفضل السبل الكفيلة بزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص في دول المجلس بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مملكة البحرين وبمشاركة عدد من الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي، عثمان التويجري، في بيان صدر عن المكتب أمس ان محاور الندوة الأساسية تتمثل في برامج توطين الوظائف ونتائجها ومعوقاتها في دول المجلس، والعولمة والأوضاع الدولية الراهنة وآثارها على اقتصاديات دول المجلس وانعكاسات ذلك على توفير فرص العمل للمواطنين، والوظائف المستقبلية في سوق العمل، والدور والمسئوليات التي تضطلع بها منظمات أصحاب العمل والعمال لانجاح برامج التوظيف والاحلال خلال المرحلة المقبلة، وسبل تيسير انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس.
كما سيتضمن برنامج عمل الندوة جلسات عمل متخصصة لعرض ومناقشة تجارب دول المجلس في هذا الشأن بما يفسح المجال لتبادل الخبرات المحلية والميدانية بين المشاركين ويساعد على اثراء وتطوير التجارب والخبرات المحلية.
وتعتبر هذه الندوة الاقليمية الأولى من نوعها التي تضم ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة: الحكومة والقطاع الخاص والعمال.
وبحسب التويجري فإن الندوة تهدف إلى دراسة وتحليل وتقويم السياسات والبرامج الحالية للاستخدام والتوظيف، وسياسات التعليم والتدريب والتوعية المجتمعية وتحديد الأولويات في مجال سياسات التدريب والتعليم في دول المجلس، والاجراءات المطلوبة لتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بتنفيذ برامج التوطين والاحلال وتعزير دور منظمات أصحاب العمل والمال في هذا المجال، بالاضافة إلى تقييم وتطوير الحوافز المالية والمعنوية الهادفة إلى تشجيع احلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص والتعرف على النظم والتجارب الميدانية المستحدثة في الدول الأعضاء وتدارس سبل تيسير انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس
العدد 123 - الإثنين 06 يناير 2003م الموافق 03 ذي القعدة 1423هـ
