تسعى مؤسسة نقد البحرين إلى ترسيخ وضع البحرين باعتبارها مركزا رئيسيا للعمل المصرفي الإسلامي في العالم من خلال تدشين استراتيجية جديدة أعلنت عنها أمس.

وترتكز هذه الاستراتيجية التي يجري تنفيذها حاليا على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التركيز على اجتذاب مستثمرين جدد وتعزيز النظام الرقابي وأنظمة التدريب وتطوير منتجات جديدة.

وتشتمل هذه الاستراتيجية على تطوير سبعة قطاعات رئيسية هي على وجه التحديد أسواق سندات الدين وأسهم الشركات والتأمين والعمل المصرفي للشركات والعمل المصرفي الخارجي والخدمات عن بعد إلى جانب التمويل الإسلامي.

وتشير الأرقام الحديثة الى أنه يوجد في البحرين 24 مؤسسة مالية اسلامية، ويبلغ اجمالي موجودات هذه المؤسسات 11,5 مليار دولار أميركي أي ما يعادل أكثر من 11 في المئة من اجمالي موجودات المؤسسات المالية الموجودة فيها التقليدية والاسلامية والتي يبلغ عددها أكثر من 100 مؤسسة منها 48 وحدة مصرفية خارجية ويتجاوز اجمالي موجوداتها المليار دولار. كما يوجد فيها مؤسستان للاستشارات المالية الاسلامية بالاضافة الى خمس مؤسسات لخدمات الدعم وهي هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية والمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والمركز المالي الإسلامي الدولي والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف.

وبحسب بيان صدر عن المؤسسة أمس أن موجودات المؤسسات المالية الاسلامية ارتفعت بأكثر من 200 في المئة خلال الفترة من 1997 عندما لم تتجاوز هذه الموجودات 3,7 مليار دولار وحتى نهاية العام 2001.

وقال مدير المؤسسات المالية الاسلامية بالمؤسسة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة «لقد بادرت البحرين بالاعتراف بأهمية فكرة العمل المصرفي الإسلامي والإمكانات الهائلة التي ينطوي عليها هذا المجال من العمل المصرفي، ونتيجة لذلك تطور القطاع المصرفي والمالي الإسلامي في البحرين ليتضاعف حجمه أكثر من ثلاث مرات في السنوات الخمس الأخيرة».

وقال الشيخ سلمان «إن هذه التطورات التي تشهدها البحرين والنمو الذي يشهده العمل المصرفي الإسلامي عالميا هما الدافع وراء بذلنا جهود جديدة من أجل إحراز المزيد من التطوير في هذا القطاع المتنامي يوما بعد يوم».

وأشار البيان الى تشكيل فرقة عمل داخل مؤسسة نقد البحرين لتطوير العمل المصرفي والتكافل الإسلامي بهدف تعزيز والارتقاء بوضع البحرين باعتبارها مركزا رئيسيا للعمل المصرفي الإسلامي إذ تضم فرقة العمل هذه في عضويتها ممثلين عن القطاع المصرفي الإسلامي. ويشار في هذا السياق الى أن المؤسسة تدرس تطوير سوق السندات من خلال تطوير الأنظمة والأدوات بالشكل الذي سيؤدي الى توسيع حجم السوق وزيادة السيولة. وأصدرت المؤسسة حتى الآن أنواعا متعددة من السندات منها سندات التنمية الحكومية، صكوك التأجير الاسلامية، صكوك السلم بالاضافة الى أذونات الخزانة.

و أصدرت المؤسسة في أغسطس/آب الماضي برنامجا متكاملا لستة اصدارات من السندات والصكوك الاسلامية تتراوح قيمتها ما بين 40 مليونا و250 مليون دولار، يتم اصدارها خلال الشهور الخمس عشرة التالية.

وأضاف الشيخ سلمان قوله «نحن نقوم الآن بإجراء دراسة استراتيجية لهذا القطاع إلى جانب اتخاذ مبادرات معينة والتي نأمل أن تمكن البحرين وقطاع العمل المصرفي الإسلامي من اغتنام الفرص الجديدة التي سوف تسنح في مجال العمل المصرف الإسلامي وتهدف هذه الاستراتيجية إلى اجتذاب مستثمرين جدد إلى البحرين والحفاظ على الوضع الرائد الذي تحتله البحرين باعتبارها مركزا رئيسيا للمؤسسات المالية الإسلامية».

وقال الشيخ سلمان «بصفتنا الجهة الرقابية المنظمة لهذا القطاع فإننا في المؤسسة مهتمون بالقدر نفسه بالتأكد من أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعمل وفقا لأفضل المعايير الدولية المطبقة على صناعة المصرف التقليدي». وأضاف قائلا «لا شك أن ذلك سوف يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين وعملاء المصارف الإسلامية وهو ما يشكل عنصرا مهما للنمو المستمر لهذا القطاع في المستقبل».

وكانت البحرين قد أدخلت العام الماضي نظم رقابية محكمة لتنظيم عمل المصارف الإسلامية للتأكد من سلامة أعمالها ، وما تزال المؤسسة تؤكد التزامها بتحديث وتطوير الإطار الرقابي لهذا القطاع.

وقال الشيخ سلمان «يمثل تطوير المنتجات عنصرا حيويا آخر في النمو المستقبلي لهذا القطاع وهو واحد من المحاور الرئيسية التي تركز عليها خطتنا الاستراتيجية»