بين النائب فريد غازي إن دور المجلس النيابي هو ايجاد التشريع والزام جميع وزارات الدولة بما فيها وزارة الاسكان بمواصفات الاسكان للمواطن البحريني، وهذه المسئولية ليست من اختصاص المجلس البلدي ولا المؤسسات الاخرى، لكن هناك قصور التشريع هو المشكلة في ذلك. وقال غازي «لا نريد ان يعود الماضي وان تنشأ مدن مشوهة مثل مدينة عيسى ومدينة حمد، واللتان تفتقران الى الكثير من المرافق العامة والخدماتية والترفيهية فيها». فالامور التي لا يستطيع تناولها المجلس البلدي يتناولها المجلس النيابي بالتشريع، لكن ليس التشريع على صورة نصوص موجودة، وانما بخلق آلية لتنفيذ هذه القوانين والتشريعات وتفعيلها.

وكان النائب فريد غازي يتحدث عن الأولويات المطروحة على مجلس النواب البحريني، الذي باشر اعماله في 14 ديسمبر/كانون الاول 2002 بتشكيل اللجان الخمس المنصوص عليها في اللوائح الداخلية، ذلك في حوار مفتوح في مجلس محمد الجزاف مساء أمس الأول.

وبدأ غازي الحوار بأرضية خفيفة كمدخل للحوار عن أولويات مشروعات القوانين المؤمل طرحها في المجلس النيابي. اما فيما يتعلق بالقوانين التي احيلت الى اللجان فقد تم احالت قانون الخدمة المدنية الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية والتي يشرف عليها فريد غازي، وهذه اللجنة بصدد مناقشة هذا القانون الذي يعتبر من اولويات المشروعات التي يراد مناقشتها في المجلس وهي مثار اهتمام الناس والمواطنين اثناء طرح المرشحين في السابق لبرامجهم الانتخابية.

كما طرح على المجلس ثلاثة قوانين اخرى فيما يختص بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين، الذي احيل الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية وتخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأي قانون يصدر من أي لجنة وذلك لابداء الملاحظات واعطاء التعليقات، فاللجنة التشريعية والقانونية تختص بقانون وتبدي ملاحظاتها في جميع القوانين المحالة من الحكومة. وهناك مشروع بقانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون الخليج العربي واحيل الى لجنة المرافق العامة والبيئة، ومشروع بقانون الصحة العامة واحيل الى لجنة الخدمات.

وأضاف غازي انه في الجلسة الماضية تم احالت خمسة قوانين اخرى الى اللجان المتخصصة، منها مشروع بقانون العلامات التجارية، ومشروع بقانون بشأن الاسرار التجارية، ومشروع بقانون براءة الاختراع الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومشروع نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليج العربي والذي احيل إلى لجنة الخدمات، ومشروع بقانون حماية المؤشرات الجغرافية الذي احيل الى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع اخطار اللجنة التشريعية والقانونية بهذه القوانين لابداء الملاحظات والتعليقات عليها.

وقال غازي انه لا يوجد اي مانع أمام الاعضاء في المبادرة في طرح القوانين مشروعات القوانين على المجلس، على الرغم من وجود المشروعات التسعة للقوانين التي احيلت الى المجلس النيابي من قبل الحكومة. ومنها اللوائح الداخلية التي طرحت على المجلس لكي يتم مناقشتها وتعديلها لتظهر بالصورة المطلوبة من قبل الاعضاء، فالكثير من المجالس النيابية في العالم تقر اللوائح الداخلية بحسب ما ترتأيه مناسبا في مراقبة الحكومة وسن التشريعات والقوانين بعد طرح الحكومة له. واللوائح الداخلية تحتوي على مساءلة الحكومة واستجواب الوزراء وطرح الثقة وابداء اقتراحات برغبة للحكومة، بمعنى آلية الرقابة بالاضافة الى عملية التشريع الموجودة في اللائحة الداخلية التي تحتذي بدستور العام 2002م.

وأشار غازي إلى ان المهمة المناطة بالمجلس النيابي هي ليست التصدي الى القوانين المحالة الى المجلس، وانما يبتدع التشريعات التي طالما انتظر تعديلها ردح طويل من الزمن، ومن امثلة ذلك قانون العمل في البحرين والذي كان نتاج هيئة الاتحاد الوطني في العام 1956 وظل ساريا الى ان صدر قانون العمل المعدل العام 1976، وايضا آخر التعديلات في العام 1992 وكانت التعديلات مخيبة للآمال لان الشعب طمح لحريات اكبر من قانون العمل فيما يتعلق في وضع الحد الادنى للاجور، وإجازة وضع المرأة تكون اطول من 45 يوما والتي يجب ان نحتذي بالدول العربية برفع إجازة الوضع، وايضا ايجاد ضمانة اكبر للعامل. لذلك فان قانون العمل يحتاج الى طرح تشريع جديد على المجلس من قبل النواب لمناقشته واخذ الاقتراحات.

وقال غازي ان قانون انظمة الخدمة المدنية من العام 1973 لم يتغير على الرغم من وجود الكثير من الدراسات والاقتراحات لتطوير هذا القانون، ولكن ظلت حبيسة الادراج الى الآن ولم تفعل، وتم الآن عرضها على المجلس النيابي. فمن اهم اسس قانون الخدمة المدنية التي يجب ان تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في دستور البحرين وهي الاعلان عن الوظائف الشاغرة في اجهزة الدولة، فما زال هذا البند لم يفعل وغيرها من البنود.

وأضاف غازي ان دور المجلس النيابي هو استكمال التشريع في مملكة البحرين، ويعتبر اخطر واهم دور للمجلس، بمعنى انه من خلال المجلس الوطني نلزم الحكومة بمجموعة من التشريعات تنعكس بالصالح العام على المواطن بسبب ان الحكومة ستعمل من اجل المواطن، ولكن احيانا في جانب عمل معين يكون هناك تقصير لا يخدم المواطن. ومثال على ذلك مواصفات بيوت قلالي الموجودة حاليا والتي كانت من غير المؤمل ان تكون للاسرة البحرينية، بالاضافة الى الطلب المتزايد عليهم من قبل المواطنين وذلك بسبب ما يعانيه المواطن من الضيق في السكن. فهل تحقق هذه المساكن على مدى عشر سنوات في ظل عائلة مكونة من زوج وزوجة واولاد بحسب هذه المواصفات!