قرر قاضي المحكمة الكبرى المدنية الأولى تأجيل النظر في الدعوى التي رفعتها لجنة العريضة النسائية ضد أحد القضاة الشرعيين في المحكمة السنية والتي اتهمته فيها بالقذف والتكفير وطالبته فيها بالتعويض عن هذه الأضرار تعويضا أدبيا.

وكانت قد عقدت أمس الجلسة الثانية في دعوى لجنة العريضة النسائية المنظورة أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى ضد القاضي الشرعي، والتي طالبوه فيها بتعويض دينار واحد وتقديم اعتذار رسمي في الصحافة المحلية على الإهانات التي لحقت بهم. وقام القاضي بتأجيل النظر في الدعوى إلى 9 فبراير/شباط المقبل.

وبعد انتهاء الجلسة خرجت نساء لجنة العريضة أمام باب المحكمة يرفعن لافتات يطالبن فيها بـ «قانون أحوال شخصية موحد، قضاء عادل ومحاكمة عادلة»، وقالت عضوة لجنة العريضة غادة جمشير إن نساء العريضة يطالبن بـ «دفع 50 في المئة من نفقة الزوج للمطلقة وأطفالها، ووجود تأهيل قضائي للقضاة مع وجود قضاة عدول مستنيرين حصلوا على شهادة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية.

وقد أعلنت اللجنة أنها ستقوم بالتقدم بمسودة قانون للأحوال الشخصية في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت المحامية فاطمة الحواج قد تبنت القضية وتطوعت للدفاع عن لجنة العريضة النسائية وقد حضرت أولى جلسات القضية أمس. وفي اتصال لها مع «الوسط» قالت الحواج «إنها طالبت بتأجيل الجلسة لأنه من المتوقع أن تنضم نساء أخريات للدعوى المرفوعة ضد القاضي»، وأضافت أنها بانتظار توكيلهم إياها في الدعوى إذ ستقوم بتعديل شكل الدعوى. وفي الجلسة المقبلة ستقوم الحواج بتقديم اللائحة المعدلة على الدعوى وسيقوم الطرف الثاني بتقديم الرد عليها.

وقد أصدرت لجنة العريضة النسائية بيانا بالمناسبة ورد فيه « أن لجنة العريضة علمت بأن المحكمة العليا الشرعية تعاني من نقص القضاة الشرعيين بعد تقاعد اثنين من القضاة استمرا في شغل هذا المنصب أكثر من أربعين عاما، وتمنت اللجنة أن يشغل هذه المناصب قضاة تتوافر فيهم مقومات القاضي الشرعي من كونه خريجا جامعيا في الشريعة والقانون، وأن يكون مستنيرا متماشيا مع متطلبات المسلم في هذا العصر».

كما أكدت اللجنة في بيانها مطالبها السابقة والتي ستستمر في نضالها حتى تتحقق، وأجمل البيان تلك المطالب في «قانون الأحوال الشخصية الموحد، إصلاح القضاء الشرعي ودعمه بقضاء شرعي شاب ومستنير ومؤسس أكاديميا وشرعيا، زيادة النفقة وعدالتها، حق الزوجة في الطلاق، حقها في السكن والحضانة، وحقها في حياة كريمة وصون كرامتها من الانتهاكات، وجعل سن الزواج 22 عاما للمرأة والرجل منعا لانتكاسات الأسرة وضياع المرأة والأولاد»