قال رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب إن الجمعية ستتابع الإدارات التي منعت المعلمين من التوقيع على الرسالة التي تستعد لرفعها الى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وتتضمن سبعة مطالب رئيسية أهمها تعديل كادر المعلمين ومراجعة النظام التقاعدي الخاص بهم.

وأضاف: «ان الجمعية سترفع أسماء هؤلاء المديرين إلى وزير التربية والتعليم» الذي: «لا نعتقد أبدا أنه يوافق على هذا النهج في التعامل مع المعلمين وقضاياهم» بحسب قوله.

وفيما نوه ابوديب بأن الخبر المنشور حديثا في «الوسط» حمل التباسا، قال إن إدارات المدارس التي قامت بمنع التوقيع قامت بذلك إما نتيجة لاجتهاد شخصي ليس في مكانه في محاولة لإظهار التزام غير مبرر بأنظمة الوزارة التي لا تعطيهم أصلا الحق في منع التوقيع على مثل هذه الورقة، وإما أنه عدم وعي بالمعطيات التي نعيشها في البحرين في الوقت الراهن فهؤلاء ما زالوا يتحركون خارج إطار المكان والزمان، ولا يعبرون عن رؤية سليمة وواضحة لمجريات الأمور.

واوضح ابو ديب أن التباسا حدث في تصريحه الى «الوسط» تضمن الحديث عن مجموعة من أنشطة الجمعية و فعالياتها في العدد 116 يوم الثلثاء 31 ديسمبر/كانون الاول 2002 في الصفحة الخامسة إذ تصدرت المقابلة عبارة « العلاقات العامة بالتربية تمنع إدارات المدارس من التوقيع إلا بموافقتها» وقد تبادر إلى أذهان الكثيرين عند قراءتها أنني قد صرحت بهذه العبارة، نافيا ان يكون صرح بذلك، واوضح: «أنه ليست لدي أي معلومة تفيد بتدخل الإدارة المذكورة في هذا الموضوع»، وما ذكرته المقابلة - كما ورد في متنها - «وفي الوقت ذاته عبر عن أسفه (والضمير عائد لي) ما بلغ الجمعية عن بعض إدارات المدارس التي منعت التوقيع على الرسالة إلا بعد موافقة العلاقات العامة في وزارة التربية « وواضح من هذه العبارة أن الموقف منسوب إلى البعض من إدارات المدارس (وهي قليلة جدا حتى الآن)، وهذه الإدارات بالمناسبة قامت بذلك إما نتيجة لاجتهاد شخصي ليس في مكانه في محاولة لإظهار التزام غير مبرر بأنظمة الوزارة التي لا تعطيهم أصلا الحق في منع التوقيع على مثل هذه الورقة، وإما أنه عدم وعي بالمعطيات التي نعيشها في البحرين في الوقت الراهن فهؤلاء ما زالوا يتحركون خارج إطار المكان والزمان، ولا يعبرون عن رؤية سليمة وواضحة لمجريات الأمور