عبر مجلس الوزراء عن أسفه الشديد للممارسات غير الحضارية والتصرفات غير المسئولة التي طالت أمن المواطنين والمقيمين والزائرين وتسببت في إحداث الأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة ليلة رأس السنة الميلادية، وجدد المجلس ثقته في أجهزة الأمن في التعامل الأمني مع أية تجاوزات بالتطبيق الكامل للقوانين والأنظمة التي تحفظ الأمن والأمان وتعزز استتبابه لمصلحة الجميع وبما لا يمس حرية التعبير وحقوق الأفراد التي يكفلها الدستور.

وكان المجلس أطلع امس برئاسة سمو رئيس الوزراء على تقرير من وزير الداخلية على تفاصيل هذه الحوادث الغوغائية المؤسفة والجهود التي بذلها رجال الأمن العام للتعامل معها، محيطا المجلس كذلك بالتحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية عن هذه الحوادث للكشف عن بقية المتورطين فيها وأسبابها وتداعياتها.

وكان صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد ترأس الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقاعة الاجتماعات في ديوان سموه في صباح امس.

وعقب انتهاء الجلسة أدلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع بالتصريح الآتي: في مستهل جلسة مجلس الوزراء استعرض المجلس حوادث الشغب والتخريب المؤسفة التي وقعت في شارع المعارض مساء يوم الثلثاء الماضي عشية رأس السنة الجديدة، وبدعوة من صاحب السمو رئيس الوزراء أطلع وزير الداخلية المجلس على تفاصيل هذه الحوادث الغوغائية المؤسفة والجهود التي بذلها رجال الأمن العام للتعامل معها، محيطا المجلس كذلك بالتحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية عن هذه الحوادث للكشف عن بقية المتورطين فيها وأسبابها وتداعياتها.

وفي هذا الإطار عبر مجلس الوزراء عن أسفه الشديد لهذه الممارسات غير الحضارية والتصرفات غير المسئولة التي طالت أمن المواطنين والمقيمين والزائرين وتسببت في إحداث الأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة في الوقت التي تبذل فيه الدولة قصارى جهودها من أجل تقدم الوطن والنهوض به، ووجه المجلس في هذا الإطار الشكر والتقدير الى سمو رئيس الوزراء للمعالجة الحكيمة لهذه الحوادث التي كان لها بالغ الأثر في دعم الشعور بالطمأنينة والارتياح في النفوس بما يحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلها وزير الداخلية ورجال الأمن في التعامل مع هذه الحوادث وإعادة الهدوء والاستقرار في إطار من الالتزام الكامل بالقانون.

كما ثمن المجلس عاليا الموقف الشعبي الذي أجمع على رفض ما حدث من تجاوزات تهدد مسيرته التنموية والحضارية.

وجدد مجلس الوزراء الثقة في أجهزة الأمن في التعامل الأمني مع أية تجاوزات بالتطبيق الكامل للقوانين والأنظمة التي تحفظ الأمن والأمان وتعزز استتبابه لمصلحة الجميع وبما لا يمس حرية التعبير وحقوق الأفراد التي يكفلها الدستور.

كما دعا المجلس المجتمع البحريني بكافة أفراده ومؤسساته الرسمية والمدنية الأهلية إلى تحمل المسئولية في التصدي لمثل هذه الظواهر لعدم إفساح المجال لتكرار مثل هذه الحوادث الخارجة عن القانون التي لا تتناسب مع الموروثات الحضارية والقيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية للشعب البحريني الكريم.

بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ الاتحاد الجمركي الخليجي اعتبارا من الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

بعد ذلك ناقش المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر احالة اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة والحكومة الإيطالية والبروتوكول المرفق به الموقع بالأحرف الأولى في روما في شهر مارس/آذار الماضي إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها، ويهدف الاتفاق إلى خلق الظروف الملائمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وخصوصا في مجال استثمار رأس المال من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر وصولا إلى تحفيز المشروعات التجارية التي تعزز الازدهار التجاري بينهما.

بعدها اطمأن سمو رئيس الوزراء الموقر على المتابعة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لحال الطلبة البحرينيين الذين تعرضوا لبعض الاعتداءات بمدينة بانجلور في جمهورية الهند الصديقة.

بعد ذلك وافق المجلس على مشاركة المملكة البحرين واستضافتها عددا من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية