قال أعضاء المجلس البلدي لمحافظة العاصمة إن أعمالهم البلدية أصبحت شبه مشلولة بسبب عدم وضوح الصلاحيات المفرط في الاجهزة المختلفة وبسبب منافسة هيئات أخرى في أعمال المجلس البلدي المنتخب. وقال رئيس المجلس البلدي مرتضى بدر: «إن مجلس بلدي العاصمة قدم مداخلاته بشأن تداخل الصلاحيات، إلا أن كل طرف لا زال يفسر القوانين والاجراءات بطريقة متباينة عن الآخر، ما ادى لعرقلة عمل المجلس البلدي المنتخب».
جاء ذلك اثناء الاجتماع الذي عقده مجلس بلدي العاصمة مع «الوسط» وحضره اعضاء المجلس جميعا، ولخص المجلس البلدي التداخل بين الأجهزة في الصلاحيات والمهمات بما يأتي:
«الجهاز التنفيذي الذي كان من المفترض ان ينفذ قرارات المجلس البلدي فقط (حسب القانون) ينفذ حاليا قرارات عدة جهات ويقوم بتغليب بعضها على بعض بحسب ما يرتأيه ويقيمه بصورة مستقلة عن قرارات المجلس»...
«الادارة العامة للخدمات المشتركة، ادارة جديدة انشأت أخيرا، وأصبحت جهازا تنفيذيا مستقلا في الوقت الذي تستخدم هذه الادارة إيرادات البلدية لتسيير أعمالها»...
«وزير البلديات له صلاحياته المختصة، وبالتالي فإن المجلس لا يستشار ولا يؤخذ برأيه فيما تقوم به الوزارة. فالقرارات التي يصدرها الوزير (وهي من اختصاص المجلس البلدي) يقرأ عنها المجلس البلدي في الصحافة تماما كما يقرأها بقية المواطنين»...
«المحافظة لديها صلاحيات تنفيذية مباشرة وبينما كان من المفترض ان المحافظ يمثل الحكومة، الا أن قانون المحافظات أعطاهم صلاحيات تتداخل مع صلاحيات المجلس البلدي، ولذا فقد أصبح لديهم مختصون ومهندسون لشئون التشجير والطرق ومستشارون وجهاز مرافق، بينما لا يملك المجلس البلدي سوى خمسة موظفين، وهؤلاء لا يمكنهم بأي حال من الأحوال القيام بما تقوم به المحافظة»...
وأشار أعضاء المجلس البلدي لمحافظة العاصمة إلى «ان استمرار هذا الوضع ادى لانخفاض المعنويات لدى أبناء الشعب الذين انتخبوا مجلسهم البلدي متوقعين عملا بلديا يمكن مقارنته مع الدول الأخرى». كما دلل أعضاء المجلس على الاهمال الذي يعانون منه «اذ لا تهتم بأخبارهم وسائل الإعلام الرسمية». وطالب المجلس البلدي بـ «عادة النظر في اختصاصات الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الكبرى في كل محافظة»، كما طالبوا «بالتأمين على اعضاء البلدي أسوة بغيرهم في الأجهزة المماثلة في التصنيف الوظيفي». وناشد المجلس البلدي الوزارات الخدمية «التفاعل معهم والرد على رسائلهم» مشيرين إلى انهم يمتلكون «شخصية اعتبارية بحسب القانون»، ولذا فان «رفض الوزراء والوزارات الرد على رسائلهم الا اذا سلم وزير البلديات الرد، مخالف للقانون»
العدد 122 - الأحد 05 يناير 2003م الموافق 02 ذي القعدة 1423هـ
