أعدت وزارة الاشغال والاسكان خطة شاملة لتطوير جزيرة النبيه صالح تتضمن خططا عاجلة تشمل اعتماد التوسعات في شبكة الطرق لتسهيل مد الخدمات ورصف الطرق وتوفير قسائم ووحدات سكنية، كما تشمل الخطة جمع وتحديث البيانات وتحديد المشكلات والاحتياجات القائمة للجزيرة ودراسة فرص التطوير والامكانات المتاحة لتضمينها المخطط العام ليستوعب نموها المتوقع خلال العشرين سنة المقبلة وحل مشكلات الاملاك المتداخلة والمحافظة على ما يمكن انقاذه من الموارد الزراعية.

وتدارس وزير الاشغال والاسكان فهمي بن علي الجودر أمس مع محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ورئيس المجلس البلدي للمحافظة مرتضى بدر مشروع تطوير الجزيرة وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية والعمرانية بالجزيرة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع رئيس لجنة الاسكان والاعمار الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكد وزير الاشغال والاسكان أهمية التعاون والتنسق بين الوزارة والجهات ذات الاختصاص فى كل المشروعات التي تعدها الوزارة لتعمير وتطوير مناطق المحافظة المختلفة.

وقد تم استعراض المشكلات والاحتياجات القائمة بالجزيرة المستقبلية التي اعدتها الوزارة لتطوير جزيرة النبيه صالح والتي تقوم على خطط عاجلة تشمل اعتماد التوسعات في شبكة الطرق لتسهيل مد الخدمات ورصف الطرق وتوفير قسائم ووحدات سكنية في الجزير ضمن اطار مشروع امتداد القرى. اما خطط التطوير على المدى القصير فهي تشمل جمع وتحديث البيانات وتحديد المشكلات والاحتياجات القائمة لغرض اعداد المخطط العام ودراسة فرص التطوير والامكانات المتاحة في الجزيرة لتضمينها في المخطط العام للجزيرة واعداد المخطط العام لتطوير القرية ليستوعب نموها المتوقع خلال العشرين سنة المقبلة وحل مشكلات الاملاك المتداخلة والمحافظة على ما يمكن انقاذه من الموارد الزراعية والعمل على تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية التي ترفع من مستوى الحياة ويراعي تخطيط مناطق الجزيرة بشكل مترابط ومتناسق وبحيث يكون المخطط العام مرنا قابلا للامتداد والتعديل في ضوء المستجدات والمتغيرات حسب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وأما خطط التطوير على المدى الطويل والتي تبدأ بعد اعتماد المخطط العام فتشمل تنفيذ المخطط بالتضافر والمتابعة مع الاجهزة والفعاليات بالمحافظة.

... وتتدارس مخططات تطوير الدراز

استعرض وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في مكتبه بالمنطقة الدبلوماسية صباح أمس مع محافظ الشمالية أحمد سلوم ورئيس المجلس البلدي للمحافظة مجيد السيد علوي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن المشروع الذي أعدته الوزارة لتطوير شبكة الطرق والبيئة التحتية في قرية الدراز.

واستعرض الجودر والمشاركون في الاجتماع المخططات التي أعدتها إدارة التخطيط الطبيعي بالوزارة لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في قرية الدراز، والذي تركز على ما قامت به الوزارة خلال العامين الماضيين، وشمل إعداد دراسات متكاملة لمشروعين هدفا لتطوير القرية، جاء المشروع الأول ضمن مشروعات تطوير وإعمار القرى في المجمع 542 الذي يهدف إلى توفير قسائم سكنية، أما المشروع الثاني فهو يهدف لإعادة تخطيط الأملاك المتداخلة في أجزاء من المجمعين 536 و538 لغرض توفير شبكة الطرق والمجاري ورفع المستوى البيئي في المنطقة.

ويتركز تخطيط المشروع الأول في توفير قسائم سكنية لأهالي المنطقة، لذلك تم استملاك عدد من العقارات المتداخلة والتي تقع في منطقة غير مخططة ومهملة تبلغ مساحتها 5,4 هكتارات في المجمع رقم 542، وتمت دراستها وتخطيطها وتسوية الأراضي وتوفير الطرق وكذلك الخدمات وتوفير عدد 105 قسيمة سكنية.

أما المشروع الثاني فقد شمل إعادة تخطيط الأملاك المتداخلة في المجمعين 436 و538، وقد أعدت إدارة التخطيط الطبيعي دراسة لتخطيط جزئي لقرية الدراز شملت أجزاء من المجمعين رقم 536 و538، إذ لا تتوافر للمكليات مداخل قانونية، ولذلك لم تتمكن الوزارات المعنية بالخدمات من توفير الخدمات الأساسية للمنطقة.

وفي ضوء قانون التخطيط العمراني وقانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير تم إعداد المخطط العام للمنطقة بعد دمج وإعادة توزيع الملكيات، وقد روعي في المخطط توفير مداخل لجميع الملكيات الخاصة واستغلال الأراضي لاستحداث طرق وتعديل الملكيات الخاصة.

وبعد مناقشة المشاركين في الاجتماع لمشروع المخطط الجزئي لقرية الدراز وابداء الملاحظات والآراء بشأنه أصدر وزير الأشغال والإسكان فهمي علي الجودر توجيهاته بأن تقوم إدارة التخطيط الطبيعي بالوزارة بتزويد محافظة المنطقة الشمالية والمجلس البلدي وبلدية المحافظة الشمالية بنسخ إضافية من المخططات لدراستها بشكل تفصيلي وتحديد الملاحظات والمقترحات التي ترتبط بهذه المخططات وذلك خلال مدة شهر واحد... حتى تتمكن الوزارة من البدء في أعمال التنفيذ الفعلي لمخطط تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية والمشروعات الإسكانية في قرية الدراز.

حضر الاجتماع عدد من المسئولين بوزارة الأشغال والإسكان

وزارة الأشغال والإسكان تنفذ مشروعا لربط إدارة الوزارة بشبكة حاسوب ضخمة

بدأت وزارة الأشغال والاسكان حديثا في تنفيذ مشروع ربط جميع إدارات الوزارة عبر شبكة خاصة للحاسب الآلي بهدف حوسبة مختلف المعاملات التي تنفذها إدارات الوزارة، وذلك كخطوة أولى نحو ربط الوزارة حاسوبيا بالشبكة الحكومية وخصوصا في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بعمل وزارة الأشغال والاسكان لاسيما ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بهدف تسهيل انسياب المعاملات ومواكبة للتطور التكنولوجي المعاصر وتدقيق المراقبة الادارية والمالية.

وقال مدير إدارة الشئون المالية والموظفين في الوزارة أحمد الخياط إن الإدارة بصدد رصد الموازنة المالية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الشبكة الداخلية الحاسوبية للوزارة، موضحا أن الادارة باشرت في تنفيذ مشروع المعلومات الإدارية للموارد البشرية الذي سيشتمل على جميع البيانات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية من شئون موظفين وشئون تدريب وغيرها.

مؤكدا أن الإدارة حققت أعلى معدلات التنمية البشرية لقطاع الأشغال عن السنة المنتهية 2002م، وذلك كما هو مبين في آخر احصائية مقارنة بالسنوات الماضية. فقد بلغ عدد الموظفين الذين التحقوا في دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل في كل من الإدارة والدورات الفنية والاتصال البشري والحاسوب والدورات المالية ألفا وأربعمئة وواحدا وعشرين مشاركا (1421) يمثلون شريحة كبيرة من موظفي إدارات قطاع شئون الأشغال.

وقال إن عدد المشاركين في الدورات التدريبية الإدارية في التدريب الشهري لعام 2002م بلغ 211 موظفا والدورات الفنية 445 وهذا راجع إلى طبيعة عمل الوزارة وأسلوبها الفني ودورات الإتصال البشري 316 ودورات الحاسوب 410 ودورات الشئون المالية 39 موظفا