المنامة - الوسط

تعتزم الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية تسيير دوريات مدنية لضبط المخالفين من اصحاب المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بأجرة من دون الترخيص لهم بذلك، كما أقرت الإدارة في اجتماع لها عقدته مع جمعية وسائل النقل العام بدء تدارس الحاق سائقي الأجرة والنقل المشترك بنظام التأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى تجميد رفع رسوم التأمين على سيارات الأجرة والنقل المشترك لحين اصدار تعرفة رسوم جديدة لسيارت الأجرة.

وقال مدير ادارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور المقدم عبدالعزيز البنعلي ان اجتماعا عقدته الادارة مع رئيس وأعضاء مجلس جمعية وسائل النقل العام يوم امس السبت بحضور رئيس قسم التراخيص الرائد خالد ربيعة، ناقش جميع متطلبات سواق سيارات الأجرة والنقل المشترك، وأقر عددا من النقاط التي اتفق على تنفيذها.

وأوضح ان الاجتماع اسفر عن اقرار ترتيب دوريات مدنية من قبل الادارة العامة للمرور لضبط المخالفين من اصحاب المركبات ممن لا يحمل ترخيصا بنقل الركاب بأجرة، وذلك لاتخاذ اقصى العقوبات القانونية بحقهم.

كما تدارس الاجتماع امكان الاتصال بقسم المرور بجسر الملك فهد لاشعارهم بالمخالفين من قبل اصحاب سيارات الاجرة والباصات أنفسهم، وعن الضمان الاجتماعي عن طريق التأمينات الاجتماعية قال البنعلي ان العمل جارٍ بالتنسيق مع المدير العام للإدارة العامة للمرور والجهات المسئولة عن التأمينات الاجتماعية.

وقال انه تمت مخاطبة وزارة التجارة بشأن السجلات التجارية. كما تم الاتفاق بين مؤسسة النقد وشركة اتحاد الخليج للتأمين على عدم رفع رسوم التأمين لمدة شهرين لحين اصدار تعرفة رسوم جديدة من مؤسسة النقد وان تراعي هذه التعرفة مستوى اصحاب سيارات الاجرة. كما أقر الاجتماع السماح بتبادل المركبات فيما بين اصحاب سيارات الاجرة والنقل المشترك بناء على الاشتراطات التي وضعتها الادارة العامة للمرور والتي ينص عليها قانون المرور، والموافقة على استخدام مركبة الاجرة والنقل المشترك لفترة زمنية بين مستخدمين اذ لا توجد موانع بذلك شرط الالتزام بوجود الاشتراطات المطلوبة لحصول المستخدم الآخر على ترخيص من الادارة العامة للمرور. بالاضافة الى الموافقة على تغيير الرخصة من رخصة أجرة الى رخصة مشترك عام على ان تتماشى مع النظم القانونية، وزيادة سعة المركبة من اربعة ركاب الى خمسة ركاب حسب مواصفات المركبة، والاتفاق على اجتماع دوري يعقد نهاية كل شهر