قال بيان صادر عن الجمعيات السياسية الأربع «الوفاق الوطني الإسلامية، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الوطني الديمقراطي، العمل الإسلامي» إنها تدارست البرنامج الحكومي الذي قدمته السلطة التنفيذية الى المجلس الوطني، من منطلق الدور والمسئوليات الملقاة عليها في تطوير مسيرة العمل الوطني وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية لشعب البحرين وإبداء الرؤى والملاحظات التي تعتقدها خدمة للمصالح الوطنية العليا.

ولاحظت الجمعيات ان البرنامج الحكومي - على رغم شموليته - قد جاء بصياغات عمومية وإنشائية لم ترق الى مستوى البرنامج الاستراتيجي الذي يحدد الأهداف الواضحة آليات وماديات تنفيذها واستغرق في طرح بعض القضايا من دون ان يحدد لها أولويات أو سقوفا زمنية لتحقيقها. وفي الوقت الذي كان ينتظر المواطنون فيه شمول البرنامج للهموم والقضايا المجتمعية الأساسية وسبل حلها ومعالجتها، جاء البرنامج خاليا من ذلك خصوصا فيما يتعلق بالمسألة الدستورية وآفاق معالجتها على رغم محوريتها وأهميتها وقناعة قطاعات شعبية واسعة بضرورة إعطائها الأولوية القصوى في المعالجة كونها تؤثر تأثيرا قويا ومباشرا على قضايا التنمية الأخرى كافة. كما خلا البرنامج أيضا من تصورات معالجة الفساد الإداري والمالي الذي وردت ضرورة معالجته في الخطاب السامي لجلالة الملك، وغابت أولويات العمل الحكومي عن العرض وهو ما يستدعي ان تتعامل السلطة التنفيذية بشفافية وروح منفتحة لطرح المشكلات وسبل معالجتها لكي تكون المساءلة عن تنفيذ البرنامج واضحة ودقيقة. كما اختفت عن البرنامج وأساسية تؤرق المواطن كقضايا حقوق المرأة وتمكينها من المشاركة السياسية والاقتصادية الفاعلة، كذلك قضايا التجنيس وحقوق الإنسان وآليات تطوير الأجهزة الأمنية لتصبح قادرة على التعامل مع المرحلة المقبلة برؤية جديدة بعيدا عما اعتادت على ممارسته في ظل قانون أمن الدولة المقبور وكبت الحريات. كما طرحت أسئلة أيضا عن وضع مؤسسات المجتمع المدني وآليات تطوير العمل السياسي للجمعيات وتحويلها الى أحزاب حتى تواكب مفهوم المملكة الدستورية.

وتلاحظ الجمعيات الأربع في هذا الصدد افتقار البلاد الى رؤية علمية ومدروسة مدعمة بالأرقام عن المشكلات التنموية والاقتصادية التي تعاني منها وحجمها وأولوياتها وتشابكاتها، كذلك افتقار البلاد الى خطة استراتيجية تنموية مستقبلية تبين فلسفة وأهداف التنمية ومرتكزاتها البشرية والمادية وفق أسس منهجية. وأوضحت الجمعيات السياسية الأربع أنها ستعكف على دراسة ردها التفصيلي ورؤاها عن البرنامج الحكومي وستطرحه للحوار الوطني الشامل آملة ان يساهم ذلك في إثراء الحوار والخروج بحلول عملية لمعالجة قضايانا الوطنية، وتطالب في الوقت نفسه السلطة التنفيذية بنشر تفاصيل البرنامج الحكومي وآليات تنفيذه بروح من الشفافية وتشخيص المشكلات وترتيب الأولويات المجتمعية