أعلنت وزارة الداخلية أسماء ثمانية من المتهمين في حوادث «شغب المعارض»، تراوحت أعمارهم بين 18 و21 سنة، سجلوا اعترافاتهم، تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة اليوم السبت، كما أعلنت أسماء 14 شخصا من المتهمين (تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة) توافرت الأدلة ضدهم وسيتم تسجيل اعترافاتهم أمام قاضي التحقيق وانهاء اجراءات تقديمهم إلى المحاكمة، على أن تعلن أسماء بقية المتهمين بعد انتهاء التحقيق معهم. وبحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية ستستفيد من الصور التي بثها تلفزيون البحرين إضافة إلى الصور التي التقطها مصورو وزارة الداخلية في القبض على المتهمين. (الأسماء والصور في ص 4).

وانتقد المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة إعلان أسماء وصور أشخاص مازالوا في طور مرحلة الاتهام، وأبدى تخوفه من «الإدانة التي طالت المتهمين من طرف الدولة والاستنكار العام من قوى المجتمع، ذلك أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، ويجب ألا تتأثر التحقيقات بالأجواء الاجتماعية والإعلامية، فقد يكون هناك أشخاص بريئون ضمن الموقوفين»، وأضاف «إن التعجل في تقديم القضايا إلى المحاكم يضر بسير العدالة، والمفروض إجراء التحقيق في فترة قصيرة وإطلاق سراح المعتقلين حتى يتم تقديمهم إلى القضاء، على أن يتمتعوا بحق توكيل المحامين».

ودعا الخواجة الحكومة إلى السماح لـ «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» التي أعلنت في وقت سابق اتفاقها مع الحكومة على مراقبة السجون بـ «الدخول إلى السجون ومقابلة الموقوفين والتأكد من أن حقوقهم مصونة».

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على نحو 45 شخصا لم تكشف عن هوياتهم، ولا عن توجهاتهم، ولا أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى أن بينهم ثلاثة سعوديين يقطنون المنطقة الشرقية سيتم تسليمهم إلى السلطات السعودية، في الوقت الذي دعا فيه باحثون إلى ضرورة دراسة الدوافع والأسباب التي تؤدي إلى أعمال عنف كالذي شهده شارع المعارض، وعدم الاكتفاء بقراءة النتائج.

وبدا الشارع السياسي متخوفا من أن تستغل أجواء الشغب لتمرير قوانين «حادة من الحرية»، لكن مصدرا رفيع المستوى أكد أن أي قانون لن يصدر إلا عبر المؤسسة التشريعية، ويبدو أن ذلك لا يطمئن القوى السياسية التي تنظر بريبة إلى تشكيلة المجلس الوطني، بينما أكد مصدر حكومي آخر أن لا توجه لدى الحكومة في إجراء من هذا النوع، وأن ما تسعى إليه هو تقنين الحريات، لا الحد منها.

من جهته قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إنه «لا يجد مانعا من إقرار قوانين تحد من الحريات إذا كان ذلك سيحفظ الأمن والاستقرار، الذي هو من أهم الأمور للبلد وخصوصا أن الموارد محدودة، مضيفا أن كل الدول لديها مثل هذه القوانين، فنحن نريد أن يطمئن المواطن والوافد والسائح على نفسه وممتلكاته».

وأوضح الظهراني - الذي يعتبر قريبا من الخط الرسمي - أن مكتب المجلس سيناقش في اجتماعه اليوم موضوع الشغب. وشدد على أن التحقيق سيبين إن كان وراء الشغب قوى سياسية أم لا، مبينا أن «محدثي الشغب في الغرب يكونون في حال سكر، أما هنا فمحدثو الشغب في حال وعي كامل بما يفعلونه، وهذا يعني أن هناك ترتيبا معينا ممن أحدث الفوضى». وهذا ما ألمح إليه المصدر الحكومي أيضا