عممت وزارة التربية والتعليم على مكاتب ومعاهد الخدمات الجامعية، فضلا عن جميع السفارات إخطارا نهاية العام الماضي يقضي بوقف تدشين أية امتحانات في مقارها أو مواقع أخرى في مملكة البحرين لطلبة الانتساب في جامعات عربية وأجنبية، إذ يقدر عدد المنتسبين البحرينيين في أربعة مكاتب بحرينية نحو 700 طالب يواجهون «أزمة» عدم اعتراف التربية بشهاداتهم.

وبرأينا فإن شماعة هذا الخطأ تطال الجميع ابتداء من وزارة التربية التي أصدرت قرارها بتوجيه من مجلس التعليم العالي دون أن تضع في خطتها لتطبيقه الحلول لمن سجل في تلك المكاتب قبل صدور القرار، كما ولن تكون تلك المكاتب الجامعية بمعزل عن المسئولية، أولا لعدم توضيح الصورة للطلبة المسجلين وإعلامهم بقرار التربية وبالتالي توفير الوقت والجهد والمال عليهم، وثانيا لجوء بعض المكاتب إلى التحايل على الطالب من خلال إيهامه بموافقة التربية على تدشين امتحانات بالتنسيق مع بعض السفارات وهو الأمر الذي يخالف صريح القانون.

الأدهى لا تجد بعض المكاتب بعد أن يغرق الطالب المنتسب سبيلا سوى التملص من المسئولية ورمي الكرة في ملعب التربية.

وأخيرا الطالب هو أحد الملامين في هذا الخطأ، ففي مملكة تضم مشروعا إصلاحيا لجلالة ملك البلاد يركز على تجويد التعليم، كان الأحرى بهم مسح الغبار عن حقيقة شهاداتهم ومكاتبهم ووزارتهم قبل الخوض في مشوارهم الدراسي والنظر إلى الأمام قبل فوات الأوان