خبران متناقضان متداولان عن البحرين، أحدهما يتحدث عن عقد جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان الرسمية التابعة للكونغرس الأميركي بشأن التمييز في البحرين، وخبر آخر يتحدث عن تشكيلة جديدة لـ «جمعية مراقبة حقوق الإنسان» تحتوي أمانتها العامة على«مسيحية ويهودي وهندوسي وبهائي وأربعة مسلمين» على مقاعد في إدارة الجمعية، وإن العدد كان متساويا (بالتمام والكمال) بين مقاعد النساء والرجال.

وعليه، فإن هناك من سيتساءل إذا كانت البحرين جنة للتنوع الديني، فلماذا إذا تناقش لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي ملف التمييز الطائفي في إطار الحريات الدينية في البحرين؟ لعل الجواب واضح الى أكثرية الناس في داخل وخارج البحرين، وذلك أن عددا غير قليل من الجمعيات يتم «تلصيقها» بهدف إشباع رغبة البعض في الظهور بشكل ما، ولكن الواقع هو ان المظاهر التي تخرج بها هذه التشكيلات لا يمكنها أن تخفي مشكلات أخرى نحن بحاجة إلى أن نعالجها ونتصارح بشأنها، وذلك لكي لا نصبح حديثا متداولا في واشنطن أو جنيف أو أية عاصمة أخرى تنشط فيها الجماعات البرلمانية والحقوقية التي لا ترتاح إذا سمعت شيئا عن هذا الموضوع أو ذاك من دون أن تبدي رأيها أو تتخذ قرارات بشأنها.

هل البحرين بحاجة إلى «التلصيق» الذي تقوم به جمعية مراقبة حقوق الإنسان؟ في الواقع إن التلصيق يضر بسمعة الأشخاص الملصقين أكثر مما ينفعهم، فالبحرين معروفة بطيبتها وتمازجها مع بعضها البعض، ولكن أن يتم «تلصيق أسماء ببعضها البعض» وكأن العالم من حولنا ساذج لا يفهم خلفيات الأمور إنما يؤدي إلى حماس معاكس للجهات التي يسعى «التلصيق» لاستغفالها.

اليهود والمسيحيون وغيرهما من الأقليات عاشوا ويعيشون باحترام كامل ومتبادل بين مختلف فئات المجتمع، ومن المؤسف أن يتم إقحامهم بشكل فاقع و «ملصق» في أمور لا تفيد أحدا في شيء سوى فسح المجال للسخرية، وكأن المرء يشاهد مسلسل «ميكي ماوس».

نعم، مرحبا بالجماعات في كل المجالات، وهذه الجماعات سيكون لها واقع أفضل لو أنها رفضت أن يتم «تلصيقها» وإقحامها في أمور هي في غنى عنها. فلو كنا سندعو هذه الجمعية إلى حوار فإنهم سيعتذرون عن الدخول في الموضوعات والقضايا التي تؤرق البحرينيين الذين ليس من حظهم أن يكونوا من الأقليات الصغيرة. وسنعذرهم إذا لم يقبلوا الدخول في التفاصيل التي «تشيب الرأس»، فما لدينا من قضايا يحتاج إلى أكثر من المعادلات الحياتية التي يعرضها مسلسل «ميكي ماوس» الكارتوني