اتّصل بي أحد الإخوة مُعلّقا على مقالي حول قضايا التحرّش الجنسي، وذكر بأنّ لديه دكانا لبيع مواد البناء، وأنّه يفتح إلى ما بعد الساعة التاسعة مساء في بعض الأحيان، ويتفاجأ في كثير من الأوقات بدخول أطفال، لا يتعدّون سن 12 عاما في الشارع، وأحيانا يدخلون عليه وفي أيديهم سجائر، وما أن يسألهم عن سبب مجيئهم يطلبون منه المال فورا!

ومن هذا المنطلق طلب منا الأخ التحدّث عن مسألة إهمال الأهل وأثره على ازدياد التحرّشات الجنسية بالأطفال، وأن اللوم الأول والرئيسي يقع على عاتقهم، فهم الذين يجب أن يكونوا أول من يحمي الطفل قبل الدولة والحكومة والمنظّمات. وإننا نكرر بأننا لا نتكلّم عن ضحايا الاعتداء وعن أهلهم، ولكننا نتكلم عمّن أهمل ابنه وبكى عليه بعد فوات الأوان.

للأسف إن خروج الأطفال في أوقات متأخّرة من الليل في نمو متزايد، وكذلك السماح لهم بالذهاب إلى أماكن خاصة بالبالغين في تزايد، مما يؤدي إلى احتمالية تعرّضهم إلى أشكال متنوّعة من الإساءة، وعلى رأسها التحرّش الجنسي والإغواء.

ولقد سمعنا الكثير من أبنائنا ممن لم تتجاوز أعمارهم 16 سنة يذهبون إلى النوادي الليلية، وبعلم من أهلهم، حتى ان كثيرا منهم يدخّنون ويمارسون الجنس، كما أن هناك حالات منهم يشربون الخمر.

إننا لا نتكلّم عن البالغين المدخنين، ولا نتكلّم عن البالغين الشاربين للخمر، ولكننا نتكلّم عن السن القانوني المسموح به لأطفالنا لدخول هذه الأندية الليلية، وشراء السجائر وغيرها من المواد الخطرة على سنّهم المبكّرة، وعدم التقيّد من قبل أصحاب تلك الأماكن.

يجب ألاّ يتفاجأ الأهل الذين يهملون أبناءهم إذا ما تعرّض أبناؤهم الى الإغواء والتحرّش، ويجب ألاّ ينتظروا القانون الذي يحتاج إلى تعديل، وهم في الأصل غير مهتمين للنطفة التي خرجت من صلبهم.

إن المجتمع البحريني تنوّع كثيرا، بحيث أصبحنا لا نعرف جيراننا، ومع ازدياد العزّاب في مناطق العوائل البحرينية، فإن نسبة التعرّض للاغتصاب ستزداد مع مرور السنين، ويكفينا مثالا الحوادث التي مرّت علينا ونشرتها الصحف المحلّية منذ مطلع 2009.

لقد وقفت بالأمس أمام بيتنا الذي كان في يوم ما مُحاطا ببيوت العوائل البحرينية الأصيلة، وأخذتُ أراقب غزو العمارات التي خنقت بيتنا من كل جانب، وما هي إلا لحظات حتى سدل الليل، وإذا بي محاطة بجمع وأمم من شعوب مختلفة، ولم أجد أولئك الأصحاب أو الأحباب الذين أئتمنهم على بيتي وعرضي!

وبالتالي فإن الحرص والاهتمام بالأبناء، وعدم تعريضهم لسكن العزّاب قد يكون في مصلحتهم، إذ إننا مسئولون عنهم أكثر من غيرنا، ولن تستطيع الدولة أن تُرجع من جنّست، ولن يرجع الحال كما كان، فلذلك الأخذ بالأسباب والحيطة والحذر مهمان من أجل أمان أبنائنا.

لا تقذفوهم إلى الخارج، ولا تقذفوا بهم إلى براثن مدمني المخدرات والمنحلّين، ولا تقولوا الله الحافظ من دون التوجيه والاهتمام والحفاظ على الأمانة التي وهبنا الله إياها، فأنتم مطالبون أكثر باحتواء الأبناء.

وإننا بالفعل نرى قصورا في القانون، ولكن يسبقه كذلك قصور لدى الأهل في حفاظهم على أبنائهم، فلذلك الوقاية خير من العلاج، حتى لا نندم في يوم من الأيام على ما يحدث لأبنائنا.