في مقال أمس أشرت إلى المصادر النيابية التي تحقق في موضوع إخلاء أكثر من نصف «هورة بوري» لصالح «مستثمرين» لإنشاء «جامعة خاصة». وبعد نشر المقال بعث لي أحد القراء رسالة نصية موضحا أن المنطقة اسمها «هورة عالي»، وليس «هورة بوري». استفسرت من مصادر نيابية وبلدية واتضح أن مسمى المنطقة الواقعة بالقرب من وزارة العمل بالفعل «هورة عالي»، وعليه وجب تصحيح المسمى الذي ورد في مقال أمس إلى «هورة عالي» بدلا من «هورة بوري». لكن وخلال الاستعراض المذكور وجدت أن هناك عاملا مشتركا بين مسميات «هورة».

ففي «هورة عالي» يوجد خطر حاليا من زوال أكثر من نصفها، وأن الأرض الزراعية ربما يتم تحويلها إلى «مستثمرين» لإنشاء جامعة خاصة أخرى، وحرمان البحرين مما هو متوافر لديها حاليا من الاراضي الخصبة المنتجة... وهذا يسير عكس التيار العالمي الذي يعتبر الأمن الغذائي جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني، وأن الواجب تكثير الإنتاج الزراعي عبر توسيع رقعة الأراضي الزراعية وعبر استخدام التقنية العالية.

أثناء الحديث أيضا عن هذا الموضوع استحضرت أن هناك جهة «نافذة» قامت بتغيير تسمية منطقة «بربورة» المندثرة إلى اسم «هورة سند»، وأن هذه الجهة فعلت ذلك كمقدمة لإلغاء الوعود الرسمية المكتوبة. فرسالة وزارة الإسكان المؤرخة في 22 أغسطس/ آب 2005 قالت إن «مشروع النويدرات الإسكاني والذي يشمل 276 قطعة أرض تخصص للبيع بالإضافة إلى 230 وحدة سكنية يخصص جزء منها لأصحاب طلبات الوحدات السكنية في منطقة المشروع (نويدرات)... حيث أن مشروع النويدرات يخدم قرى النويدرات والمعامير والعكر الشرقية والغربية وقرية سند، فإنه ستتم تغطية جزء كبير من الطلبات الإسكانية لأهالي منطقة النويدرات من خلال هذا المشروع الإسكاني». هذه الرسالة واضحة المعنى والمدلول.

ولكن «ربما» أن «هورة» أصبحت «كلمة سر» للمناطق المستهدفة من قبل جهات نافذة تعتقد أن بإمكانها إلغاء القوانين والوعود، وإلغاء فئة من الناس من الوجود وإهلاك الزرع واللعب حسب المزاج ومن دون حساب. اللافت للنظر أيضا أن الجهات النافذة (والتي تتحرك فوق الوعود وفوق القانون) ازدادت نشاطا في عطلة الصيف، معتقدين أن «فرض الأمر الواقع» سيجعل الباطل حقا... ولكننا كبشر وكمسلمين وكبحرينيين نعلم بأن الباطل يبقى باطلا، والظلم يبقى ظلما وكلاهما لا يدومان... وأن الطيور لا تستطيع الطيران إلا بأرزاقها التي أحلها الله لها فقط.

إن كلمة «هورة» معناها «منطقة زراعية غير منظمة»، وأحراش زراعية... وعليه فلربما أن هناك من يسعى لأن يلعب بأي أرض تحمل في اسمها كلمة «هورة»، على أساس أنه خارج النظام.

لكن المشكلة مع الاسم المختلق «هورة سند»، هو أن هناك أرضا كان اسمها «بربورة» وموثقة ويعرفها من له علاقة بتاريخ هذه الأرض الطيبة، وأن هناك أكثر من 18 وثيقة رسمية أثبتت أن المشروع الإسكاني سيُوَزَّع جزءٌ منه على أهالي منطقة المشروع (نويدرات) وأن الباقي سيُوَزَّع على أهالي القرى الأربع، وهؤلاء هم الذين سعوا إلى تحقيق المشروع منذ العام 2003.

ربما إن الفكرة التي دخلت في رأس البعض هي إطلاق مسمى «هورة سند» على أساس أن مسمى الـ «هورة» سيكون البوابة لعدم الالتزام بالنظام، وأن إطلاق مثل هذا الاسم سيسهل التلاعب في الحقوق أثناء عطلة الصيف وأثناء رفض وزارة الإسكان الرد على ممثلي الأهالي عن السبب في مخالفة الوعود الموثقة والمكتوبة.