السكن المناطقي خيار لم يبتدعه المواطن، بل هو إرث حافظت عليه البحرين منذ قديم الزمان، لذلك نجد أن هناك مناطق لا تزال تحافظ على عاداتها وتقاليدها وصناعاتها التراثية الشعبية حتى الآن، بعد أن توارثها الأبناء عن الأجداد جيلا بعد آخر، ولو كان الأبناء يقيمون في مناطق بعيدة عن آبائهم لما استطاعوا تعلم أية حرفة.

وتتمتع قرى ومناطق البحرين بخصوصية قلما توجد في بلدان أخرى، ومن بينها اختلاف اللهجات، ونمط المعيشة، وأسلوب بناء البيوت، والموروث الاجتماعي، وأمور أخرى حافظت عليها منذ عقود طويلة، وزيارة واحدة إلى قرية صدد تكشف الفرق بينها وبين جزيرة سترة التي يتحدث أهلها بلهجة مغايرة، على رغم أن المنطقتين تقعان في محيط جغرافي محدود صغير المساحة.

والمحرق لا تزال تحتفظ ببيوتها القديمة وممراتها الضيقة التي تروي تاريخا ضارب في الجذور، وتحكي قصة بلد اعتمد سكانه على استخراج اللؤلؤ والصيد البحري، وأهلها ملتصقون بها ويرفضون العيش في مناطق بعيدة، حتى وإن كانت في محافظة العاصمة التي لا تبعد عنهم سوى كيلومترات معدودة.

ومن هذا المنطلق، استوحت وزارة الإسكان فكرة مشروع امتدادات القرى، الذي يستهدف بشكل رئيسي الحفاظ على هوية المناطق وتاريخها التليد، وإبقاء أبنائها الذين تربوا في أزقتها وتنفسوا هواءها بين آبائهم في بيئة اعتادوا على نمطها المعيشي، بدلا من نقلهم إلى مكان يبعدهم عن مواقع عملهم، ويحرمهم من التواصل مع أهلهم وأقربائهم.

وفي أكثر من لقاء شعبي لأهالي المدن والقرى مع عاهل البلاد، شدد جلالته على أهمية الحفاظ على الترابط الاجتماعي والتقارب الأسري، لأن ذلك من شأنه أن يقوي دعامة المجتمع وقدرته على مواجهة الصعاب والشدائد، ويكفل للأبناء الذين أقاموا مع آبائهم في أسر ممتدة في بيت واحد، السكن إلى جوار أهاليهم، فكثير من كبار السن هذه الأيام بحاجة إلى الرعاية والاهتمام.

و«النويدرات» واحدة من القرى التي أيدت القيادة السياسية إنشاء مشروع إسكاني فيها يلبي احتياجات أبنائها وأبناء القرى المجاورة لها، وأدرج ضمن مفهوم «امتدادات القرى» الذي تبنته وزارة الإسكان، فإذا تبين لها في هذا الوقت أن هذه الخطوة تمثل سلبا لحقوق أصحاب الطلبات القديمة ضمن دفعة 1992 وما بعدها، فإن اللوم يقع عليها بالدرجة الأولى لأنها لم تدرس الفكرة من جميع جوانبها السلبية والإيجابية قبل تنفيذها، ومن غير اللائق أن يدفع أهالي القرى الأربع (النويدرات، والمعامير، العكر الشرقي، العكر الغربي) ثمن هذا الخطأ.

أهالي مدينة عيسى والرفاع والمناطق الأخرى الذين استفادوا من توزيع بيوت مشروع «النويدرات الإسكاني»، يستحقون كل خير، ولا نتمنى أن تسترجع منهم مساكنهم بعد أن أنهكهم الانتظار لسنوات طويلة، ولكن من الضرورة الاتفاق على آلية بناء المرحلة الثانية من المشروع بعيدا عن التسميات المشوهة (هورة سند مثالا)، فإذا كانت امتدادا للقرى فيجب أن تحدد منذ الآن وإلا فلتترك مشاعة للجميع، وأن تعامل المشروعات الإسكانية في كل المناطق بهذا الأسلوب، وأن لا يكون هذا المشروع هو كبش الفداء.

التعامل المزدوج مع الملف الإسكاني لا يخدم الوحدة الوطنية، بل يخلق حالة من الصراع والتجاذبات التي لا يتمناها عاقل لأبناء وطنه، فإحدى الصحف المحلية تحارب «امتدادات القرى»، ولكنها بالأمس نشرت خبرا عن مشروع إسكاني سيلبي احتياجات أهالي قرية في المحافظة الجنوبية لمدة 30 عاما، بل والتقت ساكني المنطقة وسجلت فرحتهم وسعادتهم بالمشروع، فلماذا تستميت لانتزاع فرحة الآخرين منهم كما لو أنهم يعيشون في كوكب آخر؟

الدولة مطالبة بقطع الجدل النيابي البلدي الحاصل بشأن «امتدادات القرى» بتوضيح مصير هذا التوجه مستقبلا، إذ إن الصمت المطبق الذي تفرضه وزارة الإسكان، يزيد الوضع سوءا ويترك البلد على مفترق طرق، وهو وضع بلا شك غير مقبول.