بعد أسبوعٍ كاملٍ من صمت وزارة التنمية الاجتماعية، والجدل الشعبي والصحافي والنيابي، قدمت إدارة المنظمات الأهلية حجتها بشأن منع الحصالات وتحريم جمع التبرعات.

الحجة تقوم على ضرورة «تنظيم عملية جمع التبرعات والحد من الخروقات غير القانونية»، وهو أمرٌ لا يختلف عليه أحدٌ، فهذه المؤسسات الأهلية منضبطة قانونا، وتمارس أعمالها بصورة شفافة، وميزتها الكبرى أنها تخضع لانتخابات دورية حرة ونزيهة، تتبدل فيها الإدارات أو يتم تزكيتها وفق قناعات الأهالي.

الصناديق الخيرية تخضع للرقابة الشعبية المباشرة، ونظامها لا يسمح بالتلاعبات، فالقرار يصدر بأغلبية الأصوات، كما لا تسمح تركيبتها بتفرّد رئيس مجلس الأمناء بتعيين أصدقائه مستشارين براتب شهري قدره 3500 دينار خلافا للقانون! فإذا كنا جادّين في «الحفاظ على المال العام وحفظ حق المواطن، وكذلك تطبيق دولة القانون» كما تقول المديرة، فعلينا البحث عن مصادر التسرّب والتسوّس في المؤسسات الأخرى ذات الموازنات المليونية، والبعيدة عن الرقابة الرسمية والشعبية، وتطبيق القانون لحماية المال العام، بدل ملاحقة مؤسسات تطوعية أعلى موازناتها ألفا دينار شهريا محسوبة بالفلس الأحمر!

إذا كانت حملات وزارة التنمية التفتيشية قد كشفت وجود حصالات لجمعيات وهمية، أو حصالات باسم جمعيات دون علمها، فنحن أول من ننادي بصون المجتمع من عملية التلاعب هذه، وضرورة ملاحقة المحتالين ومعاقبتهم، لا أن نقوم بمنع الجميع، ونحرم الصناديق الخيرية من أهم مواردها المالية، أو اتخاذ إجراءات غير عملية أصلا، كفرض التصريح المؤقت قصير المدى، الذي لن يحل المشكلة وإنما سيزيدها تعقيدا.

كان المتوقع أن تتخذ الوزارة خلال الأسبوع الماضي خطوة إيجابية لملاقاة الصناديق في منتصف الطريق، للتوصل إلى حل توافقي يحفظ للوزارة موقعها الإشرافي، ويحفظ بالمقابل مصالح عشرات الآلاف من الفقراء. وكان حريا بالوزيرة أن تلتقي بمندوبي الصناديق لتسمع رأيهم ومقترحاتهم، بدل تفجير الأزمة كالعادة وتركها تتفاعل دون حل. لكن أيا من ذلك لم يحدث للأسف الشديد!

بالمقابل ابتدأ الأسبوع الجديد بتصريحٍ سرّبته الوزارة ونشرته إحدى الصحف أمس (السبت)، لا يدل على رغبةٍ في التفاهم أو تذليل الصعاب. فالإعلان عن عدم الاستعداد للتراجع عن القرار، لا يخدم الوزارة، ولا المنظمات الخيرية، ولا عملية التنمية الاجتماعية على الاطلاق. ووزارةٌ مثل «التنمية»، تتعامل مع آلاف الأسر، ومئات الجمعيات والمؤسسات المدنية، وتدير عشرات المشاريع التنموية، تحتاج إلى سياسة أكثر حكمة ومرونة من هذه السياسة المتشددة التي تنم عن استبدادٍ غريبٍ بالرأي.

تجربة الصناديق، وأقولها للمرة الألف، من التجارب البحرينية الأصيلة ببعدها الإنساني، وإطارها الإسلامي، والجمهور على ثقة كبيرة بالقائمين عليها، وكثير منها يصدر نشرات دورية أو سنوية، تكشف بالتفصيل كامل إيراداتها ومصروفاتها، مما عزّز ثقة الناس بها على مدى ربع قرن. ومن المرفوض تماما القول إن «هناك من يستغل عواطف الناس للحصول على أموالهم دون معرفة إلى أين تذهب الأموال»، كما ادّعت مديرة المنظمات الأهلية، فالجمهور ليس مغفلا، والجمعيات الأهلية ليست مجموعة من النصّابين. وهذه الأزمة أظهرت ما تعانيه الوزارة من مشكلاتٍ تنظيميةٍ وتخبّطٍ وضياع أولويات، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تنمية وترشيد العمل التطوعي من الأساس.

الصناديق والجمعيات تنتظر خطوة صحيحة من الوزارة، للوصول إلى نتائج إيجابية بشكل هادئ وحضاري، بدل التصريحات المتصلبة وسياسة كسر العظام