كشفت دراسة جديدة صدرت عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، أن الإنفاق العالمي على سباق التسلح بلغ مستويات قياسية، لم تكن مألوفة حتى في حقبة الحرب الباردة بين «دول المعسكر الاشتراكي الشيوعي والامبريالية العالمية»، حيث تتفاخر الكثير من الدول حول العالم، بترسانات أسلحتها وقدراتها العسكرية الجبارة، التي أصبحت بعد ظاهرة ما يسمى بالإرهاب الدولي، أكثر قسوة وعدوانية على الأمم والمجتمعات الفقيرة، بذريعة القيام بمهمات حفظ السلام الدولي في البؤر الساخنة وترويض الدول المارقة ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي أخذت تتعرض لمخاطر كبيرة على أيادي المتشددين الأصوليين والمتطرفين والإرهابيين، الذين مازالوا يواصلون السعي ضد التحديث والقيم الديمقراطية العصرية.

وأشارت دراسة المعهد المتخصصة في قضايا الأمن والتسلح ونزع السلاح في العالم، أن أكثر من 1464 مليار دولار، تم صرفها على قضايا التسلح في الكثير من بلدان العالم، كان للولايات المتحدة الأميركية نصيب الأسد من هذا الإنفاق، تليها روسيا والصين وبعض الدول الآسيوية والإفريقية المبتلية بالصراعات، بحيث غطى الإنفاق العسكري في العام 2008، أكثر من 2,4 في المئة من إجمالي الناتج العالمي أي ما يعادل قرابة 217 دولارا للفرد الواحد، وقالت الدراسة، إن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر وحدها المسئولة عن الارتفاع الهائل في مبيعات الأسلحة بمختلف أنواعها التقليدية والحديثة والتدميرية، منذ العام 1999 وحتى العام 2008، بسبب الكلف الباهضة التي صرفت في حروب أفغانستان والعراق، التي بلغت وحدها قرابة 903 مليارات دولار، كإنفاق عسكري مضاف على الموازنة الحربية، بينما ضاعفت كل من روسيا والصين انفاقهما على التسلح العسكري إلى ثلاثة أضعاف المبالغ المخصصة للمؤسسة العسكرية، على مدى السنوات العشر الماضية.

هذه الأرقام القياسية المذهلة في سباق التسلح العالمي، لم تكن في واقع الأمر حصرا على البلدان الغنية وحدها فقط، إذ تشير التقارير في هذا الميدان، إلى أن بلدان في مناطق كثيرة، تعتبر مستقرة ولا تعاني من الحروب الداخلية أو التهديدات الخارجية المحتملة، هي أيضا تشارك في لعبة سباق التسلح تحت ذرائع كثيرة وواهية، لكن أحدها يبدو الأهم وهو أنها تعطي الأولويات في حساباتها السياسية والأمنية لتخويف شعوبها من مخاطر عدوان خارجي، وتركيعها بالتضييق عليها في قضايا الديمقراطية وحقوق الأنسان، من أجل بقائها لفترات أطول في سدة الحكم، وتصرف من خلال ذلك أحيانا كثيرة في ميدان التسلح اكثر من وارداتها الطبيعية، فتلجأ إلى طلب القروض الدولية الكبيرة التي تنهك موازناتها الوطنية، ثم تعجز عن سدادها في المستقبل.

وهذا النزيف الاقتصادي الهائل، الذي تتشكل معالمه الملموسة اليوم في ميدان التسلح العالمي، إضافة إلى كثرة فضائح الفساد المالي في اوساط شركات السلاح، تقابله زيادة مرعبة في مستويات الفقر المدقع والمجاعات التي تكتسح مناطق كثيرة في العالم، خاصة في آسيا وافريقيا، التي باتت اليوم منشغلة بهموم الفقر وقضايا الإرهاب، حيث تشير الاحصاءات الدولية إلى وجود أكثر من مليار انسان يعيشون تحت مستوى الفقر، ويلقى أكثر من ستين الف شخص يوميآ حتفهم - بحسب البنك الدولي - نتيجة الأوبئة والأمراض الناجمة عن نقص الغذاء والدواء والمسكن الملائم.

فالسباق المحموم على شراء الأسلحة الأكثر تطورا، بالأموال الوطنية الطائلة، وتكديسها في المخازن أو تدميرها في حروب مكافحة الإرهاب، أو بذريعة نشر الاستقرار والسلم الدولي وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان النامية والفقيرة، فأقم بدوره من شح الأموال المتوافرة لتمويل المشروعات الاجتماعية والخدماتية والانمائية التي تمنحها الدول الغنية إلى المجتمعات الفقيرة، بعد تركيزها على شراء السلاح أو تصنيعه بكلف باهظة، بدلا من التركيز على تقديم المنح المالية والمساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة من ويلات الحروب والمجاعة وضعف الاقتصاد الوطني، ضمن مشاريع مكافحة الفقر وتطوير التنمية البشرية ونشر التوعية بالديمقراطية وحقوق الانسان، تحت مبررات وجود بؤر التوتر والصراعات القومية والاثنية والطائفية والدينية والتصدي لقضايا الارهاب، لن يستطيع ان يخدم في كل الأحوال معاناة الجوعى والمعوزين، ولن يجعل التعصب والتطرف والارهاب الدولي يختفي من بقاع العالم، ولا يمكن لترسانات الأسلحة المكدسة في المخازن ومعسكرات الجيوش ومختلف مواقع القتال، أن تمنح هذه الدول القوة للدفاع عن نفسها في مواجهة «ثورات الجياع» المطالبة بالمساواة والعدل وتوفير الفرص السياسية والاجتماعية والحياة المعيشية اليومية الكريمة.

وبدلا من تبذير الأموال على سباق التسلح وتدمير حياة الشعوب، ترى المنظمات الخيرية والحقوقية الدولية، أن قيام الحكومات باصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية شاملة في مجتمعاتها، هو السبيل الأنجع لمهمات نشر الاستقرار والسلم وتنمية الديمقراطية وحقوق الأنسان، وترى ايضا أن الامر بات اليوم في مسيس الحاجة إلى المراجعة الذاتية والنقدية لأوضاع الفقر في العالم برمته، حيث أخذ في ظل الازمة الاقتصادية العالمية يزداد بوتائر سريعة وغاية في الصعوبة، واذا لم توجد هناك حلول موجبة وجادة في هذا الشأن، فان حياة المجتمعات الفقيرة، سوف تنقلب رأسا على عقب، وستتبدل علاقاتها المعتدلة والمسالمة مع حكوماتها الاستبدادية، إلى احتجاجات ومطالب وطنية تتصدى لحالات البطالة والتشرد والجوع، وستزداد الصراعات القومية والعرقية والطائفية والدينية، وستفرز ظاهرة الإرهاب المنتشرة بقوة حول العالم، جحافل جديدة تدفعها مسائل الفقر والتحريض واغراءات المال، التي تقدمها القوى الفوضوية والعنصرية والعقائدية والإرهابية الطامحة في التغيير لصالح مشاريعها الايديولوجية والثقافية والسياسية والاجتماعية والفكرية، إلى الثورة على الانظمة السياسية المختلفة معها، ومحاولات إسقاطها بوسائل القوة والعنف، ولذلك ينبغي على كل الانظمة السياسية التي لم تكترث بإرادات ومصائر شعوبها وتمعن في تبذير الثروة الوطنية، أن تدرك كل هذه الحقائق، وتعمل من أجل بناء السلام والأمن والاستقرار وتكريس المساواة والعدل الذي قد يريح الجميع