الحديث عن فتح الأمكنة داخل البلد الواحد ليس مطلبا ثانويا، لأن المواطنة ترتبط بوجود الأمكنة، فإذا اختفى المكان، أو اختنق من كثرة الحدود والعوازل والفواصل، فإن المواطنة تصبح من دون معنى... وعليه، فإن المطالبة بإزالة الحدود داخل البلد الواحد، وفتح الأمكنة يعتبر من صميم تكوين الدولة. فالدولة تحتاج إلى مكان له حدود خارجية (وليست داخلية)، وهذا المكان يحتاج إلى ناس يعيشون فيه على أساس أنهم «مواطنون» متساوون في الحقوق والواجبات.

الخطورة في إقامة العوازل والحدود والفروقات داخل حدود الدولة هو خلق طبقات أو درجات من المواطنة، وهذه تنعكس على الحقوق المضمونة لهذه الدرجة دون الأخرى، كما تنعكس على القدرات المتمكنة منها هذه الفئة على حساب الأخرى. ونتيجة هذا التقسيم في أنواع المواطنة حدوث انقسام داخلي يتحول مع الزمن إلى خطر دائم للأمن والاستقرار. ولأن المواطنة تصبح على درجات، فإن من يمسك بالقرار قد يحتاج إلى تكثير نوع من المواطنة على حساب أخرى، وإذا لم تكن متوفرة داخل الحدود التي قسمت الوطن/ المكان، فإن التفكير يتجه لاستجلاب أناس من خارج البلاد لتلبية تلك الحاجة. ولكن هذا بحد ذاته يؤدي إلى الاحتقان في المشاعر، يترجم لاحقا في الخطابات والتصريحات والتلميحات، ومن ثم يتحول إلى إجراءات معمول بها على الأرض. مرة أخرى، فإن النتيجة هي تشجيع الاتجاهات المتطرفة والمتناقضة داخل الحدود المختلقة في الوطن الواحد.

خلق الحدود داخل الوطن الواحد تؤدي إلى اعتماد الماسكين بزمام الأمور مبدأ «المعاملة التمييزية» بين المواطنين الذين أصبحوا على درجات مختلفة. التعامل مع المواطنين على أساس أنهم من درجات وفئات مختلفة يخلق الأزمات المتتالية في البلد الواحد، وفي النهاية ستعجز الدولة عن تلبية احتياجات المواطنين... فهي إن أعطت مواطني الدرجة الثالثة -مثلا- بعضا من الحقوق، فإن مواطني الدرجة الثانية سيغارون وسيطالبون بضعف تلك الحقوق. وفي النهاية تضطر الدولة للخضوع لمطالب الدرجة الثانية، أو تتقوى عليهم بمواطنين من الدرجة الأولى. وفي حال انتصرت على الدرجات الدنيا من المواطنين فإنها تصبح مرهونة لضغوط شتى ومن كل جانب، ومع انعدام التوازن في الإجراءات، تبرز التناقضات التي تتحول إلى فضائح، وهذه تجر في النهاية إلى أزمات متجددة مع الزمن.

وعليه، فإن الاستراتيجية الوطنية الناجحة هي التي تخلق مكانا مفتوحا، بحيث تنمو «مواطنة بلا حدود» تتعادل فيه درجات المواطنة، ويتحقق فيه الاستقرار والازدهار. إن المواطنين الذين يشعرون بالمساواة أمام القانون لايحتاجون إلى المال من أجل إعلان ولائهم، لأن الولاء للوطن لايشترى ولايباع، إنه ترابط وجداني لأناس يتشاركون في العيش في مكان من دون حدود ومن دون فروقات ومن دون تمييز