نشطت في الفترة الأخيرة حركة تأجير برك السباحة على الأسر والأفراد، وهو الموسم الذي اعتاد فيه أصحاب البرك تهيئتها وإعدادها لاستقبال الفارين من لهيب أشعة الشمس الحارقة، إذ يلاحظ تزايد الإعلانات الخاصة بذلك في وسائل الإعلام المطبوعة، وخصوصا في هذا الوقت الذي يشارف فيه الطلبة على الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وعن الاستعداد لموسم الصيف الذي تمر فيه البحرين حاليا، قال أحمد المتروك الذي يمتلك بركة سباحة في إحدى قرى المحافظة الشمالية: «نؤجر بركة السباحة في الأيام العادية بسعر يتراوح ما بين 45 إلى 50 دينارا، وفي وقت العطل الأسبوعية ما بين 50 و55 دينارا»، مضيفا «عادة نستخدم مياها ارتوازية مضافة إليها نسبة من مادة الكلور لقتل الجراثيم، علما بأن هناك إقبالا بنسبة 80 في المئة على حجز البرك».

وأكد المتروك أنه لا يقبل «تأجير بركة السباحة إلا على الأسر، وفي حال تأجيرها على فئة الشباب من سن 13 إلى 16 عاما، نطلب منهم الالتزام بتوقيع تعهد بعدم التعرض للمرافق الموجودة بالتلف والتخريب، إذ إن أغلب الواقعين في هذه المرحلة العمرية ليس لديهم الإحساس الكافي بالمسئولية تجاه أملاك الغير، وبالتالي تجدهم يتصرفون بتهور من دون الاكتراث بأية خسائر قد يتكبدها غيرهم».

وأشار إلى أنه قام قبل أشهر قليلة بصيانة البركة ومحتوياتها بكلفة إجمالية بلغت نحو 3000 دينار، شملت تغيير البلاط، وإنشاء بركة صغيرة للأطفال، واستبدال المظلة التي تغطي البركة وتحمي مستخدميها من أشعة الشمس، بالإضافة إلى صباغة الجدران وعمل الرسومات والتصاميم التعبيرية المتنوعة لإضفاء طابع جمالي على الموقع».

وأوضح المتروك أن «مفتشي وزارة الصحة يقومون بعمل جولات تفتيشية دورية لفحص المياه والتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستخدام البشري، ويقومون بتزويدنا ببعض النصائح والإرشادات مثل توفير صيدلية مصغرة تحتوي على معدات الإسعافات الأولية»، ناصحا «المواطنين والمقيمين بعدم ترك أبنائهم في برك السباحة والابتعاد عنهم، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه».

عن نفسه، لفت سيد ماجد المختار الذي يمتلك أيضا بركة مؤجرة للسباحة، إلى أن «مستوى الإقبال على البرك جيد، ولكن أتوقع مع انقضاء فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني أن يتزايد الطلب، وبرهان ذلك حجز بركتي طوال العطل الأسبوعية خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، والبعض يحبذ الحجز قبل أسبوعين وأحيانا قبل شهر تحسبا لعدم توافر برك شاغرة».

وتابع «تصل كلفة تأجير بركة السباحة لدينا في الأيام العادية إلى 50 دينارا والعطل الرسمية 65 دينارا، ويقتصر التأجير على الأسر وبعض الشباب الذين نطمئن إلى سلوكهم وتصرفاتهم، حتى لا نسمح باستغلال الموقع في أعمال منافية للآداب العامة».

وبيّن المختار أن لديه سجل تجاري للبركة، وهي مرخصة وتقع وسط مزرعة بعيدة عن الأحياء السكنية، على عكس تلك غير المرخصة التي تؤجر وسط المساكن، مشددا على ضرورة مراقبة سلامة مياه البرك لحماية الناس من الأمراض، وهي عملية تصب في صالح مالك البركة والمستأجرين.

وشكا «تصرفات بعض المستأجرين الذين يقومون باقتلاع ثمار الأشجار بصورة تؤدي إلى إتلاف المزروعات، مستغلين عدم فرضنا مبلغا للتأمين»، مستدركا «في الوقت الذي لا نمانع فيه من أكل الثمار الموجودة في المزرعة، فإننا نتمنى أن يكون ذلك بعيدا عن إتلاف المزروعات».

ونوه المختار إلى أن «أكثر ما يقلق ملاك برك السباحة، هو رسوم الـ10 دنانير التي تفرضها البلدية شهريا طوال العام، بما في ذلك فصل الشتاء الذي يتوقف فيه العمل، فنحن نعتمد بشكل أساسي على أشهر يونيو ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب، فلماذا يفرض علينا هذا المبلغ على مدى 12 شهرا؟ ولماذا تسري الرسوم على من يمتلك سجلا تجاريا فيما يستثنى أولئك الذين يؤجرون البرك من دون توافر سجلات لديهم؟».

وواصل حديثه «لا نمانع من احتساب الرسوم البلدية علينا، ولكن يجب مراعاة أن عملنا يقتصر على ثلاثة أشهر فقط، وبالتالي من المفترض أن يكون رسم الـ10 دنانير ساريا خلال تلك الفترة فقط، وبعد ذلك ينخفض إلى المعدلات الاعتيادية، فلا يعقل أن ندفع الرسوم بينما نحن متوقفون عن تأجير برك السباحة شتاء»