أكد نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة طارق الشيخ أن العاصمة تعاني من «أزمة في الازدحامات المرورية ومواقف السيارات»،مشيرا إلى أن العمال الآسيويين وضيق الطرق وعدم وجود مواقف للسيارات تعد أسبابا رئيسية لهذه الأزمة.

وقال الشيخ: «هناك أسباب أخرى للمشكلة، إذ إن العاصمة تعيش مرحلة تجديد في بعض المناطق، إلا أن بقية المناطق تعاني من ضيق الشوارع ووقوف السيارات على جوانب الطريق، ما يساهم في مضاعفة هذه الأزمة المرورية، ولعل سوء تخطيط الشوارع في كثير من المناطق هو الذي أدى بنا إلى هذه المعاناة».

وبيّن الشيخ أن العاصمة بحاجة إلى مشروع رائد يتم تبنيه من مختلف الجهات ذات العلاقة ترصد له موازنة ضخمة لاستملاك أراض وتحويلها إلى مواقف للسيارات ليتم بذلك منع وقوف السيارات في المناطق السكنية وعلى جانب الطريق، إضافة إلى مشروع آخر بإعادة تخطيط الشوارع وتعديلها بحيث يتم استحداث مواقف للسيارات أو تعديل مسار الشارع وتحويل بعضها إلى مسار واحد».

من جهته، تقدم عضو مجلس بلدي العاصمة صادق البصري بمقترح لتوفير رجال مرور بشكل دوري في مختلف دوائر العاصمة على أن يعمم المقترح مستقبلا على مختلف مناطق البحرين وذلك لتفادي توقف السيارات والتي تسبب ازدحاما مروريا إضافة إلى منع استخدام الدراجات النارية والسيارات الآلية الصغيرة داخل المناطق السكنية.

وقال البصري: «تعاني المناطق السكنية من مشكلة أخرى وهي مرور الشاحنات الكبيرة وسطها، ما يضاعف من الازدحامات المرورية، وهي مشكلة طالبنا الجهات المختصة بحلها مرارا وتكرارا».

وتدرس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة منع مرور الشاحنات أو وقوفها في المناطق السكنية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية عبر إصدار قرار يجبر أرباب العمل على استخدام السيارات المخصصة للنقل وإعادتها مرة أخرى إلى مكان العمل في المساء لمنع وقوفها في المناطق السكنية ومزاحمتها للأهالي أو تسببها في الازدحام المروري. كما أن اللجنة تدرس تقنين عملية وضع الأعمدة الحديد في المناطق السكنية في لجنة تضم أعضاء اللجنة الفنية وممثلين عن وزارة الداخلية والطرق من خلال صياغة قرار يمنع وضع الأعمدة بشكل عشوائي ويضع شروطا لاستخدامها في هذه المناطق.

وكان الوكيل المساعد بإدارة الطرق بوزارة الأشغال عصام خلف كشف في لقائه الأخير برئيس وأعضاء مجلس بلدي العاصمة أن «مجموع تطوير شبكة الطرق التي تتضمن 4 جسور ونفق وعدد من الإشارت في كل من تقاطع أم الحصم وتقاطع خريطة البحرين بلغ ما يقارب 85 مليون دينار بحريني».

وفي استفسار للعضو خميس الرميحي عن الازدحام الكبير والإرباك المروري الذي تسبب به هذا التطوير أوضح المهندس بدر العلوي أن «هناك فجوة بين مستوى العمران وبين الواقع، إذ إن الازدحام لا يعالج فقط من خلال تطوير الطرقات والشوارع، إنما هناك خطة متكاملة لابد من تنفيذها بالتعاون بين كل الأطراف، إذ إن ثمة جوانب أساسية في هذه العملية، كأنظمة النقل الذكية والخطة الوطنية للنقل العام وغيرها من الأمور».

ولفت إلى أن «الدراسة التي أعدتها الوزارة أفرزت عددا من المشاريع ستساهم فعليا في دفع شبكة الطرق إلى الأمام والتقليل من الازدحامات المرورية وستخفف أيضا من أوقات الانتظار عند التقاطعات».

ووصف العلوي مشروع جسر سترة بأنه «أضخم مشروع حيوي يتم تنفيذه في تاريخ الوزارة، إذ إنه يمس عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين والزائرين، كونه يتعلق بتقاطع أم الحصم ويفصل بين المحجر في الجنوب، وسترة والعاصمة أي أنه يعتبر وصلة استراتيجية وبالتالي نحن بحاجة ملحة لرفع القدرة الاستيعابية، ومن هذا المنطلق جاءت خطة التطوير».

وتابع «على ضوء التصور والخطط المعدة فإن تصميم الجسر يتكون من 3 مسارات مع إمكانية زيادته إلى أربع مسارات لو تطلب الأمر ذلك مستقبلا، ونحن هنا لا نتحدث عن جسر لوحده إذ إنه يرتبط بتقاطع أم الحصم الحيوي الذي سيتخلله نفق على شارع الشيخ عيسى وهو الطريق الذي يربط بين تقاطع خريطة البحرين بالميناء».

وشدد على أن «الوزارة تريد الانتهاء في القريب العاجل من المشاريع الثلاثة في الوقت ذاته من أجل أن تنتقل بكامل ثقلها إلى تطوير شمال مدينة المنامة».

ورأى أن «الوزارة تتعامل مع وضع غير طبيعي في تقاطع أم الحصم» متوقعا أن «لا يكون ثمة حل واقعي قبل أن يتم الانتهاء من المشروع، وأعتقد أن على الجميع الالتزام بالصبر والروية فهذه المشاريع ليست للوزارة وإنما هي مشاريع وطنية كلنا شركاء فيها وبالتالي لا يعتقد أحد أن تكون الأوضاع مثالية في وقت نحاول فيه تطوير الشبكة، وأتصور أن المشروع يمكن أن ينتهي نهاية العام المقبل».

ورأى العضو صادق البصري أن «الوزارة كان عليها استخدام الجسر المعلق، وذلك من أجل إضفاء المظهر الجمالي الحضاري إلى جانب المحافظة على البيئة، وأن مثل هذه الجسور تلجأ إليها العديد من الدول المتطورة والدول التي تهتم فعليا بالبيئة والمحافظة عليها».

وفي مداخلة للمهندس بدر العلوي لفت إلى أن «الازدحام في تقاطع أم الحصم أقل حاليا على الرغم من مشروع التطوير والحفريات وكثرة المنحنيات والتحويلات، وأعتقد أن ذلك بسبب حملة التوعية التي بدأناها قبل بدء العمل سواء بالشوارع والطرقات أو بالصحف والمطويات، وهو ما أفرز توقعا لدى الناس بما سيحدث، ما قلل الاشمئزاز والتنفر، كما أن الوزارة أوجدت فرصة للهروب من الازدحام عن طريق الإشارة الضوئية على شارع الشيخ عيسى بالانعطاف شمالا باتجاه النادي الأهلي».

ومن الشركة الاستشارية المعنية بتطوير شارع الملك فيصل وشارع الفاتح أوضح المهندس برن دويشي أن «هناك مشكلة فعلية في شارع الملك فيصل بشمال المنامة، وهي كثرة الخدمات المتلاصقة تحت الطرق، وتتكون من كهرباء وماء ومجارٍ، وبالتالي فالعمل ليس سهلا، وقد يتطلب الأمر إغلاق للطريق ولو جزئيا وإيجاد طريق فرعي أو بديل بصورة مؤقتة، وأعتقد أن تطوير هذا الطريق بأقصر فترة ممكنة تحد كبير وخصوصا وأن العمل سيستغرق كما هو متوقع 3 سنوات».

غير أن العضو حميد منصور استنكر التوجه إلى تطوير الطريق بديلا من إنشاء طريق حديث كما كان مقررا، واعتبر أن «ذلك التغيير لا يعود للأفضلية، إذ كيف يمكن القبول بصرف مبالغ طائلة على تطوير الطريق ونتسبب بضوضاء واسعة للناس التي تستخدم هذا الطريق الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ما يعني ازدحاما مزمنا أكثر مما عليه الحال في مقابل الاستغناء عن إيجاد طريق آخر، وذلك فيما أتصور بسبب وجود عدد من الجزر في الشمال وهي ملكيات خاصة للبعض قد يكون تدخل فعليا في هذه العملية ورفض إنشاء طريق بالقرب منه»