كشف التقرير الأدبي لهيئة تنظيم سوق العمل، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، عن تلقي الهيئة 11 ألفا و606 بلاغات ترك العامل للعمل (بلاغات هروب) خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2008؛ 13 في المئة منها فقط كانت مسجلة في وزارة العمل، وتم تثبيت 10 آلاف و600 بلاغ منها أي بنسبة 91 في المئة تقريبا.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة خلال الفترة ذاتها تلقت 80 ألفا و947 طلبا لاستقدام عمالة أجنبية، أما تصاريح العمل الجديدة التي تم إصدارها في الفترة نفسها فبلغت 47 ألفا و817، كما بلغت طلبات تجديد تصاريح العمل 45 ألفا و618، أنجز منها 41 ألفا و318.
وبحسب أرقام الهيئة فإن لقطاع المقاولات النصيب الأكبر في إصدار التصاريح الجديدة، كما بينت الأرقام أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المؤسسات التي كان لها طلب متزايد على تصاريح العمل، كما أن حركة انتقال العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر بموافقة صاحب العمل الأول بلغت 1185 حالة.
الوسط - هاني الفردان
كشف التقرير الأدبي لهيئة تنظيم سوق العمل والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه عن تلقي الهيئة 11 ألفا و606 بلاغات ترك العامل للعمل (بلاغات هروب) خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2008، 13 في المئة منها فقط كانت مسجلة في وزارة العمل، وتم تثبيت 10 آلاف و600 بلاغ منها أي بنسبة 91 في المئة تقريبا... وحصر التقرير أهم إنجازات الهيئة، إذ بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الجديدة التي تلقتها الهيئة من يوليو 2008 إلى نهاية ديسمبر من العام نفسه 80 ألفا و947 طلبا، أما تصاريح العمل الجديدة التي تم إصدارها في الفترة نفسها فبلغ 47 ألفا و817 تصريحا. أما طلبات تجديد تصاريح العمل للفترة نفسها التي تلقتها الهيئة فقد بلغت 45 ألفا و618 طلبا أنجز منها 41 ألفا و318. في الوقت الذي بلغت فيه الطلبات التي قدمت عبر شبكة الانترنت 62 في المئة من مجموع الطلبات، بينما كان هدف الهيئة هو 60 في المئة.
وبحسب أرقام الهيئة فإن لقطاع المقاولات النصيب الأكبر في إصدار التصاريح الجديدة، وذلك نتيجة الطفرة العمرانية في بناء المدن والعمارات الاستثمارية وتشييد البنية التحتية من شوارع وجسور، كما بينت الأرقام أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المؤسسات التي كان لها طلب متزايد على تصاريح العمل، كما أن حركة انتقال العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر بموافقة صاحب العمل الأول بلغت 1185 حالة.
ينحصر دور لجنة رفع سقف عدد تصاريح العمل في فحص طلبات المؤسسات الصغيرة التي لديها عمالا تتراوح ما بين 1 إلى 9 عمال، وتطلب تصاريح عمل أكثر من المحدد لها في نسب البحرنة حسب نشاطها التجاري. وبدأت اللجنة عملها في أغسطس/آب 2008، وبلغ عدد الطلبات التي وصلت اللجنة 2863 طلبا لرفع السقف، ونظرت اللجنة في 2678 منها، ووافقت على رفع السقف لـ 1988 مؤسسة.
قال التقرير إن «النظام الإلكتروني الذي تتبناه الهيئة يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، ومن الطبيعي أن يحتاج مثل هذا النظام الذي يتكامل إلكترونيا مع أنظمة أجهزة رسمية أخرى في إطار تنفيذ خطط الحكومة الإلكترونية إلى تطوير دائم وإلى صبر لتغيير نمط التعامل الحكومي للمعاملات من التعامل المباشر مع الموظفين إلى التعامل مع لنظام.
وأشار التقرير إلى أن التطويرات تأتي من التغذية الراجعة التي تجدها الهيئة من المتعاملين مع النظام سواء كانوا موظفين في الهيئة أو أصحاب عمل أو مخلصي معاملات أو غيرهم، إذ يحدث التطوير والتعديل بشكل ملموس ويقوم على تحليل دقيق وعميق لتأثير أي تطوير أو تغيير في النظام.
وأكد التقرير أن النظام الإلكتروني للهيئة وصل مع نهاية العام الماضي (2008) أي بعد ستة أشهر من إطلاقه إلى مرحلة الاستقرار والبدء في مرحلة التطوير والتضبيط.
بدأت الهيئة منذ شهر يونيو/ حزيران 2007 بمرحلة تجريبية لتحصيل البيانات البيولوجية وجمع قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الأجنبية في البحرين، وبلغ عدد الأجانب الذين تم تحصيل بياناتهم لغاية نهاية شهر ديسمبر الماضي 364 ألفا و233 وافدا أجنبيا، إذ بلغ عدد من تم تحصيل بياناتهم خلال العام 2007 (127 ألفا و103 أجانب) فيما بلغ عدد من تم تحصيل بياناتهم خلال العام الماضي 237 ألفا و130 أجنبيا).
وقد شهدت الفترة من 17 إلى 28 أكتوبر/ تشرين الثاني 2007 إقامة مهرجان تحصيل البيانات حصلت الهيئة من خلاله على بيانات 51 ألفا و316 أجنبيا.
أشار التقرير إلى أن الهيئة بدأت مشاوراتها مع أصحاب المصلحة، حسبما يقتضيه قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 للعام 2006، قبل صدور القرار التنفيذي بشأنه، وذلك منذ أبريل/ نيسان 2008 (امتدت المشاورات حتى بدايات العام الجاري) وانقضى العام 2008 دون إصدار القرار التنفيذي بشأن المادة (25) من القانون بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة الأول، وبقي الموضوع في طور المشاورات بين أصحاب المصلحة حتى نهاية العام لإخضاعه إلى مزيد من الدراسة.
في السياق نفسه، وتطبيقا لمبدأ المشاورات فيما يتعلق بمراجعة نظم البحرنة بشكل قطاعي فقد قامت إدارة السياسات بالهيئة بعقد مشاورات مع ممثلي قطاع المقاولات والهندسة والمخابز تم من خلالها تعديل نسب البحرنة المقررة سابقا.
وأكد التقرير أن لمشاورات نظم البحرنة التي قامت بها الهيئة دور كبير في الوصول إلى توافق بين أطراف الإنتاج، إذ تمكنت على ضوء ذلك من معالجة الأسس التي تم إقرارها من قبل مجلس الإدارة بشأن نظام البحرنة في صورة معايير وإجراءات ومعادلات تم برمجتها في النظام الآلي لإصدار تصاريح العمل، والتي مكنت أصحاب العمل من التعرف بدقة على إمكانية حصولهم على تصاريح العمل قبل التقدم بها إلى الهيئة ما جعل عمليات التخطيط المستقبلية لدى صاحب العمل أكثر فاعلية وواقعية ولا تخضع لعمليات التقدير.
من أهم ما يميز هيئة تنظيم سوق العمل اعتمادها في قراراتها وسياسات سوق العمل على معلومات السوق الفعلية المستمرة التحديث، وتقوم الهيئة ومن خلال كوادر بشرية عالية الكفاءة بنشر مؤشرات سوق العمل بشكل فصلي والتي أصبحت من أهم مخرجات هيئة تنظيم سوق العمل التي يعتمد عليها مجلس إدارة الهيئة في اتخاذ قراراته المتعلقة بسوق العمل.
بدأت الهيئة في إصدار مؤشرات سوق العمل منذ منتصف العام 2007، وذلك كل ثلاثة أشهر، ترصد فيه الكثير من المؤشرات المهمة مثل التوظيف، وإصدار تصاريح العمل وتجديدها، البطالة، خلق الوظائف والأجور، وأسعار السلع المرتبطة بالعمالة الأجنبية، وغيرها من المعلومات التي ترصد سوق العمل بشكل دقيق ومهم لأصحاب القرار في البحرين.
ولأهمية ربط معلومات سوق العمل بالإجراءات التشغيلية فقط صممت إدارة السياسات برنامجا إحصائيا لرصد حركة إصدار تصاريح العمل تساعد أصحاب القرار في الهيئة على تعديل مسار إصدار تصاريح العمل وتنظيمها.
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10-1940) تم إطلاق فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، خلال الفترة من 1 أغسطس/ آب وحتى نهاية ديسمبر 2007، ولقد تم تمديد فترة تصحيح الأوضاع بناء على مقترح اللجنة المشرفة العليا لغاية نهاية يناير/ كانون الثاني 2008، وأصدر مجلس الوزراء قرار التمديد في جلسته المنعقدة في 30 ديسمبر 2007.
وبلغ عدد العمال الأجانب المستفيدين من فترة تصحيح الأوضاع 61 ألفا و591 عاملا، منهم 33 ألفا و570 طلبا للتحويل المحلي و13 ألف طلب لمغادرة البلد.
كما بدأت إدارة التفتيش في الهيئة بتنظيم الجولات التفتيشية اعتبارا من الأول من يناير 2008 من خلال التركيز على المؤسسات غير القائمة ومسجل عليها عمالة أجنبية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات التي تؤكد بيانات وزارة العمل استمرارها في مخالفة قانون تنظيم سوق العمل.
وتم خلال الجولات التفتيشية ضبط عدد من المخالفين لأحكام القانون وبلغ عددهم 3140 منشأة مخالفة من أصل 13 ألفا و757 جولة تفتيشية.
أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أنه على الرغم من عمر الهيئة القصير في إدارة تصاريح العمل فإن 74 في المئة من طلبات استصدار تصاريح العمل الجديدة تنجز في أقل من خمسة أيام عمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بنظام الهيئة الإلكترونية.
وأشار العلوي إلى أن أكثر من 90 في المئة من الطلبات والمعاملات تنجز عبر موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الانترنت، ليتمكن صاحب العمل من إنجازها من أي مكان يشاء دون عناء المجيء إلى مبنى الهيئة.
وقال وزير العمل: «سعينا منذ اليوم الأول من تشكيل مجلس إدارة الهيئة إلى ترسيخ الانسجام والمواءمة بين أطراف الإنتاج الثلاثة المكونة لمجلس الإدارة الذين يمثلون الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وذلك بتبني سياسة التوافق والشفافية في الطرح والمناقشة واعتماد القرارات الإدارية المتوازنة، كما تم إتباع المنهجية نفسها في التعامل بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، والتي كان لها الأثر الطيب في نجاح الهيئة في ترجمة توجهات وطموحات القيادة السياسية في إصلاح سوق العمل على أرض الواقع، وفيما تشهده الهيئة اليوم من تطور وارتقاء في مستوى خدماتها التي تقدمها للقطاعين العام والخاص».
ور
العدد 2522 - السبت 01 أغسطس 2009م الموافق 10 شعبان 1430هـ
هروب حوالي 64 عاملا يوميا !!!!!!!!!!
يا للعار والشنان إذا كانت الاحصائية دقيقة وغير متلاعب فيها، فهروب 11606 عاملا كل ستة أشهر يعني بلغة الأرقام هروب ما متوسطه 134 عاملا شهريا، أي هروب حوالي 64 عاملا يوميا،أليست مشكلة حقيقية يلزم كشف المنتفعين منها والمتسترين عليها، إنها كارثة ما بعدها كارثة إذا لم يتم معالجة الموضوع جذريا، فتعالوا يا أهل الهمة والنخوة وانظروا بأم أعينكم سوق الرفاع من ساعات الصباح الأولى وحتى 9 مساءا لترون من هم كفلاء الأسيوين الحقيقيين وأسمائهم بحسب البطاقات السكانية التي بحوزتهم.
الشركات الوهميه
التجار الي اتاجرون با البشر اجيبونه من صوب وقدمو ن عليه بلاغ هروب من صوب عقب ما يعطونه المقسوم من جدي تزيد نسبة الي ما يسمونه الهروب