صرح النائب العام بالإنابة المحامي العام الأول عبدالرحمن محمد بأن توجيه الصحافة للرأي العام بصورة تؤثر في مجرى العدالة هو أمر موجب للحساب والعقاب بغض النظر عن صدق ما اشتمل عليه هذا التوجيه أو كذبه لذلك كله وضمانا لحسن سير العدالة وتفاديا للتأثير على القضاء وإعمالا لحكم الدستور الذي يقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه وما ينص عليه قانون العقوبات وقانون الصحافة من حظر نشر الأمور التي من شأنها التأثير في رجال القضاء والنيابة العامة المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة.

وأهابت النيابة بالصحافة أن تتوقف عن تناول الوقائع التي تضمنها البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمناء والتقرير المالي والإداري أو ما عساه يرتبط بهذا الموضوع لأنه محل تحقيق لم ينتهِ بعد.

نشر مجريات التحقيق في التجاوزات يضعف القضية ويقوي المتهم

النيابة العامة تهيب بالصحافة التوقف عن تناول وقائع معهد التنمية السياسية

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

أهابت النيابة العامة بالصحافة أن تتوقف عن تناول الوقائع التي تضمنها البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمناء والتقرير المالي والإداري لمعهد التنمية السياسية أو ما عساه يرتبط بهذا الموضوع لأنه محل تحقيق لم ينتهِ بعد. مشيرة إلى ذلك ليس فقط من منطلق الالتزام بالدستور والقوانين وإنما التزاما بالمصلحة العليا للوطن. موضحة أن نشر وقائع التحقيق في هذه المرحلة يضعف القضية ويقوي مركز المتهم الذي سوف يعد دفاعا مسبقا قبل استجوابه.

وصرح النائب العام بالإنابة المحامي العام الأول عبدالرحمن محمد بأن النيابة العامة تابعت بكل أسف ما نشر في بعض الصحف خلال الأيام القليلة الماضية بشأن التجاوزات المالية والإدارية بمعهد التنمية السياسية منسوبا إلى لجنة التحقيق الإداري التي شكلها مجلس الأمناء. موضحا أن اللجنة لاحظت أن ما نشر يتضمن معلومات تفصيلية احتواها التقرير المقدم إليها وفق الشكوى المقدمة من رئيس مجلس الأمناء بالمعهد وهو محل التحقيق لذلك فإنها تبين الآتي: «ليس من حق أحد أيا كان موقعه وأيا كان قدره أن ينتزع من القضاء سلطته أو يجلس في مقعده أو يفتئت على كلمته أو يصدر حكما بالإدانة أو البراءة وفق ما شاء له الهوى، فساحة القضاء ليست ميدانا حرا ومفتوحا لتزاحم الآراء وتسابقها وإنما للقضاء نظمه الخاصة التي تساندها تقاليد تاريخية عريقة وقيم مستقرة راسخة والنيابة العامة بوصفها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية هي المنوط بها قانونا إصدار قرار الاتهام وعندما يصدر قرارها بالاتهام يكون لها وحدها دون غيرها الحق في تأييد هذا الاتهام بالحجج والأدلة والأسانيد في مرافعتها أمام هيئة المحكمة ويصبح المتهمون والمحامون هم وحدهم أصحاب الحق في تفنيد التهم والرد على أسانيد النيابة وأدلتها ويبقى الأمر من بعد للمحكمة أن تقول كلمتها في جو ينبغي أن يكون موفور الهدوء والحرية كامل الحيدة والتجرد ومن ثم فإن توجيه الصحافة للرأي العام بصورة تؤثر في مجرى العدالة هو أمر موجب للحساب والعقاب بغض النظر عن صدق ما اشتمل عليه هذا التوجيه أو كذبه لذلك كله وضمانا لحسن سير العدالة وتفاديا للتأثير على القضاء وإعمالا لحكم الدستور الذي يقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه وما ينص عليه قانون العقوبات وقانون الصحافة من حظر نشر الأمور التي من شأنها التأثير في رجال القضاء والنيابة العامة المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة».

وجاء في بيان النيابة «وإيضاحا للحقائق فإن النيابة العامة وفور تلقيها البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمناء بالمعهد باشرت التحقيق فيه واستمعت إلى الشهود واتخذت إجراءات تحفظية بمنع المتهمين من السفر وندبت لجنة فنية مكونة من ثلاثة خبراء يعملون بديوان الرقابة المالية لفحص أعمال المعهد وما تضمنه التقرير المقدم رفق البلاغ للتأكد من صحتها وهي في انتظار ورود هذا التقرير».

وأوضح البيان «إذا كان هناك من يعتقد أن مضمون تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الأمناء لوحده هو دليل قاطع على ارتكاب الجريمة ضد من ورد اسمه في التقرير وقام بناء على هذا الاعتقاد بتسريبه إلى الصحافة فهو واهم ومخطئ لأن هذا التقرير لا يخرج عن كونه وقائعَ تقوم النيابة بالتحقق من صحتها وجمع الأدلة ضد المسئول عن ارتكابها وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها وأن نشرها في هذه المرحلة يضعف القضية ويقوي مركز المتهم الذي سوف يعد دفاعا مسبقا قبل استجوابه لذلك فإن النيابة العامة تنصح من سرب مضمون التقرير المالي والإداري إلى الصحافة لنشره أن يراعي المصلحة العامة وأن يضع في اعتباره مكانة وأهمية المعهد وأهدافه باعتباره إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ويترك الموضوع للنيابة العامة بوصفها الأمينة على الدعوى الجنائية لكي تباشر اختصاصها بالشكل الذي تراه مناسبا وفقا للقانون»