كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن اللجنة خاطبت جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة المالية للحصول على وثائق ملكيات 3 عقارات تتداخل مع الأرض المخصصة لإقامة المدينة الشمالية، وهي عبارة عن أرض في كرانة وأخرى لقوة الدفاع في باربار، وثالثة في المدينة الشمالية، إضافة إلى وثيقة تتعلق بالمرفأ المالي.

وقال في ندوة نظمتها صحيفة «الوسط»: «صحيح أن وثيقة المدينة الشمالية موجودة، ولكننا طلبنا في الخطاب العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، وإلى من تعود ملكيتها، وهي الوثائق التي تحمل أرقام 14000260، و14000261، و14000270، و14000271».

وتابع «هذه أملاك مواطنين يجب أن يكون هناك تعاون في الكشف عنها حتى يعلم المواطن أين يقع الخلل».

واعتبر خليل أن المعارضة بحاجة لأن تتوحد ضمن أجندة واستراتيجية واحدة قبل انتخابات 2010، وأن إيقاع التحالف يحتاج إلى إعادة نظر وجدولة وقوة دفع من أجل خدمة الأهداف الوطنية.

أكد التوجه لاستجواب الوزير المعني بالفساد في «أملاك الدولة»

خليل: المعارضة بحاجة لأجندة موحدة قبل الانتخابات... وإيقاع التحالف يتطلب مراجعة

الوسط - أماني المسقطي

اعتبر رئيس لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والتحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة وعضو كتلة «الوفاق» في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن المعارضة بحاجة لأن تتوحد ضمن أجندة واستراتيجية واحدة قبل انتخابات 2010، وأن إيقاع التحالف يحتاج إلى إعادة نظر وجدولة وقوة دفع من أجل خدمة الأهداف الوطنية. وخلال الندوة التي استضافته فيها صحيفة «الوسط»، أكد خليل أنه إذا ثبت لـ «»الوفاق»» أن المسار الإصلاحي غير مجدٍ ستتوقف عنه، معتبرا أن التحدي الحالي أمام «»الوفاق»» هو في أن تحافظ على 17 دائرة، وخصوصا أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة ومرحلة كسر عظم.

وأشار خليل إلى أن قرار المشاركة في مجلس النواب كان على أصل دراسة ورؤية ولم يكن فيه تردد أو دفع من جهات حكومية، مشيرا إلى أن قرار المشاركة في المجلس يحتوي على ثلاث نقاط رئيسية، الأول كونه يخلق حراكا في البلد باعتبار أن عدم التواجد في المجلس لا يتيح إلا هامشا ضيقا وصغيرا، إضافة إلى النفوذ الذي لا يمكن الحصول عليه خارج المجلس النيابي وكان سينتج عنه استمرار تهميش الحكومة للمعارضة، ناهيك عن المشاركة في صناعة القرار.

وقال: «تقييم تجربة «الوفاق» يحتاج إلى دراسة ووقفة متأنية، ولكن تقييم «الوفاق» بحجم ملفات الفساد هو أمر خاطىء، باعتبار أن الفساد تراكم منذ أن حُل المجلس النيابي في السبعينيات، ومن الإجحاف بحق «الوفاق» أن يأتي ناقد ليقيم دورها في حل المشكلات المتراكمة منذ 30 عاما. بينما التقييم المنطقي والمناسب أن يتم تقييم «الوفاق» من خلال برنامج عملها وما تطرحه في كل دور انعقاد».

وتابع: «يجب تقييم ما إذا كانت «الوفاق» قد حققت شيئا في جانب الحراك أو النفوذ أو المشاركة في صنع القرار، وهي أمور يجب أن تخضع للنقاش. ويجب الأخذ في الاعتبار أن «الوفاق» دخلت في مجلس النواب في ظل وجود غبن في توزيع الدوائر الانتخابية التي جاءت جائرة وغير عادلة. فهناك مواطن يمتلك صوتا وآخر ألف صوت. وهو ما أدى إلى حصول «الوفاق» على 17 مقعدا في مجلس النواب، على رغم أن قاعدتها في مجموع من صوت في الانتخاب أكثر من 60 في المئة».

وتطرق إلى تحفظات المعارضة على الدستور، والذي تكتنفه الكثير من المواد التي تحتاج إلى تعديل، مشيرا إلى أن بقية الكتل النيابية، إلى جانب «الوفاق»، كانت من بينها أصوات تنادي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، معتبرا أن التحدي الحقيقي أمام «الوفاق» والمعارضة هو في التصدي للفساد وتوزيع الثروة غير العادل والموازنة والملفات الأخرى المعنية بها.

وأشار إلى أن تشكيل لجنة التحقيق في أملاك الدولة جاء لاعتقاد النواب أن المصيبة الكبرى في موضوع الفساد هو في الأراضي، وأن موازنة البلد قد تضيع في أرض واحدة تساوي مليوني دينار، وهو ما لا يعادل 1 في المئة من سرقة الأراضي، معتبرا أنه لو غابت «الوفاق» عن هذا الملف الحيوي لاعتبر نقصا استراتيجيا في عملها، وأضاف قائلا: «يجب عدم تحميل مجلس النواب أكبر من حجمه، فهذا يُفشل تجربة المجلس ويحرجنا أمام الناس».

وعلى صعيد التمييز، أكد خليل أن كتلة «الوفاق» ترى أن التشكيلة الوزارية يجب أن تعتمد وفق أسس المحاصصة أو على أساس معيار الكفاءة.

وقال: «كمعارضة نحن أمام طريقين، الأول ثوري وله ظروف ومتطلبات وإمكانات معينة، والآخر عبر المسار الإصلاحي حتى وإن كان متدرجا، شرط أن ينقذ البلد من الملفات العالقة. و»الوفاق» سارت وفق الخط الثاني، وإذا ثبت أن هذا المسار غير مجدٍ فيجب التوقف عنه».

وتابع: «في الحكومة هناك من يقوم بأفعال ستؤثر على البلد منها التمييز وتوزيع الدوائر الانتخابية ووضع الحواجز أمام الإصلاح. وكل هدف «الوفاق» من دخولها المجلس هو المشاركة في تفعيل الإصلاح في الملفات المختلفة حتى ولو بصورة تدريجية».

- «الوفاق» تتحدث عن الشراكة في صنع القرار، ولكن حين يأتي الموضوع إلى الحلفاء الذين تحالفوا مع «الوفاق» على عدد من الملفات، من الواضح أن «الوفاق» لا تتحمس لموضوع الشراكة معهم من خلال «الدوائر المغلقة» التي لا تريد «الوفاق» أن تتحالف فيها مع أحد، فما تعليقك على ذلك؟

- المعارضة غير موحدة ضمن أجندة واستراتيجية واضحة، وإنما تحتاج إلى تقييم في ظل المرحلة المقبلة، والفترة السابقة كانت غير مشجعة. كما أن هناك قسما من المعارضة يرفع صوته في الصحف فقط، وعندما تريد التحاور معه لا تجده، ولذلك لا توجد أجندة واضحة إلا على الأمور الكبرى. ولكن يجب عدم نسيان أنه في تجربة 2006 كان هناك تحالف مع المعارضة، وهناك موضوعان يجب التفريق بينهما، اللائحة الوطنية والكتلة الوطنية. فحينها كان هناك اتفاق أن تدعم المعارضة بعضها، و»الوفاق» ضمن هذا الإطار الذي تم التوافق عليه دعمت نوابا من خلال ما تمتلكه من دوائرها، ولم يكن هناك اتفاق على أن تكون هناك قائمة وطنية يتم فيها المحاصصة.

وفي عدد من الدوائر ما تم التوافق عليه تمت الموافقة عليه والالتزام به، والآن هناك رأي يقول إن هناك حاجة لكتلة انتخابية، ومن يرى أن التيار الديمقراطي لا يمكن أن يصل للمجلس من دون أن تقتطع «الوفاق» من دوائرها لصالحه، ولكن التيار الديمقراطي مفكك وليس لديه قواعد قوية تدعمه، وإنما نحن نريد معارضة قوية ومحددة ضمن برنامج محدد يتم التوافق عليه.

أنا أؤيد موضوع الكتلة الوطنية ولكن الموضوع يحتاج إلى مراجعة، فصناعة الأشخاص اليوم تتداخل فيه «الوفاق» والشارع، إذ لا يمكن للوفاق أن تضع شخصية لا تتوافق عليها القاعدة الجماهيرية. ومعظم دوائر «الوفاق» تدعم لائحة «الوفاق»، قد تختلف الدوائر وخصوصا بعد العطاء الذي حدث في انتخابات 2006، ولذلك لا بد من احترام رأي القواعد الجماهيرية، ومن الصعب فرض أسماء إذا كان الشخص لا يحمل الكفاءات المطلوبة.

موضوع الحلفاء خاضع للتقييم، وذلك بالدخول ككتلة أو قائمة، وهي أمور خاضعة للتجربة، ولذلك نأمل أن يكون هناك توافق واستعداد للتوافق ضمن أجندة واضحة تخدم الوطن.

- لا يبدو أن الجمعية متحمسة للدخول في جوار مع الجمعيات الأخرى، وكأن هناك صد من «الوفاق» في هذا الشأن...؟

- لا أوافق على هذه الرؤية، فإيقاع التحالف يحتاج إلى إعادة نظر وجدولة وقوة دفع من أجل خدمة الأهداف الوطنية، صحيح أن «الوفاق» هي عمود المعارضة لكن يجب الإنصاف، فالوفاق في حوار دوري مع بقية الحلفاء في الملفات الرئيسية.

- هل ترون أن تجربة دعم النائب عبدالعزيز أبل في انتخابات 2006 كانت ناجحة؟

- النائب أبل متعاون مع اللجنة المالية وداعم لها وعضو نشط في أعمالها، وأعتقد أن التجربة مع أبل هي تجربة جيدة تحتاج إلى إعادة نظر، إذ يجب أن يكون هناك ميثاق وطني مع أي نائب تتحالف معه الكتلة، يحدد مسئوليات وواجبات ونقاط الاختلاف، ومازلت أرى أننا بحاجة لتعميق الوحدة الوطنية خارج أو داخل المجلس.

- هل تسعى «الوفاق» للسيطرة على 20 دائرة في انتخابات 2010؟

- بعض الأطراف يرون في تجربة «الوفاق» النيابية مزعجة، وبالتالي فإن التحدي الحالي أمام «الوفاق» هو في أن تحافظ على 17 دائرة لا أن تتقدم إلى 20 دائرة، فالمرحلة المقبلة ستكون صعبة ومرحلة كسر عظم، وخصوصا أن عملية المراكز العامة وتوزيع الدوائر ستكون حاضرة.

- أكدتم كلجنة مالية أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2009/2010 أن الموازنة المعطاة لوزارة الإسكان ستكون بحجم الخطط التي ستقوم بها الوزارة، فهل ترون التزاما من الوزارة في هذا الجانب؟

- اختلفنا في موضوع الموازنة مع الحكومة في 10 نقاط رئيسية، من بينها المطالبة بوفر 2008، وموضوع الموازنة الواحدة، وخصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وموازنة الديوان الملكي وعلاوة الغلاء وحصة الشركات القابضة وموازنة المشروعات وإدخال إيراد الأراضي في الموازنة.

وكنا ننتظر الموازنة بفارغ الصبر باعتبارها فرصتنا في تحديد الأولويات، ولذلك أوصلنا للحكومة رفضنا استعجال إقرار الموازنة، وحين جاءت الموازنة في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2008، كنا أمام خيارين، بين أن ترفع «الوفاق» صوتها في اللجنة المالية ومجلس النواب بناء على تحفظاتها، ولكنه إجراء لم يكن ليوقف الموازنة، ولذلك تبنينا خيارا آخر في خلق حائط صد في الموازنة، لأنه من المهم بالنسبة لنا تعديل طريقة التعاطي مع الموازنة، فالموازنات السابقة مرت في المجلس كما تريد الحكومة مع بعض التعديلات، وهم يستندون إلى المادة (170) من الدستور في عدم تعديل الاعتمادات في الموازنة إلا بموافقة الحكومة، ولذلك كانت الحكومة مطمئنة.

ولكننا قلنا إن الموازنة لن تمر إلا بموافقة المجلس وعبر فرض حائط صد لرفض الموازنة، وعقدنا اجتماعات مع الكتل للوصول إلى قواسم مشتركة، تم التوافق معها لخلق هذا الحائط، وعلى رغم محاولات الحكومة لعقد اجتماعات مع الكتل إلا أنها لم تستطع خرق الاتفاق.

ولذلك، في مارس/ آذار 2009 رفضنا الموازنة من قبل المجلس، وعقدنا 35 اجتماعا في الموازنة، لأننا كنا نريد أن نعدل الموازنة لتلبي الحد الأدنى مما يريده المواطن، وأرى أن «الوفاق» حققت الحد الأدنى في تعديل الموازنة، وخصوصا على صعيد موازنات وزارتي التربية والتعليم والصحة ومشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وبالنسبة لموازنة الإسكان، كنت من طرح أسباب أزمة الإسكان، وخصوصا أنها لا تتمثل في نقص الأراضي، ففي كرانة هناك أرض تغطي 20 ألف طلب إسكاني، وفي المحرق أرض تصل مساحتها إلى 5.5 كيلوات متر مربع، إضافة إلى أرض ساحل السنابس، وأرض في شمال العاصمة تمتد على مساحة 11.5 كيلو متر مربع.

ولذلك لم تمانع اللجنة المالية أن تقوم الحكومة بالاقتراض للمشروعات الإسكانية، وبالتالي طرح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 20 مليون دينار للدين لتوفير 400 مليون دينار للإسكان في الموازنة.

وطلبنا من وزير المالية جدول عمل للموازنة المطلوبة والمشروعات المراد تنفيذها، وتمت الإشارة إلى الحاجة لإنشاء 13 ألف وحدة سكنية بموازنة 672 مليون دينار، والموازنات الإسكانية السابقة كانت لا تتجاوز 90 مليون دينار، بينما في هذه الموازنة، خصصنا 80 مليون دينار للعام 2009، و90 مليون دينار للعام 2010، إضافة إلى الـ20 مليون دينار، ما يعطي الإسكان 570 مليون دينار في العامين، وهي أضخم موازنة للإسكان.

ويجب التأكيد على أن الاستراتيجية الإسكانية التي أقرت أخيرا تحتاج إلى قرار إيقاف التعدي على الأراضي، وهناك مشروعات تحتاج إلى التنفيذ حاليا.

- كيف سيتم التعاطي مع الحساب الختامي 2008، وهل ترون أن رفضكم الحسابات الختامية السابقة كان له أثر بالنسبة للحكومة؟

- في الحساب الختامي 2005 وجدنا عددا من الملاحظات والتحفظات على الحساب الختامي وأعطينا الحكومة فرصة للرد خلال 6 أشهر، ولم نحصل على رد، وفي الحسابين الختاميين 2006 و2007 اختلفت الصورة، طرحنا تحفظات من بينها مشتريات الأسلحة، إذ إن الحكومة البريطانية أخذت من البحرين 131 مليون جنيه إسترليني لقاء شراء أسلحة، فطلبنا من الحكومة تزويدنا بمشترياتها من الأسلحة لأنها لم ترصد في الحساب الختامي. كما أن تقرير نشر في «الإيكونومست» تحدث عن أن مشتريات البحرين من الأسلحة بلغت 700 مليون دولار، فكيف يمكن الموافقة على الحساب الختامي مع غياب هذه الأرقام.

إضافة إلى أن مصروفات الوزارات كانت تقل عن 70 في المئة، أما الموازنات التحويلية التي خصص لها 81 مليون دينار، لم يصرف منها سوى 37 مليون دينار، ومجلس التنمية الاقتصادية صرفت لمشروعاته مبلغ 23 مليون دينار، وطالبنا بمعرفة هذه المشروعات. وكان هناك وزراء يقولون أن المدينة الشمالية تم دفنها، ولذلك طلبنا التفاصيل والأرصدة وما إذا دفع المبلغ من عدمه. وبالتالي لم يكن بالإمكان الموافقة على الحساب الختامي في ظل عدم وجود المعلومات المطلوبة.

- إلى أين وصل ملف وثائق أملاك الدولة التابعة لوزارتي العدل والمالية؟

- هناك تعدٍ واضح على أملاك الدولة، ولذلك سعينا لمعرفة ما إذا تم حصر وتسحيل صحيح لكل أملاك الدولة، وما إذا كانت هناك إدارة لعملية الاستثمارات لصالح أملاك الدولة أو مستثمرين.

حصلنا من وزارة المالية على سجل 2069 عقارا، اخترنا 171 عقارا منها كعينة، وهي الأكثر حساسية والأكبر مساحة، وطلبنا إجابات على تساؤلاتنا، ولكن لم يتم الرد علينا بشأن 50 وثيقة لا من العدل أو من المالية، على رغم تأكيدنا على أن المادة (162) تعطي الحق للقائمين على لجان التحقيق استخدام كل الوسائل للحصول على الوثائق ويلزم الجهات الرسمية بالتعاون مع اللجنة، وهذا ما لم يتم إذ حرمنا من دخول المالية والتسجيل العقاري.

ولاحقا أبدت وزارة المالية بعض المرونة، ولكن جهاز التسجيل العقاري كان يزودنا بلائحة العقارات، ليبلغنا لاحقا بأنها غير صحيحة وأنه سيتم تزويدنا بأخرى.

وفي هذه المرحلة نسعى للتأكد ما إذا كان التسجيل العقاري يغير الوثائق من دون علم المالية، وللأسف هناك ما يثبت ذلك، والدليل أن وثائق المالية لا تتطابق مع تلك التي بحوزة التسجيل العقاري.

كما أننا في اللجنة خاطبناهم بشأن المدينة الشمالية، بعد أن تبين لنا أن هناك 3 عقارات تتداخل معها، وهي عبارة عن أرض في كرانة وأخرى لقوة الدفاع في باربار، وثالثة في المدينة الشمالية.

صحيح أن وثيقة المدينة الشمالية موجودة، ولكننا طلبنا في الخطاب العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، وإلى من تعود ملكيتها، إضافة إلى وثيقة تتعلق بالمرفأ المالي، وهي الوثائق التي تحمل أرقام (14000260، و14000261، و14000270، و14000271).

وأعتقد أن الحكومة أمام تحدي إثبات شفافيتها كما تدعي، وهذه أملاك مواطنين يجب أن يكون هناك تعاون في الكشف عنها حتى يعلم المواطن أين يقع الخلل.

-هل ستستمر ثقتكم في الحكومة في ظل المعطيات الحالية، وهل سيكون لذلك علاقة بالاستمرار في قرار المشاركة في انتخابات 2010؟

- من يضع نفسه في موقع المعارضة يرى أنه أمام ملفات فساد كبيرة، وفي السابق لم يكن هناك من يجرأ على سؤال من أخذ هذه الأرض؟ لذلك أرى أن هناك خيارا ثوريا يجب اتخاذه لإيقاف جزء بسيط من الفساد.

ودخول المجلس أو مقاطعته هو خيار تحدده الجمعية، وفي العام 2002 كنت أحد مؤيدي المشاركة ولكن التصويت على القرار هو الذي حسم الأمر، ومن غير الممكن إجبار الناس على المشاركة، وفي العام 2006 كان هناك تصويت بالمشاركة.

جزء كبير من المشكلة هو غياب الثقة بين الحكم والمحكوم، ولكننا لم نقل في دور واحد أننا سنحقق نفوذنا كمعارضة، وإنما يتم الآن المشاركة والمساهمة في الوصول لهذه المرحلة. وباعتقادي أنه يجب أن يكون هناك تقدم ولو بصورة تدريجية حتى يكون هناك مبرر للمشاركة في مجلس النواب.

وحين دخلنا مجلس النواب لم يكن إرضاء للحكم أو على تردد، ولكن كانت لدينا قناعة أنه على رغم أن الدستور يحتاج إلى تعديل إلا أنه كافٍ للدخول إلى مكامن الفساد.

وعلى مستوى التشكيل الحالي للمجلس وتدخل أطراف أخرى في صياغة النظام، يعتبر ما تم تحقيقه من إنجازات معقول وقابل للنقد ويكتنفه نقص خاضع لتركيبة الكتلة.

- هل ترون أن هناك حاجة لتغيير الوجوه الوفاقية التي ستشارك في تجربة 2010؟

- اختيار النواب مبني على قرارات الأمانة العامة والشورى والناخبين، وهناك 6 إلى 7 نواب في التشكيلة الحالية بحاجة إلى تغيير ولكن دوائرهم الانتخابية والشورى هم من يقررون ذلك، وتركيبة الكتلة الحالية بحاجة إلى تعديل.

- لماذا وافقتم على تقاعد النواب بصورته الحالية، وهو الذي أثار غضب فئة كبيرة من الشارع البحريني؟

- تقاعد النواب له علاقة بفلسفية استقلالية النائب، بالنسبة لي فقد اطلعت شخصيا على 38 تجربة برلمانية، لم تكن سوى تجربة مصر التي تخلو من تقاعد النواب، فحين يطرح النائب ملفات حساسة يجب ألا يكون تحت ضغط أو خوف من الحكم، وهذا الموضوع يجب ألا يعطى أكبر من حجمه.

كما أن هناك فراغا تشريعيا في تقاعد النواب، ولكن نواب 2002 كانوا يحصلون على مكرمة تبلغ ألف دينار، وهذا المبلغ كان يجب أن يشرع له قانون، وهو أمر معمول به في جميع المجالس النيابية، ولكن يجب التأسيس لمنظومة تشريعية له.

- هل هناك توجه لاستجواب وزير المالية، وهل أنتم قادرون على استجوابه؟

- من المفترض أن تسلم لجنة التحقيق في أملاك الدولة تقريرها في دور الانعقاد المقبل، ولكن قد لا يتم استجواب وزير المالية، وإنما الوزير المعني بالفساد في هذا الملف. فلا شك أننا يجب أن نحكم بما تقدم، وحين قدمت موازنة 2009/2010، سألنا وزير المالية عن موازنة الديوان الملكي، ورد بأنه ليس جهة اختصاص