استمر تكتم وزارة الإسكان على الآليات التي تتبعها حاليّا، في توزيعها للوحدات السكنية في إسكان القرى الأربع، وسط مطالبات أهلية ونيابية بالكشف عن المعايير التي تتبعها الوزارة في هذا الموضوع.
وأكد النائب عبدعلي محمد حسن أنه لا يمتلك تفاصيل عن قيام الوزارة باستدعاء جميع أصحاب طلبات العام 1992، للسحب على وحدات «القرى الأربع، وأن توزيع الوحدات سيتم بالمناصفة بين دائرتي النائبين عبداللطيف الشيخ وحسن».
وكانت إحدى الصحف المحلية نشرت أمس (الجمعة)، أن «وزارة الإسكان انتهت من استدعاء جميع أصحاب طلبات 1992، للسحب على مشروع إسكان القرى الأربع». واستغربت اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع عدم إخبار الوزارة للممثل النيابي عن الدائرة لحظة قيامها بتوزيع الوحدات بالمناصفة».
من جانبه، أبدى رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي وممثل الدائرة الثامنة في المحافظة الوسطى عبداللطيف الشيخ في بيان أمس «استغرابه من إصرار البعض على ترديد معلومات مغلوطة لا تمس للواقع بصلة، ومطالبات غير مشروعة لا تستند إلى القانون بخصوص توزيع وحدات هورة سند (إسكان النويدرات)»، مؤكدا أن «الجميع بمن فيهم من يطلقون العنان للتصريحات والتهديدات يعلمون جيدا الحقيقة لكنهم يتعمدون تغييبها لمآرب وأغراض أخرى».
الوسط - علي الموسوي
أكد الممثل النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى عبدعلي محمد حسن، أنه لا يمتلك أية تفاصيل عن قيام وزارة الإسكان باستدعاء جميع أصحاب طلبات العام 1992، للسحب على وحدات إسكان القرى الأربع.
وقال حسن: «لا نعلم بما يحاك في الوزارة ضد أهالي القرى الأربع، وبعض الجهات سرقت المشروع من المستحقين، وهو ما يخالف الوعود التي أطلقتها القيادة السياسية، بأن يكون المشروع لأهالي سند، العكر، المعامير والنويدرات».
وأضاف «القول إننا ابتهجنا وفرحنا بحل توزيع الوحدات بالمناصفة، كذب وافتراء، فنحن لا نعرف أساسا بهذه الفكرة، وقد عرضت علينا في وقت سابق، ورفضناها جملة وتفصيلا».
وكانت إحدى الصحف المحلية نشرت يوم أمس (الجمعة)، أن «وزارة الإسكان انتهت من استدعاء جميع أصحاب طلبات 1992، للسحب على مشروع إسكان القرى الأربع». وذكرت الصحيفة على لسان أحد المصادر: «تم يوم أمس الأول (الخميس)، إبلاغ جميع المستحقين من الدائرتين اللتين تتبعان النائب عبداللطيف الشيخ، وعبدعلي محمد حسن بالمحافظة الوسطى، بتوزيع الوحدات بنظام المناصفة»، الأمر الذي رفضه النائب حسن، ووصف العملية بأنها غير شفافة.
وقالت الصحيفة إن: «السحب على الوحدات الإسكانية سيتم يوم غد (الأحد)، بنظام القرعة». بينما أشار حسن إلى أن: «وزير الإسكان مسافر حاليا، وليس لدينا تواصل مع أي شخص في الوزارة، فالوكيل لا يعرف بموضوع التوزيعات، وهذه المأساة في الأمر، وخصوصا مع غياب الشفافية في التعامل مع النواب، والاستهزاء بهم».
وأفاد حسن: «وزارة الإسكان أخلت بوعودها، ونقضت كل العهود والالتزامات التي أعطتها لأهالي القرى الأربع، وأذعنت لضغوط خارجية»، ووصف ما حدث الآن من تطورات في توزيع الوحدات بأنه: «مرتب له منذ فترة، وبعض الجهات انتظرت مجيء الإجازة الصيفية، لتنفذ النوايا السيئة، ودليل ذلك أن من سرق المشروع من الأهالي مبتهج وسعيد».
وبيّن حسن أنه «إذا كان الحديث عن توزيع الوحدات السكنية بالمناصفة، وعلى أصحاب الطلبات القديمة، فذلك يعني أننا لن نستفيد بأكثر من 50 وحدة سكنية، فهل هذا الإنصاف الذي تتحدث عنه وزارة الإسكان؟!».
وجدد حسن مطالبته بـ «المعايير التي اتبعتها وزارة الإسكان في توزيع وحدات إسكان القرى الأربع، فإذا كانت تدّعي التوزيع بحسب الأقدمية، فإننا نؤيد تعميم الفكرة على بقية المشاريع الإسكانية، كأن يوزع مشروع إسكان البحير بحسب الأقدمية، وكذلك بقية المشاريع».
ورفض حسن «الآليات غير الواضحة التي انتهجتها الوزارة في توزيع الوحدات، فهي لا تستند الى معايير شفافة». وذكر «لعل صرخة الأهالي الذين عانوا طوال سنوات انتظارهم للحصول على وحدة سكنية، هي التي تعيد الحق».
من جانبه، انتقد رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع جعفر علي، تكتم وزارة الإسكان على الآليات التي تتخذها في توزيع الوحدات الإسكانية، مستغربا في الوقت نفسه، عدم إخبار الوزارة للمثل النيابي عن الدائرة، قيامها بتوزيع الوحدات بالمناصفة. وأكد عدم علمه بما تقوم به الوزارة في عملية التوزيع، وعلى أي معيار تسير في ذلك.
وسأل: «هل ستكون المشاريع الإسكانية الأخرى موزعة بحسب الأقدمية في الطلبات، وهل سيوافق أهالي المنطقة التي ينشأ فيها المشروع الإسكاني، أن توزع الوحدات على غيرهم؟».
وقال: «النواب الذين ضغطوا على وزارة الإسكان، لتقوم بتوزيع وحدات إسكان القرى الأربع لأصحاب الطلبات القديمة، هل سيمارسون الضغط نفسه على الوزارة، لتقوم بتوزيع بقية المشاريع الإسكانية على المواطنين، وهل سيكون لأهالي القرى الأربع نصيب منها؟».
وعبر عن رفضه لما تقوم به وزارة الإسكان قائلا: «نحن غير راضين إطلاقا عن التوزيع بهذه الطريقة، لأن هناك جهات رسمية عليا في البلد، وعدت أن يكون المشروع لأهالي القرى الأربع، لكن جهات أخرى أقل مستوى من الأولى، سحبت المشروع، وذلك ما أصبح خلافا للوعود الرسمية والأصلية التي أطلقت إبان تنفيذ المشروع».
وقال علي: «عادة ما تنشر وزارة الإسكان، أسماء المستفيدين من الوحدات السكنية، وهذا ما لم تفعله في توزيعها لإسكان القرى الأربع، فذلك يعد السحابة السوداء التي تغطي الحقيقة، وتحجبها عن الأهالي».
الوسط - المحرر البرلماني
أبدى رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي وممثل الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى عبداللطيف الشيخ في بيان أمس «استغرابه من إصرار البعض على ترديد معلومات مغلوطة لا تمس للواقع بصلة، ومطالبات غير مشروعة لا تستند إلى القانون بخصوص توزيع وحدات هورة سند (إسكان النويدرات)»، مؤكدا أن «الجميع بمن فيهم من يطلقون العنان للتصريحات والتهديدات يعلمون جيدا الحقيقة لكنهم يتعمدون تغييبها لمآرب وأغراض أخرى».
وأكد الشيخ أن «مطالبة وزارة الإسكان بتصحيح الأمور هي مغالطة كبرى، فمثل هذه المطالبات ليست للتصحيح وإنما دعوة إلى الظلم والإجحاف والتمييز وإلى مزيد من الاحتقان في الشارع، ويجب على مطلقها الكف عن ترديدها، لأن الأمر قد قضي وتسلم الاهالي وحداتهم الإسكانية»، مضيفا أن «الاستجابة لمثل هذه الدعوات مرفوض شكلا ومضمونا وستدفع إلى كارثة لا يعلم حجمها إلا الله».
ودعا الشيخ إلى «الكف عن العزف بالسلم الأهلي والاجتماعي والتصعيد والعنف وغيرها من المصطلحات التي شبعنا منها»، مشيرا إلى أن «هذا لن يجدي نفعا ولن تستطيع مثل هذه التصريحات أن تغيب الدستور والقانون ومعايير الاسكان، وأن زمن سياسة فرض الأمر الواقع قد ولى ولن نسمح له بالعودة مرة أخرى».
وقال الشيخ: «إن مثل هذه الدعوات ستدفع إلى شق صف المجتمع ليس بين الطائفتين الكريمتين بل بين أصحاب الحقوق ومن يريدون أن يجوروا عليها، بين من يطالبون بالعدالة الاجتماعية ومن يرغبون في تكريس التمييز بين أبناء الوطن الواحد».
وتساءل الشيخ «يتحدثون عن أن ما حدث في توزيع هورة سند (إسكان النويدرات) كان على حساب الوطن والمواطنين، فهل الذين تسلموا ويتسلمون الوحدات الإسكانية ليسوا مواطنين وإخوان لنا؟ أم أنهم أتوا من دولة أخرى غير البحرين؟»، مضيفا «أعتقد أن من يصرح بذلك سيكتشف أنه اخطأ خطأ كبيرا في حق بلده وفي حق المواطنين وأصحاب طلبات 92».
وأبدى الشيخ تعجبه من أن «ممثلين للشعب يرتكبون خطأ فادحا بتدخلهم في عمل سلطة أخرى، ويحاولون فرض رؤاهم عليها في تحد غير مقبول ومخالف للدستور والقانون»، وطالبهم «بالكف عن تجاوز صلاحياتهم ومخالفة القانون».
وأبدى الشيخ «تعجبه من إصرار البعض على إفساد فرحة أصحاب طلبات 92 الذين ينتمون لدوائر عدة بالمحافظة الوسطى ولفئات مختلفة»، مشيرا إلى انهم «ليسوا من طائفة واحدة أو تابعين لدائرة واحدة، لكنهم ينتمون لوطن واحد لا يميز دستوره بين هذا أو ذاك في السكن أو في أية حقوق».
وتساءل الشيخ «هل يعقل أن تتم المطالبة بحرمان أصحاب أقدم طلبات اسكانية ومنح أصحاب الطلبات الأحدث؟، أي منطق أو عقل يقول بذلك؟، فالبحرين هي دولة واحدة ويحكمها دستور واحد وهو مرجعية الجميع وبالتالي لابد أن تطبق القواعد والمعايير على الجميع دون استثناء أو تمييز، والاحتكام إلى الأقدمية لا يضير أحدا بل يحقق العدالة وما سواه يحدث أحقادا بين المواطنين».
وأضاف «ليقل لي من يتشدقون ليلا نهارا بحقوق الإنسان والتمييز إذا ما طبق ما يطلبون به كيف سيكون موقف صاحب طلب 92 الذي يريد ممثلو القرى الأربع حرمانه من حقه السكني من مواطن آخر له طلب اسكاني أحدث منه وحصل قبله على سكن؟، ليقولوا لنا أي غبن وأي احساس بظلم سيحس به صاحب طلب 92 عندما ينظر فيرى مواطنا مثله تميز عنه؟».
وواصل «القرى الأربع ليست دولة داخل دولة، وممثلوها ومن يحاولون تأجيج أهلها ضد إخوانهم أصحاب طلبات 92 هم ممثلون للشعب كله وليس لمنطقة بعينها، وكان يجب عليهم أن يطالبوا بتحقيق العدالة لجميع من يسكن هذه الأرض الطيبة في مملكة البحرين، كان عليهم أن يدافعوا عن قرار وزارة الإسكان لأنه يحقق العدالة للجميع لا أن يتعاملوا مع القرار بمنطق المهزوم والمنتصر، لأن الذين حصلوا على الوحدات الاسكانية هم أبناء البحرين». وحمل الشيخ في نهاية تصريحه «ممثل القرى الأربع مسئولية التغرير بهم والتسويق لمعلومات مغلوطة بأن هورة سند (إسكان النويدرات) من حقهم».
العدد 2521 - الجمعة 31 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ
أختكم المجنسة المسلمة
لا يحق لكم احضار المجنسين فى قرانا المجنس أنسان مثلكم يا بشر مسلم يحرم علية مثلما حرم عليكم ربنا واحد ونبينا محمد صلى الله علية واسلم .
اسكان النويدرات
أصلأ جمع المشاكل الذي حصلت عن اسكان هور سند على حسب قولهم انا اتحدى اي شخص ان اساس الفتنه هي وزارة الاسكان حتى الوزير ليس له كلمه بل هو عبد مامور
ام محمد
اولا البيوت توزعت علي ناس تستحق الراحة بعد طول انتظار ثانيا هم بحرينين ابا عن جد ثالثا كلهم عساكر يعملون في الجيش والشرطة وموالين للملك ومحبين له رابعا من تسول له نفسه لتخريب البلاد وزعزعت امنها لا يستحق بيت ولا وظيفة في الجيش
لا يحق لكم احضار المجنسين فى قرانا
كمافعلتم فى اهل الرفاع فعندما يزور احد الرفاع لايدري اين ذهبة اهلها
نواب رقود
يامن اسمكم نواب الشعب سواء كنتم سنة او شيعة اين انتم من المشاريع السابقة التي وزعت بعض المستفيدين طلباتهم من عام 2003 حسبي الله فيكم يانواب
يا من تدعي العدالة
أينك من باقي المشاريع في غير مناطقنا التي لم نرى منها شيء حتى أصبحنا ننتظر لسنين طوال, فاذا تكلمنا عن الرفاع والحد وباقي مدن الطائفة السنية فنحن محرومون منها, وبعد كل هذا الصبر تريد منا أن نتنازل عن حقنا في الاسكان.
يامن تتشدق بالوحدة والعدالة والوطن الواحد
نعم اوافقك الرئي البحرين بلد واحد, فلماذا نحرم من تلك المشاريع في مناطقكم وما اكثر المشاريع في مناطقكم وأقلها في مناطقنا.
ولعلمك الخاص هذا أول مشروع إسكاني في هذه القرى الأربع
ظهر الحق
ما قصر بو سلمان نصرنا في النهاية احنا طلبات 92 اقدم دفعة تنتظر بيوت في تاريخ البحرين واتمني ما يتكرر ه\ا الشى مع اعيالنا في المستقبل واحنا مع الحكومة قلبا وقالبا والي مو عاجبة يطلع من الديرة ومو علي كيفة يسوي فوظة البلاد في قانون
ما يقدرون
يا اهالي الرفاع الكرام ويا عبدالطيف انتم تعرفون من له الحق في اسكان النويدرات وبوجود ما يثبت ذالك واهم ما يثبت هو امر صاحب الجلاله بتخصيص اسكان لقرية النويدرات ياشيخ ليش ما احتجيتون على اسكان الرفاع ليش ما اتكلمتون ولا حركتون ساكن يوم وزعوها على حديثي الجنسيه .
عبدالطيف مبروك عليك اسكان النويدرات مقدما ولكن اعرف انك ظالم اهالي الاقرى ورجاء منك لا تغير اسمه لانها بربوره ومبقبرتنا ومسجدنا اثبات انها بربوره وليس هورة سند يا شيخ وخاف ربك
بربوره او هورة سند
لما امر الملك ان يتم تخصيص ارض الى اسكان النويدرات المحرومه من الخدمات كان المشروع مخصص الى الاهالي القريه وبجهود المغفور له الاستاذ ابراهيم حسين تم تخصيص الارض وبداء المشروع وكان مخصص الى اهالي المنطقه النويدرات والعكر والمعامير وسند ولما شارف مشروع النويدات على الانتهاء وصل الحسد وطلع كم شخص يبون ايبيضون اوجهم قدام ربعهم ودخلو شركاء في الغنيمه وهذا الي ايقول ليك يحسدون الفقير على موتت الجمعه.
نويدري مطحون
يا جماعة اذ الحكومه تبي تدمج الشعب مع بعض فى اسكان او فى قريه هذا مو عيب ولا غلط بس لازم اذ في خلاف لازم يكون فى حل.. احنا اخوان وهذا الخطوه احلى من العسل اما فى 1400 طلب اسكانى فى المنطقه اغلبهم التسعينات وتقول بزج بناس من بره بقوه .. واما عن طلبات 92 بلعكس لهم التقدير ولكن.. السؤال اهل يعقل ان يستفيد من القريه 15 شخص فقط معقوله ولا المجنون يسكت .. انتم اليوم يا نواب سرقتم اوامر ( جلالة الملك )معقوله جدي
طلبااات التسعينات لازم تحصلون لها حل!!
احنا اهالي مدينه عيسى نطرنا وايد طلباتنا طلبات التسعينات نبي بيوووت نبي حل تعبنا من الانتظار والوقوف نبي حانا حال باقي الماطق نبي بيوووت لمتى يعني بنحارس ماعندكم حل لهالمشكله يعني ولمتى بنتم جديه نطالع الوحات تتوزع على غيرنا وعلى الل يطلباته جديده ماصار ليها شي
الى الاهالي المطقة الوسطى الشرفا فقط
من راتب على سرقت اسكان النويدرات هو مجلس البلدي وساعده بعض من النواب وهم يعلمون ان اسكان النويدرات مخصص الى اربع القرى الرجوا من الكل وليس فقط اربع القرى ان يطالبوا بستقالة رئس وأعضاء مجلس البلدي انهم لا يبحثون فقط على مصالح الخصة لهم ولي يبي يتاكد يمكنهو ان يسال الجنه الاهالي اربع القرى ليرى مستندات تثبت ان اسكان النويدرات وليس (هورة سند) صادرة من مجلس البلدي على ايام المرحوم استاذ ابرهيم حسين وانا الحمل الكل السؤليه مع تحيات قاهر المستحيل
رد الى زائر رقم 12
عبد الطيف الشيخ يقول الطالبات القديمه اول هو العدل لك الحق لكن انت بحريني مو مجنس ولو كنت مجنس لطالب وقال انك من الطالبات القديمة
مع تحيات قاهر المستحيل
وابحرينا واحقاااه
ظلم مابعده ظلم وانتهاك واستغفال لحقوقنا احنا طلبات التسعينات اللي نحارس ونبي بيوووت لمتى يعني نوقف ونطالع نبي بيوووت انا من المدينه ماسمعت ولاشفت احد حصل عجل من حصل عطيتون هالوحدات لمن وين الوعود وين التصريحات الناريه وين حقوقنا بالوحدات نبي بيووووت لمتى بنصبر لمتى بنحارس
عمى لاقانون فى البلد
المشروع كان الى القرى الاربع وبعد ان اكتمل المشروع وكان الى طائفة معينة حسدهم بعض من الطائفة الاخرى وشتغلو على ان يكون لهم نصيب من المشروع والحكومة بالطبع منحازة الى الطائفة الاخرى والحكومة ماتفتكر لا بقانون ولا بشعب بس اوامر تنفد من افلان وفلتان ويا شعت البحريين موتو بغضكم والله المستعان على كل ظالم.
نبي بيوت يامسئولين
نبي بيوووت ونبي حقنا بالمشاريع شبعنا شقق مانبي مشقق عطوهم المواطنين الجدد ليش هالظلم في التوزيع كونوا منصفين وعطوا اصحاب التسعينات بيوت باسرع وقت
وين حقوقنا
احنا الشعب الاصيل نعاني من سنين من طلبات 92 الى 99 لازم تشوفون ليهم حل ترا في لبات جديده وماصار ليها وايد تعطونها وحصلت ليش هالظلم والتفرقه والطائفيه وين الانصااااف
والله حرام
طلباتنا قديمه من التسعينات احنا اهالي مدينه عيسى ومايذكرونا بشي وكل ناسينا الله عليكم
الأقدمية
الأقدمية هو صاحب الحق يخير في بالمطقة
الأقدمية هو صاحب الحق يخير في بالمطقة
الأقدمية هو صاحب الحق يخير في بالمطقة
الأقدمية هو صاحب الحق يخير في بالمطقة
الأقدمية هو صاحب الحق يخير في بالمطقة
الأقدمية هو صاحب الحق يخير في بالمطقة
جميع مشاريع الآسكان التي تبنا في أي قرية ليسة من حق أهالي القرية فقط بل الآقدمية
أتقو الله لا تشحنون الشارع بالفتنة جميع المشاريع الآسكان للبحرينين
من ظلم البشر عشقت السفر
محايدة
تجري الرياح بمالا تشتهي السفن
هذا حال اسكان النويدرات فبعدما علق اهالي القرى الاربع الامال عليها ذهبت في مهب الريح
منتظر من 1993
يقولون اتصلو ل 1992 جذابين انا اعرف شخص 1994 اتصلو له شكله واسطة ولا اللعبة قايمة في الوزارة
وبعدين انا من الوسطى مدينة عيسى ومن حقي بيت في نويدرات او سند وانا ابدى من غيري
العدالة المجتزئة
كل يسحب القرص لناره ، نعم ما يقوله النائب الشيخ يقينا تشوبه الطائفية ولكن ماذا عن الفكرة من أساسها اليس تقسيم المشاريع الاسكانية الى مناطقية ايضا فيه من الطائفية والعصبية الشئ الكثير ، اذا كيف يحرم الآلآف من اصحاب الطلبات على امتداد هذا الوطن من الانتفاع من الخدمات الاسكانية لمجرد انهم لا ينتمون الى هذه الدائرة ، المشكلة ان هذا اصبح قانونا عرفيا شرعه المسئولون والا كيف يعقل (لا حسدا) ان احد اصحاب الطلبات ولندد الشاخورة يحصل على ارض وطلبه لا يتعدى ثلاث سنوات او اربع وآخرين من البديع ايضا ، اليس
هربت بخفي حنين
انتخابات جانبية وزعزات للبية كلها ضد المصلحة الشعبية
يجب ان لاتختفي الهوية لااي منطقة اسكانية ويجب ان يطبق الامر الملكي فلماذا القيل والقال اجعلو الحكم ابونا حمد وخلاص
الا يكفينا مايحدث بمدينة حمد الايكفينا الجرائم الايكفينا ضياع الهوية من التجنيس الاعمى الى متى ياجماعة قفوا بعقلانية ولاتجعلو فلان وعلان يهيجكم اين عقول الشعب البحريني الواعي!!1
الجوهرة
رضا الناس غايه لا تدرك
لا اعلم الخطئ من طرف من هل من وزاره الاسكان ولا من الحكومة ولا من النواب ,
كان زمان توزيع المشاريع الاسكانية حسب الاقدميه وبالدور ولكن مع الاسف المناطقيه ظلمنت ناس كثيرين واكل حق الشعب .
البحرين بلد صغيره ولا يوجد سبب بان نصطنع المناطقية و التمييز بين ابنائ الشعب الواحد كما حدث في مدينه حمد حيث يقطنها جميع ابناء الشعب البحريني وكذلك مدينه عيسى وزعت عين الصواب
ارجو من وزاره الاسكان ترمي اي كلام خلف ظهرها وتوزع الوحدات حسب الاقدميه لان هذه الطريقه هي السليمه.
بنت النويدرات
الله على كل ظالم
الاستفادة من التجربة 2
انها فرصة ذهبية للوفاق لتثبت انها تعمل لخدمة المواطن في كل البحرين بغض النظر عن اصلة ومذهبه وانها ستتبع منهج ثابت لهذا الغرض لا منهج متناقض ومتعارض حسب مصالحها الانتخابية فلتقبل ما حصل من توزيعات وتبادر بتهدأتالوضع لانها لن تستطيع ان تغير الواقع الان ولكن فلتحرج الحكومة وباقي الكتل والنواب وتدفع بقوة منذ اول جلسة وباصرار على توزيع باقي المشاريع حسب الاقدمية في كل البحرين كدار كليب والزلاق واهالي الجنوبية عموما واسكان الحنينية وسترة واسكان عسكر الذي يوزع على اطفال لم يتزوجوا بل انهم لم يبلغوا
فلتنستفد من التجربة
سياسة التوزيع مراعاة لهوية المناطق خاطئة فنحن في البحرين يا اخوة كل يعرف الاخر ونحتاج لمزيد من التمازج لا التقوقع كما اننا لسنا في السودان او الصين او حتى السعودية، اما هذه الوحدات فاعتقد ان خطأ من جمعية الوفاق التي حرمت اهالي مدينة عيسى والرفاع من اصحاب الطلبات القديمة في اسكان اللوزي وهو مخصص منذ البدء للتوزيعات العامة واجبرت الحكومة على تخصيص نصفه لاهالي كرزكان كونه يقع في نفس الدائرة النيابية لدوافع انتخابية صرفه والان تطالب بالعكس، الوفاق تريد تسيير كل قضية وفق مصلحتها فقط !!
لماذا تم تغير الاسم ولماذا عن المشاريع الاخر؟
انا سوف القول لكم واسالوا عبد الطيف الشيخ و وزير اسكان عن كلامي تم تغير اسم اسكان النويدارت باسم غير حضاري (هورة سند) لكون سرقة المشروع الذي امر به جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ولو طلب اهلي القرى الاربع باسكان يكون الرد عملنا لكم اسكان واسم اسكان النويدرات؟
وعن الشاريع الاخر هي ليست الى المواطنين بل الى المجنسين ؟
ازدواجية المعايير
ان بعض الكتل النيابية, لا تظهر مخالبها الا ضد مصلحة الشعب, وهي تؤجج الشارع لأسباب طائفية, وربما تكفيرية, فهناك مشاريع تقام للمجنسين وللعسكريين وللضباط, لم نرى هذة الكتل تطالب بحقوق الناس, والطلبات القديمة, لماذا اسكان القرى, ظهرت العضلات والتكلم عن حقوق الناس, وتأجيج مشاعر المواطنين ضد بعض من الطائفتين!!!!, وهم في يوم من الأيام عندما اعتصم العاطلون في الرفاع, تكلموا بمناطقية صرفة, انهم المنافقون أنى يؤفكون!!!!!
سؤال الى عبد الطيف الشيخ
انت تقول أي منطق أو عقل يقول بذلك؟ لماذا لم تتكلام على الوحدات التى تسلمه اهلي الرفاع فقط لماذا لم تقول انهوا مشروع عام ؟ انا القول لك اليوم انت كذا وهناك مجنسين الستلموا وحدات سكنيته؟ هل هنك مجنس من سنة 1998؟ طبعاً لا ؟ فلماذا المجنس يحصل على وحده سكنيه ؟ لقد سرقتم اسكان النويدرات الذي امر به الاب الحنون جلالة الملك لي اربع القرى وانت تعلم ذلك بالحرف ؟ توقيع : قاهر المستحيل
كما وعدوا فليفوا..اليس في البلد(قانون)
ومتى وفوا بوعودهم !!وهذا ما يؤجج الوضع الاجتماعي في البلد ويزيد الاحتقان ،فعندما تصادر حقوق المواطن ويسلب منه حق السكن والعيش ويضرب بالوعود عرض الحائط فلن يثق المواكن بأي شئ بعدذ لك.
عجبي
إذا كان هذا منطق النائب الشيخ فلنره يطالب بالأقدمية في توزيع المشاريع الإسكانية في جميع مناطق البحرين ودون التحيز لطائفة دون طائفة.
و لكن ماذا يقول إن وعدته القيادة السامية بأن المشروع له و أخلت بالوعد أليس ذلك هو الغبن بعينه
و نحن نرى و نعلم يقيناً أن عند بدأ مشروع إسكاني يتم الإعلان عن المستفيدين من المشروع فهل أهالي القرى الأربع استثناء للوعود التي أطلقت
نعلم بأن الشيخ يريد تقديم بعض ما وعد ناخبيه به و هو من حقه و لكن ليس بظلم الآخرين و ليس الله يتجاوز عن حقوق الناس.
الظلم ظلمات
الا سيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون.
خير الكلام
لا تأمن الدهر فأن الدهر خوانا
صابرو ورابطو يا إخوان وشكوه لغير الله مذله
حسبي الله ونعم الوكيل
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين