دعا العضو البلدي لثالثة الجنوبية محسن البكري إلى إبعاد الجمعيات السياسية عن الشأن البلدي في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن «دخول العضو بشكل مستقل يبعده عن التسييس من أي طرف كان».
من جهته، نفى العضو البلدي للدائرة السابعة في المحرق علي المقلة والمنتمي إلى جمعية الأصالة وجود أية وصاية على الأعضاء البلديين التابعين إلى الجمعية، معتبرا في الوقت نفسه دعم الجمعيات السياسية للعمل البلدي ضروريّا وحيويّا. وعلّق العضوان البلديان خلال ندوة قدمتها «الوسط» على التوقعات للانتخابات البلدية المقبلة في 2010 إذ تمنى البكري أن تفرز الانتخابات المقبلة شخصيات وطنية ترتقي بالعمل البلدي، فيما اعتبر المقلة أن «الوقت لايزال مبكرا للحديث عن التوقعات للانتخابات المقبلة إذ لايزال هناك دور كامل لم يبدأ بعدُ ومن الأفضل الانتظار إلى حين تتضح الصورة بشكل أكبر».
الوسط - حسن المدحوب
دعا العضو البلدي لسابعة المحرق علي المقلة إلى إرجاع مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان مجددا معتبرا إن إرجاعه إليها من شأنه أن يضخ الدم من جديد في شرايين المشروع.
فيما طالب العضو البلدي عن الدائرة الثالثة بالجنوبية محسن البكري بتدوير رئاسة المجالس البلدية الخمسة بين الأعضاء، بحيث يتم انتخاب الرئيس بشكل سنوي من قبل أعضاء المجلس البلدي الواحد، لأن ذلك من شأنه أن يحقق العدالة بين الأعضاء البلديين.
وعن توقعاتهما للانتخابات البلدية المقبلة في 2010 فقد تمنى البكري أن تفرز الانتخابات المقبلة شخصيات وطنية ترتقي بالعمل البلدي، فيما ذكر المقلة أنه لايزال يحتاج إلى المزيد من الوقت للحديث عن التوقعات للانتخابات المقبلة إذ لايزال هناك دور كامل لم يبدأ بعد ومن الأفضل الانتظار إلى حين تتضح الصورة بشكل أكبر.
وجاءت تصريحات هذين العضوين خلال منتدى صحيفة «الوسط» الذي استضيف فيه العضوان البلديان للحديث عن المجالس البلدية وإنجازاتها، ومناطق تعثرها، بالإضافة إلى توقعاتهما للانتخابات البلدية المقبلة في 2010.
قال العضو البلدي عن الدائرة السابعة بالمحرق علي المقلة إن العلاقة بين أعضاء المجالس البلدية ووزارة البلديات علاقة متواضعة جدّا، ولا ترتقي إلى الطموح، مضيفا كان من المفروض من الوزارة أن تقدم دعما أكثر للبلديات الخمس، وكان يجب عليها أن تقوم بالاتفاق معنا على وضع خطة شاملة للمضي بها بالشكل الصحيح الذي يخدم العمل البلدي، غير أن ذلك لا يمنع من تأكيد أن العلاقة في تنام نحو الأفضل.
وأردف أن هناك صندوقا ماليّا مشتركا بيننا مع وزارة البلديات، لكن البعض يسميه الصندوق الأسود، والبعض الآخر يسميه الصندوق الخفي لأننا لا نعرف مقدار إيرادات هذا الصندوق المشترك، على رغم أننا نقدم جزءا كبيرا من إيراداته.
وفي حديثه عن العلاقة مع وزارة البلديات أكد العضو البلدي عن الدائرة الثالثة بالجنوبية محسن البكري أن القانون حدد علاقة المجالس البلدية المنتخبة مع الجناح الآخر للعمل البلدي وهو الجهاز التنفيذي، غير أن هذه العلاقة كانت علاقة تنافر في بدايتها، إلا أن هذا التنافر خفت حدته في الفترة الأخيرة، وعلى رغم أنه لايزال هناك فتور بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، فإننا نعتبر ذلك أمرا طبيعيّا لأن التجربة لاتزال وليدة ولم تتبلور معالمها تماما إلى الآن.
وأضاف نحن نريد دورا أكبر للمجالس البلدية، لكن القانون الذي ينظم العلاقة مع الجهاز التنفيذي ضعيف فيما تخص التنسيق بين الجهتين.
وعن العلاقة مع المحافظات والتداخل في الصلاحيات بين المجالس البلدية وبينها، أوضح المقلة أن هناك انسجاما بين الطرفين وهناك أيضا زيارات متبادلة، وخاصة مع محافظ المحرق الذي يعتبر من أقدم المحافظين.
وأردف أنا مع تحديد الاختصاصات بين الطرفين، حتى لا يحدث بينهما تضارب في العمل والأداء، لكننا نتمنى بطبيعة الحال أن تتطور العلاقة بين الجهتين بشكل أكبر وأوسع لما فيه خدمة المواطنين في المحافظات الخمس.
وفي رده على السؤال ذاته؛ قال البكري إن المادة الثانية من مرسوم قانون البلديات، أوكلت المهمات الإشرافية للمحافظات التي تقوم بالإشراف على تنفيذ المشاريع في مختلف المناطق، غير أننا كأعضاء مجالس بلدية نرى أن هذه المهمة هي من صلب اختصاصات المجالس البلدية، ونرى أنه من الضروري أن تعدل هذه المادة لإعطاء المجالس البلدية دورا أكبر.
وتابع أن المحافظات فيها تنازع، وقد كنا قبل فترة في اجتماع مع محافظ الجنوبية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وكان الاجتماع يضم النواب والبلديين بالمحافظة، وأكد المحافظ حينها أن المحافظات ليست هيئات خدمية، لذلك فإن الدور المنوط بنا هو من أساسيات العمل البلدي، ٍٍٍنقوم نحن بالدور الخدمي الذي هو من أساسيات العمل البلدي.
وفي تقييمه للتجربة البلدية قال المقلة إن التجربة البلدية الأولى في العام 2002 كانت تجربة وليدة، وكان للأعضاء السابقين فيها دور كبير في رعاية التجربة الناشئة، لذلك فإنني أعتقد أن الأعضاء الحاليين يجنون حصاد ما زرعه السابقون، إذ استطاع أولئك مد جسور الثقة مع وزارات الدولة، وعندما نتكلم عن المحرق، فهناك 13 مليونا أنفقت على جملة من المشاريع الخدمية.
وأضاف كان من المفترض على المجالس البلدية أن يبدأوا من حيث انتهى الآخرون، لكن ما نجده للأسف أنه لم تكن هناك متابعات جادة للعمل السابق، وللتخطيط السابق، وأذكر هنا المرحوم إبراهيم حسين الذي كان له دور إيجابي في العمل البلدي.
واعتبر المقلة أن الحديث عن أي تقصير في أداء الأعضاء البلديين قابل للنقاش، غير أنه أوضح أنه بشكل عام ليس هناك تقصير في أداء هذه المجالس، بل قد يكون هناك عدم متابعة لما قدمه السابقون، فهناك توصيات سابقة حصلت على موافقة وزارة البلديات ولم يتم الدفع بها إلى الأمام، لذلك قد نشعر أحيانا بأن الأداء ليس بمستوى الطموح، على رغم أن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء من الداعمين الرئيسيين للعمل البلدي على مستوى جميع المحافظات الخمس، وكانت لهم بصماتهم الواضحة في المحرق، من حيث تبني جملة من المشاريع الخدمية، التي على رأسها مشروع دوحة عراد، والمضمار.
وعن تعثر مشروع البيوت الآيلة للسقوط، قال البلدي محسن البكري، إن العمل البلدي تراكمي، وعلى رغم أن قانون البلديات لم يشر من قريب لموضوع البيوت الآيلة للسقوط، فإن حوالي 50 في المئة من عمل المجالس البلدية هو للبيوت الآيلة للسقوط، غير أن المشكلة إن المشروع بدا متعثرا في وزارة الإسكان، ثم انتقل إلى وزارة البلديات واستمر بطيئا في الأداء، ثم انتقل مؤخرا إلى المؤسسة الخيرية الملكية.
وأضاف لا يوجد لدينا مانع من انتقاله إلى المؤسسة الخيرية الملكية، غير أننا ندعو للاستفادة من الخبرات البلدية في هذا الصدد، عبر انتداب عدد من أصحاب الخبرات والكفاءات لمتابعة المشروع الموجود في المؤسسة الخيرية الملكية.
وذكر البكري أن تراجع أداء مشروع البيوت الآيلة للسقوط سبب تراجعا ونكسة للعمل البلدي، وهو أمر لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.
من جهته، قال العضو البلدي لسابعة المحرق علي المقلة إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط هو من ضمن اختصاصات المجالس البلدية، إذ أهداه المجلس السابق إلى المجلس الحالي، مضيفا أنا ضد ذهاب المشروع إلى المؤسسة الخيرية الملكية، وأجد أن وجوده في وزارة البلديات أفضل، لذلك أدعو إلى إرجاعه لهذه الوزارة مجددا.
وأردف المقلة: صحيح أن الأداء في هذا الملف كان بطيئا نوعا ما إلا أن المشروع كان يمضي بشكل منظم، ويمكنك أن ترى التقدم المنجز فيه.
ووجه المقلة لومه إلى رؤساء المجالس البلدية الذين طالبوا بنقل المشروع من وزارة الإسكان إلى وزارة البلديات، ودعاهم للقيام بدور تصحيحي لإعادة المشروع إلى مساره الصحيح وإعادته إلى السكة القويمة مجددا.
وعن مشروع تنمية القرى والمدن قال المقلة إن المشروع ماضٍ ببطء لكنه ناجح بنسبة لا تقل عن 80 في المئة، وبصفتي رئيسا لهذا المشروع في مجلس بلدي المحرق فإني أجد أنه يسير بوتيرة طيبة، غير أنه يحتاج إلى موازنات أكبر حتى يتيسر له النجاح بالشكل الكامل، لأن معدل الصرف عليه حاليا والذي يقدر بحوالي 50 ألف دينار سنويا لا يكفي في ظل الحاجة الماسة للدفع بالمشروع بشكل أفضل.
واعتبر البلدي محسن البكري في تعليقه على تدوير مديري الأجهزة التنفيذية للبلديات الخمس، أن هذا التدوير لا إشكال عليه، بل هو سنة كونية في الحياة، لأن من يجري تدويرهم يستفيدون من خبرة إضافية ويحتكون مع مختلف المجالس البلدية ويكتسبون خبرة أكبر في العمل البلدي وفقا لاحتياجات البلديات الخمس.
وتحدث البكري عن مقترح من شأنه أن يعطي العمل البلدي دفعة ايجابية كما يرى، وهو تدوير رئاسة المجالس البلدية بين الأعضاء، بحيث يتم انتخاب الرئيس بشكل سنوي من قبل أعضاء المجلس البلدي الواحد، لأن ذلك من شأنه أن يحقق العدالة بين الأعضاء البلديين، ويدفعهم إلى تقديم أفضل أداء حتى يعاد ترشيحهم مجددا، وهو ما يصب في مصلحة العمل البلدي بشكل كبير.
وعن المشاريع البلدية المتعثرة، فقد وضع المقلة مشروع البيوت الآيلة على رأس قائمة المشاريع البلدية المتعثرة والتي تخص جميع المجالس البلدية، فيما ذكر أن مشروع حديقة جسر الشيخ حمد تعتبر من المشاريع التي تحتاج إلى دفعة قوية لإنعاشه، إذ لايزال المشروع بانتظار تخصيص موازنات له للبدء في تنفيذه.
وألقى المقلة باللائمة على الأزمة المالية العالمية التي قلصت الإنفاق الحكومي على المشاريع في البلاد بشكل عام، والمشاريع الخدمية بشكل خاص.
وفي تعليقه على توقعات الانتخابات البلدية المقبلة، قال البكري لقد أشعلت الصحافة الحراك في هذا الموضوع مبكرا، لذلك فأتمنى أن تفرز الانتخابات المقبلة التي يبقى على إجرائها أكثر من عام شخصيات وطنية ترتقي بالعمل البلدي.
وأضاف يجب عدم الاستعجال في الديمقراطية، بل يجب أخذها واستيعابها خطوة خطوة، بدلا من البدء من حيث انتهى الآخرون، لذلك أجد أن من الأفضل أن تكون هناك اشتراطات للترشح للعمل البلدي، لأنه هو الذي يضع الاستراتيجيات الأساسية للمواطن، ومن دون هذه الاستراتيجيات فلا يمكن الارتقاء بالعمل الوطني، الذي من دعائمه العمل البلدي.
وأردف مازلت أعتبر على رغم أننا في الفصل التشريعي الثاني من عمل المجالس البلدية أننا لانزال في مرحلة التأسيس لذلك فمن المهم أن يتم وضع الاستراتيجيات الصحيحة في هذا المجال.
وفي الصدد ذاته، قال المقلة إن المواطن أصبح أكثر نضجا بعد مرور فصلين تشريعيين من عمر المجالس البلدية والنيابية، لذلك فأنا أشد على أيدي المواطنين لاختيار الأكثر كفاءة، بغض النظر عن حزبه أو مذهبه، بل يجب النظر إلى ما قدم إلى المواطنين.
واعتبر أننا لانزال نحتاج إلى المزيد من الوقت للحديث عن التوقعات للانتخابات المقبلة إذ لايزال هناك دور كامل لم يبدأ بعد ومن الأفضل الانتظار إلى حين تتضح الصورة بشكل أكبر.
وردّا على سؤال لرئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري عن تنامي المناطق المغلقة في مختلف محافظات البلاد، وخصوصا في محافظتي المحرق والجنوبية أبدى البلدي علي المقلة رفضه لإغلاق بعض المناطق والمجمعات الإسكانية الجديدة وجعل دخولها مقصورا على قاطنيها فقط، مرجعا ازدياد هذه المناطق إلى عدم اطلاع المجالس البلدية على المخططات التفصيلية للمناطق الجديدة،وكذلك عدم اطلاعهم على المخطط الاستراتيجي العام بصورة كافية.
وذكر المقلة أنهم في المحرق ينعمون بما نسبته 80 في المئة من سواحلهم العامة، مشددا على ضرورة أن تظل جميع السواحل العامة على حالها ولا تتحول إلى ملكيات خاصة.
وفي رده على السؤال ذاته، قال البلدي البكري، نحن قطعا ضد المناطق المغلقة، لكننا إن تحدثنا عنها يقولون لنا إنكم ضد الاستثمار وضد مصلحة البلد، مردفا عموما نحن نشترط في أي مشروع استثماري أن تكون 50 في المئة من السواحل فيه عامة للمواطنين.
وعن أزمة النظافة، فقد أوضح البكري أن الوضع حاليّا أفضل من السابق في هذا الملف، غير أن هناك مؤشرات تدفعهم إلى القلق مجددا فيه.
وأوضح البكري أن هناك شركتين تتوليان مسئولية النظافة في محافظات البلاد الخمس، الأولى هي شركة «سفينكس» التي تتولى نظافة 3 محافظات، فيما تتولى شركة «الخليج» مسئولية النظافة في المحافظات المتبقية.
وفي رده على سؤال آخر لرئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري ذكر المقلة أن الجمعيات تهتم بالعمل البلدي، لأن العمل البلدي هو أساس نجاح العمل الوطني بشكل عام، مضيفا أنا انتمي إلى جمعية الأصالة وهي تهتم بنا تنظيميّا وقد دخلنا عددا من الدورات التدريبية واستفدنا من الخبرات التي قدمت إلينا في العمل البلدي.
وأشار إلى إن وجود بعض الإخفاقات في العمل البلدي ليس مرده عدم الحصول على دعم الجمعيات السياسية، بل السبب هو عدم رجوع الكثير من أعضاء المجالس البلدية إلى قانون البلديات الذي اعتبره متقدما مقارنة بالتجارب المحيطة بنا.
من جهته، تمنى البكري ألا تهتم الجمعيات السياسية بالعمل البلدي، حتى لا يتم تسييس وتجيير الخدمات والمشاريع الخدمية، غير أن المقلة نفى ذلك قائلا إن الجمعيات السياسية لا تقوم بالوصاية على الأعضاء البلديين المنتمين إليها، بل على العكس من ذلك هم لا يتدخلون إلا نادرا وغالبا مّا يكون هذا التدخل للدعم والمساندة.
وردّا على سؤال للزميلة الصحافية أماني المسقطي أوضح المقلة أن قانون البلديات يعتبر أفضل من القانون ذاته في دولة الكويت، وفيه صلاحيات جيدة تحتاج إلى التفعيل والعمل بها، على رغم أن ذلك لا يعني أننا لا نتطلع إلى قانون أفضل.
العدد 2521 - الجمعة 31 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ
