فشل رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أمس (الأربعاء) في إقناع النائبين السابقين مبارك الوعلان وعبدالله العجمي بالتراجع عن إصرارهما على حضور جلسة المجلس يوم الثلثاء المقبل.

وتمسّك النائبان السابقان اللذان أسقطت المحكمة الدستورية عضويتهما من مجلس الأمة أخيرا، بقوة القانون لممارسة دورهما التشريعي، مستندين على المادة (102) من قانون المرافعات وقانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وتشير المعلومات المتسربة من مجلس الأمة إلى أن الخرافي سيمنع النائبين السابقين من دخول قاعة «عبدالله السالم» الرئيسية للجلوس على مقاعد النواب، وإذا تطور الأمر فإن رئيس مجلس الأمة سيستعين بحرس المجلس لمنعهما من دخول القاعة وسيطبق النظام عليهما بقوة اللائحة الداخلية للمجلس.

رغم إسقاط عضويتهما من مجلس الأمة بحكم صدر من المحكمة الدستورية

الوعلان والعجمي يصران على حضور الجلسة المقبلة للبرلمان الكويتي

الكويت - حسين عبدالرحمن

إصر النائبان الكويتيان السابقان مبارك الوعلان وعبدالله العجمي، اللذان أسقطت المحكمة الدستورية عضويتهما من مجلس الأمة أخيرا، على حضور جلسة البرلمان المقبلة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفشل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس (الأربعاء) في إقناع النائبين المذكورين من تغيير وجهة نظرهما عقب تقديم خبراء دستوريين شرحا قانونيا لهما بشأن عدم جواز حضورهما جلسات البرلمان. غير أن النائبين ظلا يتمسكان بقوة القانون لممارسة دورهما التشريعي مستندين إلى المادة (102) من قانون المرافعات وقانون إنشاء المحكمة الدستورية. من جانبه، أوضح النائب السابق الوعلان أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على العموميات والاختلاف فقط على الجزئيات، مؤكدا أن الفيصل في كل هذه الأمور هو القضاء العادل والقانون. وأضاف «نحن سنحضر الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل بقوة القانون والذي سنتعامل مع كل فقرة ومادة ومساحة فيه»، وأشار إلى أنه وزميله العجمي يخوضان معركة قانونية صرفة لا سياسية، لأن القضية ليست استعراض عضلات، وقال: «دولة المؤسسات التي نفخر بها تحت راية أمير البلاد تدفعنا إلى هذا التحرك القانوني».

إلا أن المعلومات المتسربة من مجلس الأمة تفيد بأن الخرافي سيمنع النائبين السابقين اللذين أسقطت عضويتهما من دخول قاعة «عبدالله السالم» الرئيسية للجلوس علي مقاعد النواب، وإذا اضطر الأمر فإن رئيس مجلس الأمة سيستعين بحرس المجلس لمنعهم من دخول القاعة وسيطبق النظام عليهم بقوة اللائحة الداخلية للمجلس.

من جانبه، قال النائب سعدون الحماد الذي أقرت المحكمة بأحقيته في الفوز بأحد المقعدين إنه يمكن للنائبين السابقين الوعلان والعجمي حضور الجلسة والجلوس على مقاعد الجمهور في الطابق العلوي وهذا من حقهما. لكن الوعلان اعتبر ذلك الاقتراح تهكما وسخرية بهما ورد بأن «الجلوس بين الجمهور شرف لنا».

وبدوره أشاد محامي النائبين السابقين ثامر الجدعي بسعة صدر الخرافي في التعامل مع الملاحظات التي تمت إثارتها وخصوصا أن القضية تعد سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الكويت، ولاسيما فيما يتعلق في «الانعدام وأثره في الأحكام» انطلاقا من أن «الانعدام» يلغي أي تأثير للحكم طبقا للقانون. وقال: «نحن في انتظار حكم المحكمة في 27 الجاري في الدعوة المرفوعة ببطلان حكم المحكمة الدستورية الصادر في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي وسأقوم بإنذار رئيس مجلس الأمة على يد محضر وتطبيق القانون في هذه المسألة خشية الانفراد باتخاذ قرار مخالف للقانون يضر بمصلحة موكلي».

لن اسمح لهما

رئيس مجلس الأمة الخرافي قال في تصريح للصحافيين إنه التقي بالنائبين السابقين الوعلان والعجمي، مبينا أنه شرح لهما من خلال الخبراء الدستوريين الرأي القانوني المتعلق بعدم جواز حضورهما جلسات مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى حكم قضائي يبطل الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية. وأنه يتعامل في هذا الموضوع من خلال تمسكه بالقانون وتطبيق الأحكام القضائية مؤكدا استغرابه بالرأي القانوني الذي أفتى للنائبين السابقين بأحقيتهما في حضور الجلسات بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية.

أما النائب السابق الوعلان فقال في تصريح صحافي إن أعلى جهة قضائية في الدولة هي محكمة التمييز التي تعتبر رأس القضاء العادل، مشيرا إلى أن الحقيقة التي لا يفهمها البعض أن المحكمة الدستورية ما هي إلا محكمة خاصة. وأضاف أن محكمة التمييز في أكثر من 40 حكما قررت أن الأحكام المتقدمة هي الصادرة من محكمة مشكلة بطريقة غير صحيحة طبقا للقانون، مؤكدا أن ما يطلبه هو احترام أحكام القضاء، فنحن من يدافع أصلا عنه.

وتساءل الوعلان عن طبيعة تشكيل المحكمة الدستورية وقال: «هل شكلت هذه المحكمة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون؟»، و «هل القضاة الذين تتشكل منهم المحكمة الدستورية صالحون للنظر في الدعوى طبقا للقانون؟» و «هل المحاكمات التي جرت أمام المحكمة كانت طبقا للقانون؟» مشيرا إلى أنه يطلب من المعنيين والمختصين في المجال القانوني الإجابة على هذه التساؤلات.

وأضاف «نحن غير مسئولين عن أخطاء الغير ومكابرتهم في الخطأ، مشيرا إلى أن القانون هو الفيصل إذا كان هناك تباين في الآراء». وقال: «نريد أن نوجه رسالة إلى نواب الأمة مفادها أن عليكم أن تمارسوا دوركم التشريعي والحفاظ على المكتسبات الدستورية، ومن أراد أن يوجه إلينا العضات فعليه أن يتكلم وفق ما نص عليه القانون والدستور»، مؤكدا أنه وزميله العجمي يمارسان دورهما ويحرصان على المحافظة على الدستور من خلال الحرص على الحفاظ على القضاء الكويتي».

وأكد المحامي الجدعي أن حكم المحكمة الدستورية في شأن بطلان عضوية النائبين السابقين الوعلان والعجمي لا يماثل الأحكام بدستورية القوانين في مسألة التنفيذ كونها نافذة بطبيعتها، مشيرا إلى أن هذا الحكم حكم عادي ينطبق عليه ما ينطبق على الأحكام العادية في شأن إجراءات التنفيذ.

وقال الجدعي في تصريح صحافي إن ما أدلى به رئيس مجلس الأمة في شأن عدم سماحه بدخول الوعلان والعجمي يمثل رأيه الشخصي الذي نحترمه، مؤكدا أن هذا الأمر مناط بالسلطة التشريعية كاملة كمؤسسة وإحدى السلطات الثلاث التي لا نمانع، وإن كنا على حق، بممارسة دورها البرلماني، فيجب أن تنظر هذه المسألة وفقا للأسس المتبعة أمام مجلس الأمة وأن يصدر بهذا الأمر قرار يعد الرجوع إلى أعضاء مجلس الأمة حول قانونية إبقاء عضوية النائبين أو إدخال عضوين جديدين.

وأكد المحامي الجدعي أنه لا يجوز دستوريا تفرد الرئيس الخرافي باتخاذ مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى بقية القوانين، مشددا على أننا أمام حكم قابل لوقف النفاذ، بل والإلغاء أمام المحاكم التي تنتظر دعوى البطلان.

وأشار الجدعي إلى ضرورة الابتعاد عن المساس باختصاصات أي سلطة من السلطات الثلاث دون سند قانوني، على اعتبار أن هذه المسألة شديدة الخطورة ويجب التعاطي معها بحذر وفقا للقانون ولا يجوز أن ترمى الاجتهادات جزافا دون سند من القانون. وذكر الجدعي أن الأحكام منعدمة بحسب آراء جميع الفقهاء الدستوريين والقانونيين، وإن كان هناك رأيان: الانعدام المباشر والرأي القائل وجوب على حكم تقريري بالانعدام ونحن كمحامٍ عن النائبين نرجح الرأي الأول واتبعنا الرأي الثاني تحوطا وذهبنا إلى المحكمة ذاتها على أمل أن يعاد تشكيلها وفقا لقانون إنشائها لكي تنظر المحكمة الصحيحة من الناحية القانونية دعوى البطلان الأصلية وجميع الطعون التي نظرتها المحكمة غير المشكلة بصورة قانونية، مؤكدا أنه لا يستقيم القول ان يبقى الجدل على نفاذ الحكم من عدم نفاذه، مشيرا إلى أن جميع الفقهاء أجمعوا على أن الحكم المنعدم والباطل لا أثر له في القانون، ومن ثم عضوية النائبين الوعلان والعجمي كاملة وغير منقوصة