قالت مجلة «أرابيان بيزنيس» في نسختها الإلكترونية الصادرة أمس (الخميس)، نقلا عن مسئول بارز، إن المنامة واحدة من أكثر المدن المناسبة للأعمال في الخليج.

ولفتت إلى أن كلفة إقامة الأعمال في البحرين ميسورة أكثر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي على رغم قرار فرض رسم بمبلغ 10 دنانير على الشركات مقابل توظيف كل عامل وافد، بحسب مسئول بارز في البحرين.

وذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد أن كلفة تنفيذ الأعمال التجارية في البحرين مازالت أقل بكثير مما هي عليه في دول الخليج الأخرى.

وأضاف «مازلنا في موقع تنافسي للغاية من حيث الأسعار. وأنا على ثقة بأن إقامة الأعمال التجارية في البحرين تعد أرخص مما هي عليه في جميع الدول الأخرى في المنطقة. فجميع الأسعار تنافسية في البحرين مثل توظيف الأشخاص وتأجير شقة سكنية وما إلى ذلك».

وأشار إلى أن نسبة البطالة في البحرين تبلغ حاليّا نحو أربعة في المئة، لذلك فمن المستحيل المحافظة على النمو من دون استقدام أيدي عاملة من الخارج.

من جهة أخرى، يعتزم مالكو نحو 100 شركة إيقاف الإنتاج صباح أحد أيام الأسبوع المقبل احتجاجا على فرض هيئة تنظيم سوق العمل رسما على العمال الوافدين.

وقال أحمد: «إن دول أخرى في المنطقة تفرض رسوما مماثلة على الشركات لكنها لا تعيد المبالغ الناجمة إلى القطاع الخاص، بل تستخدمها للمشاريع الحكومية، «أما نحن، فنستخدم هذه الأموال ونضخها للقطاع الخاص مرة أخرى عن طريق تدريب موظفيهم».

وقد أنفق صندوق العمل (تمكين) مبلغ 75 مليون دينار في العام 2008 على تدريب الموظفين البحرينيين وتحسين مستوى الإنتاجية في القطاع الخاص. إذ يسعى الصندوق إلى أن يجعل من الموظفين البحرينيين الخيار الأمثل للشركات التي يعتمد معظمها بشدة على زهد كلفة العمالة الوافدة.

وتبقى نسبة الأيدي العاملة الوافدة في البحرين والتي تشكّل نحو 50 في المئة من سكانها، قضية مثيرة للجدل في البحرين التي أدت عوامل مثل ارتفاع نسبة البطالة فيها والتمييز الواضح ضد بعض الجاليات إلى نشوء أعمال شغب في الماضي.

وأشار كمال إلى أنه يجب أن ينظر إلى الاحتجاجات على أنها دليل على أن المجتمع البحريني يتمتع بقدر أكبر من الحرية نسبة إلى بقية الدول في المنطقة.