أعلنت شركة «ممتلكات البحرين» التي تدير حصص الحكومة في مختلف أنواع الشركات (ما عدا شركات النفط والغاز)، أنها تكبدت نحو 69.3 مليون دينار (184 مليون دولار) خسائر في العام 2008، هذا على الرغم من أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 13 في المئة مقارنة بنتائج العام 2007 (كانت أرباح الشركة في 2007 قد بلغت 282 مليون دينار)... «ممتلكات» قالت إنها تأثرت بأسهم الشركة في «بنك الخليج الدولي» و «مؤسسة الخليج للاستثمار» في 2007.

وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قال: إن الشركات التابعة لـ «ممتلكات» أبدت أداء قويا في 2008، ولكنها لم تكن في مأمن من تأثيرات ركود الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي، فقد خطت «ممتلكات» خطوات كبيرة خلال العام الماضي لتحتل مكانة استراتيجية مهمة كمؤسسة مالية تعمل للمدى البعيد لصالح اقتصاد مملكة البحرين.

لعل الضرر في 2008 سببه الهبوط الحاد في أسواق الأسهم العالمية، ولكننا أيضا نتحدث هنا عن شركة «سيادية»، هي الأكبر في تاريخ البحرين، وكنا قد تعودنا أن نسمع عن خسارات في شركات تابعة لـ «ممتلكات»، مثل «طيران الخليج» التي تبدل إدارتها التنفيذية بشكل سنوي تقريبا، ولكننا لم نتعود بعد على ترديد مقولة الخسائر في الشركة الأم «ممتلكات».

ربما إن على «ممتلكات» الابتعاد عن المصارف والمؤسسات المالية التي تعمل في الاستثمارات الخطرة، والإبتعاد عن صناديق التحوط التي تسعى إلى كسب المال بغض النظر عن مجمل أداء السوق، وهي جزء من المشكلة التي عرضت أسواق المال لانتكاسة عالمية، كما أن على «ممتلكات» أن تعيد النظر في استثماراتها الاستراتيجية الخارجية، وأن تضخ الأموال في الاستثمارات المحلية.

ولكن ضخ الأموال في الاستثمارات المحلية يجب أن ينظر إلى إمكانية خلق وتنمية قطاعات مهمة تستطيع أن تنافس عالميا، تماما كما نجحت البحرين في القطاع المالي منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.

ولعل من أهم القطاعات التي يجب أن تنظر إليها «ممتلكات» هو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، لأن ماهو مطروح حاليا لايرقى إلى الطموح. فالبحرين بحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنويع الاقتصادي، ويأتي على سلم الأولويات تشييد بنية تحتية ملائمة، وتأسيس عدة «مجمعات تكنولوجية» تضطلع بمهمة تنمية هذا القطاع الاستراتيجي الذي سيحتاج إلى المواهب والخبرات المحلية بصورة مكثفة. ونعلم أن تطوير الموارد البشرية المحلية قد لا يكون من أولويات الشركات الباحثة عن الربح السريع، ولذا يأتي دور «ممتلكات» لكي تساعد البحرين للقفز نحو العصر الرقمي... على أن نحذر من بعض المشروعات الوهمية التي قد تطرح نفسها باسم المعلوماتية ولكنها قد تكون من أجل أهداف دعائية أو قاصرة عن تحقيق أهداف «رؤية البحرين 2030».