قال رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج: «إن الجامعة وضعت خطة عمل لتصحيح أوضاعها، كما أنها زودت مجلس التعليم العالي بالوثائق الضرورية التي توضح أن الجامعة صححت أوضاعها وهي مستمرة في ذلك». وأضاف الحواج أن «الجامعة فيما يتعلق بتصحيح الأوضاع فإنها أثبتت استيفاءها نسبة أعضاء هيئة التدريس، إذ إن الجامعة حريصة على تحقيق نسب أعضاء هيئة التدريس(...) كما أن الجامعة حققت النسب المطلوبة من الأعضاء وخصوصا أنها حققت النسب الأعلى». وأشار الحواج إلى أن نسبة الحاصلين على الدكتوراه من المتفرغين تزيد على 80 في المئة من أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين، مبينا أن نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من نسبة الأعضاء غير المتفرغين تصل إلى 90 في المئة.

ولفت الحواج إلى أن نسب أعضاء هيئة التدريس هي من أعلى النسب العالمية، منوها إلى أن الجامعة توفر أستاذا لكل 14 طالبا، وهذه النسبة تعتبر من أفضل النسب التي تحرص الجامعات العريقة على تحقيقها، إلى جانب أن نواب رئيس الجامعة الثلاثة يحملون رتبة الأستاذية.

وأوضح الحواج أن الجامعة الأهلية حرصت منذ البداية على التميز في المستوى العلمي وخصوصا أن هذا هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجامعة.

وذكر الحواج أن هناك أكثر من 100 أستاذ حاصل على درجة الدكتوراه، مبينا أن الجامعة تهتم بنوعية الأساتذة، لذلك، فإن هناك هيئة تعليم دولية في الجامعة وخصوصا مع وجود أكثر من 16 جنسية غالبيتهم يحملون الدكتوراه ويملكون مقاييس الكفاءة والمؤهلات والخبرات.

وأكد الحواج أن الجامعة تلتزم بكل اللوائح، مبينا أن هذه اللوائح ليست الهدف وإنما هي الحد الأدنى.

وأوضح أن الجامعة تسعى إلى الحصول على الاعتماد من مؤسسات الاعتماد الدولية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو أن تكون الجامعة الأهلية نموذجا أمام دول الخليج للجامعات الراقية التي بالإمكان أن ينضم إليها شباب دول الخليج.

كما قال الحواج: «إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عندما قامت بإرسال أول تنبيه إلى الجامعة باشرنا للرد عليها بالوثائق المطلوبة التي تؤكد تصحيح الأوضاع، ولم يقتصر مجلس التعليم العالي على ذلك، إذ إنه أعلن في الصحف المحلية أن الجامعة قدمت ما يثبت استيفاءها للشروط».

وأضاف أن «من الضروري أن تصحح الجامعات الآن التي تسلمت تنبيها من التعليم العالي أوضاعها وخصوصا أن هناك بعض الجامعات التي تسعى إلى تقديم تعليم جامعي يرفع من شأن ملف التعليم البحريني».

ولفت الحواج إلى أنه لابد من وجود القدرة والرؤية والإمكانات لجعل التعليم العالي في البحرين علامة بارزة من علامات النهضة والتقدم التي تأتي من ضمن المشروع الإصلاحي.

إلى ذلك، أشار رئيس جامعة دلمون حسن القاضي إلى أن «الجامعة كانت قبل قرارات مجلس التعليم العالي صححت أوضاعها، وأكبر دليل على أن الجامعة صححت الأوضاع لترقى بالتعليم أنها قدمت أكثر من طلب لأساتذة إلا أن التجاهل كان من نصيب الجامعة». وأضاف أن «الجامعة قدمت 52 طلبا لأساتذة حتى يتم استقطابهم إلا أنه لم يتم الرد إلا في منتصف الشهر الماضي(...)، إن تصحيح الأوضاع لا خلاف عليه وخصوصا أن كل جامعة تسعى إلى الارتقاء، لذلك لا يوجد هناك تعارض في تصحيح الأوضاع، إذ إن الخلاف في أسلوب التعليم العالي في ضبط العملية التعليمية، إذ إنه من الصعب تقبل التشهير والتعامل مع الجامعات بقسوة».