انتقد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري ما أسماه «المماطلة والتسويف والتأجيل من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة المالية في طرح مناقصة لبناء مجموعة من البيوت الآيلة للسقوط»، وقال البوري إن وزارة المالية هي المسئولة عن أية نتائج للتأخير وأي عواقب قد تنتج عن ذلك، وهي تشترك في ذلك مع وزارة البلديات»، متسائلا «هل الوزارة لا تعي انعكاسات المشروع وخطورة التأخير فيه؟».

وطالب البوري بإعادة النظر في قرار تجميد الإخلاء من البيوت الآيلة للسقوط الصادر في ديسمبر / كانون الأول 2008، فبعد سقوط جدران 4 بيوت في المحافظة الشمالية في أسبوع واحد، هل ستدفن هذه الجهات رؤوسها في التراب إذا حدث أي مكروه -لا سمح الله- لأي أسرة.

ولفت البوري إلى أن الاجتماع الذي ضم الأعضاء البلديين الأربعين مع وكيل وزارة البلديات في 25 يونيو / حزيران الماضي بمجلس بلدي الوسطى أفضى لاتفاق على أن يكون يوم الأحد التالي 28 يونيو موعدا لنزول المناقصة في الصحف حسب وعود وزارة المالية، والآن بعد مرور أكثر من شهر تعيد وزارة البلديات التصريحات بأنها لا تزال تنتظر موافقة وزارة المالية.

وتساءل «هل بهذه المماطلة والتسويف والتأجيل ينتظرون سقوط البيوت على رؤوس أصحابها؟ وهل وزارة المالية لا تدرك معاناة أصحاب البيوت الآيلة؟».

وأضاف «يبدو أن البيروقراطية مستشرية حتى في هذا المشروع، وقد قلنا وأكدنا أن لهذا المشروع ظروفه الخاصة ويجب التعامل معه كظرف استثنائي في حين أن الشكاوى تملأ كل مكان».

وأكد أن البيوت الآيلة للسقوط تعيش عمرا استثنائيا لأن عمرها قد انتهى، لذا يجب التعامل مع المشروع بواقعية، والمشكلة الحقيقية أن بعض الأطراف لا تدرك مدى أهمية وخطورة المشروع وتعتقد بأننا نبالغ كثيرا.

واستدرك البوري «نحن مطلعون على تفاصيل المعاناة، وأدعو لزيارة هذه الحالات والاطلاع عليها عن كثب بعين الواقع، لذا أصبح لزاما أن يستعجل في الموضوع وأي نتائج تحدث فعلى الوزارات تحملها».

وعن دور المجالس البلدية والأعضاء البلديين، قال البوري إنهم قاموا بكل الدور والمهمات المناطة بهم وأنجزت، ولكن الموازنة والتنفيذ ليست لديهم، مضيفا «قمنا باعتصامات واجتماعات مستمرة ورسائل، وكل الأطراف تدرك أن الواجهة الخيرية الملكية لم تستطع خلال أسبوع واحد تحمل المراجعين، لذا فالواجهة هي المجالس البلدية التي أصبحت تتحمل مسئولية تأخير ومماطلة الآخرين».

وأردف: «لا نتنصل من مسئولياتنا، وإذا أعطينا مسئولية نحملها بشرف وإخلاص»، مستدركا أن «الدولة أصبح لزاما عليها أن تحدد رؤيتها بشأن المشروع، هل ستواصل فيه أم ستتراجع وتستسلم للإخفاقات؟».

وتابع: لدينا 5 آلاف منزل آيل للسقوط في كل البحرين، ولكن هل توجد موازنة لإعادة بناءها أم لا؟ لا نتحدث عن 600 منزل فقط وقوائم تقول وزارة البلديات أنها ستبت فيها بعد سنوات، فهذا الأمر مرفوض، لأن هذه بيوت آيلة للسقوط وليست مشاريع إسكانية قد تحتمل التأخير، فنحن لا نأمل على هذه البيوت المتهالكة أسبوعا واحدا، فإذا أعيد بناء هذا العدد المحدود فما مصير أكثر من 4000 منزل؟ هل تسقط على رؤوس أصحابها بانتظار الموازنة؟».

ولفت إلى أنه رفع قبل 3 أيام لوكيل وزارة البلديات حالتين خطرتين، لمنزل في باربار وآخر في سار، إذ إن حالتهما خطيرة وفيهما تصدعات كبيرة ولا يتناسبان للعيش من ناحية صحية، وفي أحدى الحالتين 11 فردا يعيشون في غرفتين بمبنى قديم جدا لايوجد فيه مطبخ.