لن يستسلم الرئيس أوباما لـ «إسرائيل» عندما يعود الأمر لموضوع المستوطنات. لقد أوضح كل من الرئيس والوزيرة كلينتون والمبعوث الخاص ميتشل ذلك بوضوح تام: «ولا حتى لبنة واحدة».

يمكن لرفض «إسرائيل» لهذا المتطلب أن يؤدي بشكل محتمل إلى مستوى من التوترات بين واشنطن والقدس لم نره منذ فترة بعيدة جدا.

يتوجب على «إسرائيل» أن تقترح بديلا لا يسعد الإدارة الأميركية فقط وإنما يحقق كذلك تقدما حقيقيا باتجاه إنهاء النزاع الإسرائيلي العربي، هذه التسوية هي «قانون التعويض». بدلا من تجميد الاستيطان، تقوم «إسرائيل» بفتح الطريق للمستوطنين الذين يرغبون بالعودة إلى «إسرائيل»، وذلك للمرة الأولى منذ ما يزيد على أربعين سنة.

لم يكن خيار الرئيس أوباما بالنسبة لقضية الاستيطان كنقطة محورية في توجهه نحو «إسرائيل» خيارا فجائيا.

يعتبر الفلسطينيون والعالم العربي بشكل عام التوسع الاستيطاني أنه دليل على نوايا «إسرائيل» النهائية بعدم الانسحاب من الضفة الغربية في مضمون سلام شامل وإنشاء دولة فلسطينية. ونستطيع رؤية ذلك إذا نظرنا إلى التاريخ من خلال عيون فلسطينية.

ازداد عدد المستوطنين منذ العام 1967، بغض النظر عما إذا كان رابين أو شامير أو بيريز أو شارون في موقع المسئولية، تحت حكم وزارة كل منهم.

كان هناك 220,000 مستوطن يهودي في العام 1993 عند توقيع معاهدة أوسلو، يقيمون في الضفة الغربية. وهناك اليوم نحو نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، وهذا في الوقت الذي يُفتَرض فيه أننا ننتقل نحو الدولة الفلسطينية. قامت حتى حكومة شارون، التي أخلت 8000 مستوطن من غزة بإضافة نحو 50,000 مستوطن إضافي في الضفة الغربية.

يعرف الرئيس أوباما تمام المعرفة أن تحقيق تقدم في موضوع الاستيطان يعطيه قوة مضاعفة ليطلب إجراءات أساسية من الفلسطينيين والعرب. وهذا هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن من خلاله للولايات المتحدة أن تستعيد دورها وقدرتها كوسيط شرعي. لا يتعلق الأمر هنا بعدم دعم «إسرائيل»، أو المطالبة بتنازلات إسرائيلية تعرّض أمنها للمخاطرة. يتعلق الأمر بجهد أميركي حقيقي لوضع حد للنزاع، اهتمام إسرائيلي حقيقي.

يعرف أوباما كذلك أنه رغم وجود جدل كبير بين اليهود الأميركيين بشأن القدس والحدود واللاجئين، هناك إجماع مهم داخل الجالية اليهودية عندما يعود الأمر إلى المستوطنات، يجب عليها أن تتوقف. وعلى الرغم من أن البعض قد ينتقدون، يعلم الرئيس أن الجالية اليهودية سوف تدعمه في ذلك. صوت 78 في المئة من اليهود الأميركيين للرئيس وما زالوا يدعمونه.

ويضع قانون التعويض عمودين رئيسيين، سيتم تعويض المستوطنين المقيمين شرق جدار الفصل الأمني، الذين يختارون الانتقال إلى «إسرائيل» من قبل الدولة. ويتم وضع تاريخ محدد لانتهاء هذا العرض، لا يحق بعده لمن بقي من المستوطنين الحصول على تعويض حتى ولو قامت الدولة بإخلاء مستوطناتهم. يمكن لـ «إسرائيل» حتى أن تسعى للحصول على دعم مالي من الكونغرس في الولايات المتحدة لتطبيق هذا القانون. لن تكون معركة نتنياهو المحلية لإصدار هذا القانون سهلة ولكنها ستكون أسهل من تجميد الاستيطان. فالمستوطنون الذين يرغبون الآن بالانتقال إلى داخل «إسرائيل» واقعون في شرك كرهائن للدولة غير المستعدة لتعويضهم.

يتوجب على الإدارة الأميركية أن تقبل بديل «قانون التعويض» لأسباب عديدة: أولا، وأهم شيء لا يوجد في واشنطن أو القدس من يتوق للصراع. كلاهما عرضة لخسارة كبيرة. إضافة إلى ذلك، ستكون الإدارة سعيدة لتجنب التفاوض على تفاصيل «التجميد» أو إنفاق الموارد الضرورية لمراقبة تطبيقه.

بعكس تجميد الاستيطان، الذي يقوم بتجميد وضع سيئ جدا، يشكل قانون التعويض خطوة إلى الأمام. وحتى لو اختار 10 في المئة فقط من المستوطنين الانتقال، سيشهد الفلسطينيون للمرة الأولى في التاريخ حركة للمستوطنين باتجاه الغرب.

يمكن للولايات المتحدة أن تشير إلى هذا القانون على أنه إثبات لنوايا «إسرائيل» بالتنازل عن الضفة الغربية، والحصول على قوة مضاعفة وقوة اندفاع للتحرك قدما باتجاه اتفاقية سلام شاملة.

وأخيرا وليس آخرا، فإن تطبيق قانون التعويض سوف ييسر إلى درجة بعيدة المهمة الصعبة بإخلاء المستوطنين عندما تحصل «إسرائيل» أخيرا على اتفاقية سلام.

*مؤسس ومدير مجموعة سوليل الاستراتيجية، وهي مؤسسة استشارية مكرسة لتحقيق النزاع عبر العالم، والمقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»