استأنفت محكمة باكستانية عليا أمس (الأربعاء)، جلساتها للنظر في اتهامات موجهة للرئيس السابق برويز مشرف بسوء الحكم من دون حضور أي محامين للدفاع عن القائد السابق للجيش الذي غادر إلى لندن قبل شهرين. وفي الأسبوع الماضي، أمرت محكمة من 14 عضوا برئاسة القاضي افتخار تشودري الرئيس السابق بالرد على اتهامات بأنه انتهك الدستور، عندما أطاح بقضاة وفرض حال الطوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 في محاولة مستميتة لتمديد فترة حكمه.

وقال محللون، إن حكومة باكستان المدنية التي تحارب مقاتلي «طالبان» في شمال غرب البلاد وتواجه تحديات اقتصادية صعبة وشكوكا بشأن معايير الحكم الخاصة بها لا يمكنها تحمل التشتت الذي يسببه النبش في الماضي. وقال آخرون إنه يجب محاسبة الزعماء إذا أريد أن تحقق المؤسسات الديمقراطية تقدما كما أن هذا سيجعل قادة الجيش في المستقبل يفكرون أكثر من مرة قبل القيام بانقلابات عسكرية على الحكومات المدنية.

من جانب آخر، ذكرت الشرطة الباكستانية أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع أمام محكمة شمال غربي البلاد أمس. ووقع الانفجار في ساحة لانتظار السيارات متاخمة للمحكمة بمنطقة ديرا إسماعيل خان الواقعة بجوار المنطقة القبلية الباكستانية المضطربة قرب الحدود مع أفغانستان.

جاء ذلك في حين أعلنت مصادر رسمية وقبلية باكستانية أن زعيم حركة «طالبان» بيعة الله محسود، الذي يتميز حكمه المتشدد في إقليم وزيرستان الواقع في المنطقة القبلية بجنوب باكستان بالتفجيرات الانتحارية وقطع الرقاب، أجرى اتصالا بالحكومة عبر وسطاء لإجراء محادثات سلام.

ويبدو أن هذا التحرك ربما جاء جزئيا نتيجة لتضييق قوات الأمن الخناق بشكل شبه تام عليه وعلى زعماء الحركة، وقد يكون جزئيا بسبب أن رفاقه من زعماء الحركة نصحوه بضرورة إقامة علاقة جيدة مع الحكومة الباكستانية وتجنب إفشال خطط الحركة في أفغانستان.